بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

انطلاق مؤتمر الشبكات 2022 غدا الاثنين

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)

ينطلق غدا (الاثنين) المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2022، تحت شعار «حلول تكاملية لطاقة مستدامة»، برعاية وزارة الطاقة السعودية، وسيبحث الخطط المستقبلية في ضوء التقدم التقني المتصاعد في مجالات الذكاء ومدى تنفيذها في شبكات الكهرباء.
وتأتي رعاية وزارة الطاقة للمؤتمر في سياق جهودها التطويرية المستمرة، لإثراء المعرفة وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات، في المجالات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، الذي يشهد تحولاً جذرياً، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، بما يتضمنه من مبادرات استراتيجية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتوطين مكونات القطاع، وتستشرف الوصول لمستهدف المملكة من مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.
وسيشهد المؤتمر طرح العديد من المبادرات والبرامج الهامة ومنها، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي سعات إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل لحوالي 50 في المائة بحلول 2030، وبرنامج إزاحة الوقود السائل الذي يستهدف إزاحة ما يقارب 95 في المائة من إجمالي الوقود السائل المستخدم في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والصناعة، والزراعة).
وسيبحث المؤتمر سبل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، عطفاً على امتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، ما يؤهلها لأن تكون مركزا عالمياً للربط الكهربائي وتصدير الطاقة، عن طريق تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع عدد من الدول، إضافةً لتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير الشبكات والتطبيقات الخاصة بها لتحسين جودة الخدمات، سيما بعد اكتمال تركيب العدادات الذكية لكافة المشتركين في المملكة بما يتجاوز 10 مليون مشترك.
وسيتناول الخبراء والمختصون في هذه المجالات الواعدة، أحدث التطورات التنظيمية والسياسات والتشريعات في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز نموه وتطوره، كما سيبحثون أثر مبادرات توطين تقنيات الشبكات الذكية وتكامل التقنيات المتطورة مثل أنظمة الذكاء الصناعي وسلاسل الكتل، وتطبيقات الأمن السيبراني، وأبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال، وسبل تطوير الأعمال والتجارب العالمية في أنظمة الشبكات الذكية.
وسيتيح المؤتمر جلسات لعدد من مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية، والقياديين والمتخصصين وخبراء الطاقة الكهربائية من مختلف دول العالم، كما سيحتضن جلسات تخصصية تناقش مستقبل ريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وقصص ملهمة لدعم وتمكين وإنجاح مشاركة المرأة في القطاع.
وسيقدم المؤتمر العديد من ورش العمل التحضيرية في مواضيع محورية لصناعة الشبكات الذكية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية، والبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والأنظمة المتطورة لحماية الشبكات، وغيرها من المواضيع المتخصصة. وسيعقد على هامشه معرض مصاحب تشارك فيه كبرى الشركات العالمية والمحلية، بعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، علاوةً على بناء إتاحته فرص دعم الشراكات من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في نمو القطاع وتطوره.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.