بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

انطلاق مؤتمر الشبكات 2022 غدا الاثنين

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)

ينطلق غدا (الاثنين) المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2022، تحت شعار «حلول تكاملية لطاقة مستدامة»، برعاية وزارة الطاقة السعودية، وسيبحث الخطط المستقبلية في ضوء التقدم التقني المتصاعد في مجالات الذكاء ومدى تنفيذها في شبكات الكهرباء.
وتأتي رعاية وزارة الطاقة للمؤتمر في سياق جهودها التطويرية المستمرة، لإثراء المعرفة وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات، في المجالات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، الذي يشهد تحولاً جذرياً، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، بما يتضمنه من مبادرات استراتيجية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتوطين مكونات القطاع، وتستشرف الوصول لمستهدف المملكة من مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.
وسيشهد المؤتمر طرح العديد من المبادرات والبرامج الهامة ومنها، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي سعات إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل لحوالي 50 في المائة بحلول 2030، وبرنامج إزاحة الوقود السائل الذي يستهدف إزاحة ما يقارب 95 في المائة من إجمالي الوقود السائل المستخدم في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والصناعة، والزراعة).
وسيبحث المؤتمر سبل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، عطفاً على امتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، ما يؤهلها لأن تكون مركزا عالمياً للربط الكهربائي وتصدير الطاقة، عن طريق تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع عدد من الدول، إضافةً لتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير الشبكات والتطبيقات الخاصة بها لتحسين جودة الخدمات، سيما بعد اكتمال تركيب العدادات الذكية لكافة المشتركين في المملكة بما يتجاوز 10 مليون مشترك.
وسيتناول الخبراء والمختصون في هذه المجالات الواعدة، أحدث التطورات التنظيمية والسياسات والتشريعات في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز نموه وتطوره، كما سيبحثون أثر مبادرات توطين تقنيات الشبكات الذكية وتكامل التقنيات المتطورة مثل أنظمة الذكاء الصناعي وسلاسل الكتل، وتطبيقات الأمن السيبراني، وأبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال، وسبل تطوير الأعمال والتجارب العالمية في أنظمة الشبكات الذكية.
وسيتيح المؤتمر جلسات لعدد من مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية، والقياديين والمتخصصين وخبراء الطاقة الكهربائية من مختلف دول العالم، كما سيحتضن جلسات تخصصية تناقش مستقبل ريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وقصص ملهمة لدعم وتمكين وإنجاح مشاركة المرأة في القطاع.
وسيقدم المؤتمر العديد من ورش العمل التحضيرية في مواضيع محورية لصناعة الشبكات الذكية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية، والبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والأنظمة المتطورة لحماية الشبكات، وغيرها من المواضيع المتخصصة. وسيعقد على هامشه معرض مصاحب تشارك فيه كبرى الشركات العالمية والمحلية، بعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، علاوةً على بناء إتاحته فرص دعم الشراكات من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في نمو القطاع وتطوره.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.