الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

هددت بمصادرة المحصول إذا لم يتم إخطارها بامتلاكه

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي
TT

الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي

في تطور جديد أمهلت الحكومة المصرية «حائزي الأرز» حتى يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لإخطار مديريات التموين بالكميات الموجودة لديهم من السلعة الاستراتيجية للبلاد. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات تلفزيونية (مساء السبت)، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي ستة أشهر ونصف الشهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية».
وتعاني الأسواق المصرية من «نقص» في الأرز منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأت الأزمة بشكوى المستهلكين من اختفائه في الأسواق، وصولاً لشكوى توافره بكميات ضعيفة وبسعر مرتفع، وهو ما يتزامن مع تبعات موجة التضخم التي يعتبرها الخبراء «الأعلى» خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكد وزير التموين المصري أن «يوم 25 ديسمبر الجاري، سيكون آخر ليوم لتلقي الإخطارات بشأن كميات الأرز الموجودة لدى جميع التجار والشركات والمخازن»، موضحاً أن «الإخطار ليس معناه مصادرة الكميات الموجودة لدى التجار»، لكنه هدد بـ«مصادرة أي كميات لم يتم إخطار الحكومة بشأنها قبل نهاية المهلة المحددة».
كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً وزارياً رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون «توريد الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرزاً التي لا تتجاوز فداناً من واقع الحيازة الزراعية اختيارياً».
وبحسب بيان وزارة التموين، «يجب على كل من يملك محصولاً من الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناءً على المساحة المزروعة أرزاً وتزيد على فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة بالأرز ولا تجاوز فداناً يكون التوريد اختيارياً».
وانتقلت أزمة الأرز من أروقة الحكومة إلى أزمة ملموسة في الشارع المصري، باعتباره سلعة «استراتيجة» رئيسية على المائدة، كما تصفها إيمان عبد المقصود، ربة منزل على المعاش، وتقول إن «الأماكن المخصصة للأرز في المحلات والبقالات ما زالت تعاني من نقص ملحوظ»، وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في آخر زيارة لها لأحد مراكز التسوق الكبيرة في مصر، فوجئت بلافتة مكتوب عليها أن الحد الأقصى لشراء الأرز للفرد هو 2 كيلوغرام، وغير مسموح بشراء أكثر من ذلك بسبب نقص المعروض منه».
أما ياسمين محمود، 33 عاماً، فتقول إن «المعروض من الأرز بات شحيحاً، وارتفع سعر كيس الأرز بشكل لافت، ووصل إلى 19 جنيهاً تقريباً للكيلو الواحد، ما جعلها تعتمد على السلع البديلة مثل المكرونة التي ارتفع سعرها كذلك وصار الاعتماد عليها كبيراً»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
يأتي هذا فيما يؤكد وزير التموين المصري أن «جميع أسعار السلع تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «أزمات نقص المعروض من بعض السلع خلال الفترة الماضية سببها أشباه التجار»، وأوضح أن «أزمة نقص الأرز جاءت بسبب سهولة تخزينه لدى أشباه التجار طمعاً في جني الأرباح بعد ارتفاع أسعاره».
ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قرار بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى القرار «يحظر (حجب) الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.