عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

هددت بمصادرة المحصول إذا لم يتم إخطارها بامتلاكه

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي
TT
TT

الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي

في تطور جديد أمهلت الحكومة المصرية «حائزي الأرز» حتى يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لإخطار مديريات التموين بالكميات الموجودة لديهم من السلعة الاستراتيجية للبلاد. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات تلفزيونية (مساء السبت)، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي ستة أشهر ونصف الشهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية».
وتعاني الأسواق المصرية من «نقص» في الأرز منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأت الأزمة بشكوى المستهلكين من اختفائه في الأسواق، وصولاً لشكوى توافره بكميات ضعيفة وبسعر مرتفع، وهو ما يتزامن مع تبعات موجة التضخم التي يعتبرها الخبراء «الأعلى» خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكد وزير التموين المصري أن «يوم 25 ديسمبر الجاري، سيكون آخر ليوم لتلقي الإخطارات بشأن كميات الأرز الموجودة لدى جميع التجار والشركات والمخازن»، موضحاً أن «الإخطار ليس معناه مصادرة الكميات الموجودة لدى التجار»، لكنه هدد بـ«مصادرة أي كميات لم يتم إخطار الحكومة بشأنها قبل نهاية المهلة المحددة».
كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً وزارياً رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون «توريد الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرزاً التي لا تتجاوز فداناً من واقع الحيازة الزراعية اختيارياً».
وبحسب بيان وزارة التموين، «يجب على كل من يملك محصولاً من الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناءً على المساحة المزروعة أرزاً وتزيد على فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة بالأرز ولا تجاوز فداناً يكون التوريد اختيارياً».
وانتقلت أزمة الأرز من أروقة الحكومة إلى أزمة ملموسة في الشارع المصري، باعتباره سلعة «استراتيجة» رئيسية على المائدة، كما تصفها إيمان عبد المقصود، ربة منزل على المعاش، وتقول إن «الأماكن المخصصة للأرز في المحلات والبقالات ما زالت تعاني من نقص ملحوظ»، وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في آخر زيارة لها لأحد مراكز التسوق الكبيرة في مصر، فوجئت بلافتة مكتوب عليها أن الحد الأقصى لشراء الأرز للفرد هو 2 كيلوغرام، وغير مسموح بشراء أكثر من ذلك بسبب نقص المعروض منه».
أما ياسمين محمود، 33 عاماً، فتقول إن «المعروض من الأرز بات شحيحاً، وارتفع سعر كيس الأرز بشكل لافت، ووصل إلى 19 جنيهاً تقريباً للكيلو الواحد، ما جعلها تعتمد على السلع البديلة مثل المكرونة التي ارتفع سعرها كذلك وصار الاعتماد عليها كبيراً»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
يأتي هذا فيما يؤكد وزير التموين المصري أن «جميع أسعار السلع تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «أزمات نقص المعروض من بعض السلع خلال الفترة الماضية سببها أشباه التجار»، وأوضح أن «أزمة نقص الأرز جاءت بسبب سهولة تخزينه لدى أشباه التجار طمعاً في جني الأرباح بعد ارتفاع أسعاره».
ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قرار بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى القرار «يحظر (حجب) الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال