وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

أعلن أن بلاده ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
TT

وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأحد)، أن حصول إيران على سلاح نووي سيؤدي إلى سعي دول المنطقة لضمان أمنها، وأن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً.
وشدد وزير الخارجية السعودي، في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جداً.
وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج.
وأعلن أن بلاده ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام، وأن المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة، والأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام.
وفي ملف النفط، أوضح الوزير السعودي، أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء، وقال إن «أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة».
وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أميركا، قال وزير الخارجية السعودي إن المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات.
ورداً على سؤال حول الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ذكر وزير الخارجية السعودية أن المملكة ستواصل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن الاتفاق المذكور - حال التوصل إليه - هو مجرد خطوة أولى وليس أخيرة.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نووي، لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي.
وبشأن احتمال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي، رد وزير الخارجية السعودي بأن هذا يمكن أن يكون تطوراً خطيراً يهدد أمن المنطقة.
وعن أزمة الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة «مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وحول الداخل السعودي، أفاد وزير الخارجية بأن «الأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام».
وذكر أن «المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.