وزير الخارجية الفرنسي: الفيصل كان متمسكًا بقوة باستقلال السعودية وسيادتها

مصادر رسمية فرنسية لـ {الشرق الأوسط}: الأمير الراحل ساهم في بناء «علاقات قوية» بين الرياض وباريس

الأمير الراحل في صورة ارشيفية مستمعاً لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في الرياض
الأمير الراحل في صورة ارشيفية مستمعاً لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في الرياض
TT

وزير الخارجية الفرنسي: الفيصل كان متمسكًا بقوة باستقلال السعودية وسيادتها

الأمير الراحل في صورة ارشيفية مستمعاً لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في الرياض
الأمير الراحل في صورة ارشيفية مستمعاً لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال مؤتمر صحافي في الرياض

«كان بيته في باريس محجة لنظرائه وللدبلوماسيين ولكثير من زوار العاصمة الفرنسية وكثير من الاجتماعات التي استضافها بقيت بعيدة عن الأضواء».. هذا ما قاله أحد الدبلوماسيين العرب الذي عرف الأمير سعود الفيصل عن قرب والذي كان مطلعا على اتصالاته ولقاءاته والدور الذي كان يلعبه من العاصمة الفرنسية وهي المدينة التي أحبها وأقام فيها لفترات طويلة في دارته الواقعة قريبا من ساحة فيكتور هوغو في الدائرة السادسة عشرة. ومن بين زوار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الفرنسي الحالي لوران فابيوس الذي سار على درب من سبقه من وزراء الخارجية الذين كانوا يلتقون دوريا الأمير بعيدا عن أضواء الوزارة والبروتوكول.
وأصدر الوزير الفرنسي بيانا عبر فيه عن «حزنه وتأثره لغياب الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي تسلم دفة السياسة الخارجية للمملكة السعودية طيلة أربعين عاما وعمل من غير كلل من أجل السلام والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط». وأضاف البيان أن الأمير سعود الفيصل الذي «كان متمسكا بقوة باستقلال وسيادة المملكة، والذي كانت مكانته الفكرية معترفا بها عبر العالم، نجح في أن يكون صوت بلاده مسموعا ومحترما في كل مكان من العالم». واعتبر الوزير الفرنسي أنه بغياب الأمير سعود الفيصل، فإن فرنسا «تخسر شخصية عملت باستمرار من أجل تعميق الصداقة والتعاون بين فرنسا والسعودية».
وختم الوزير فابيوس بيانه بتوجيه تعازيه «في هذه اللحظة الأليمة» إلى العائلة الملكية والسلطات السعودية وأقارب الفقيد والشعب السعودي مع التعبير عن «تضامنه العميق». ومن جانبها، وفي السياق الذي جاء في بيان الوزير فابيوس، نوهت مصادر فرنسية رسمية بالدور الكبير الذي لعبه الأمير سعود الفيصل في بناء «علاقات قوية» بين باريس والرياض طيلة أربعين عاما، مشيرة إلى أنه شغل منصبه وزيرا للخارجية مع تعاقب خمسة رؤساء جمهورية و16 وزير خارجية أولهم جان سوفانيارغ، الذي شغل هذا المنصب في عهد الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وآخرهم الوزير الحالي لوران فابيوس. وخلال تسلمه إدارة دبلوماسية بلاده، عرفت فرنسا أربعة عهود يمينية: جيسكار ديستان وشيراك (عهدان) ونيكولا ساركوزي، وثلاثة عهود اشتراكية: فرنسوا ميتران (عهدان) وفرنسوا هولاند.
تقول المصادر الفرنسية إن الأمير سعود الفيصل كان يتمتع بـ«نظرة ثاقبة ومعرفة عميقة» لتفاصيل العلاقات الدبلوماسية وللمسائل التي تهم السعودية والخليج والعالم العربي بشكل عام. ورغم كياسته المعروفة، فإنه «كان يعبر عن مواقفه بقوة ووضوح» وكان يوظف «كل إمكانياته لخدمة بلده».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.