بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

انطلاق مؤتمر الشبكات 2022 غدا الاثنين

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

بحث خطط تضمين مجالات الذكاء التقني في قطاع الكهرباء السعودي

السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على تطوير منظومة الشبكات بالتقنيات الحديثة في منظومة الكهرباء (الشرق الأوسط)

ينطلق غدا (الاثنين) المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2022، تحت شعار «حلول تكاملية لطاقة مستدامة»، برعاية وزارة الطاقة السعودية، وسيبحث الخطط المستقبلية في ضوء التقدم التقني المتصاعد في مجالات الذكاء ومدى تنفيذها في شبكات الكهرباء.
وتأتي رعاية وزارة الطاقة للمؤتمر في سياق جهودها التطويرية المستمرة، لإثراء المعرفة وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات، في المجالات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، الذي يشهد تحولاً جذرياً، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، بما يتضمنه من مبادرات استراتيجية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتوطين مكونات القطاع، وتستشرف الوصول لمستهدف المملكة من مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.
وسيشهد المؤتمر طرح العديد من المبادرات والبرامج الهامة ومنها، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي سعات إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل لحوالي 50 في المائة بحلول 2030، وبرنامج إزاحة الوقود السائل الذي يستهدف إزاحة ما يقارب 95 في المائة من إجمالي الوقود السائل المستخدم في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والصناعة، والزراعة).
وسيبحث المؤتمر سبل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، عطفاً على امتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، ما يؤهلها لأن تكون مركزا عالمياً للربط الكهربائي وتصدير الطاقة، عن طريق تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع عدد من الدول، إضافةً لتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة الكهربائية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز وتطوير الشبكات والتطبيقات الخاصة بها لتحسين جودة الخدمات، سيما بعد اكتمال تركيب العدادات الذكية لكافة المشتركين في المملكة بما يتجاوز 10 مليون مشترك.
وسيتناول الخبراء والمختصون في هذه المجالات الواعدة، أحدث التطورات التنظيمية والسياسات والتشريعات في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز نموه وتطوره، كما سيبحثون أثر مبادرات توطين تقنيات الشبكات الذكية وتكامل التقنيات المتطورة مثل أنظمة الذكاء الصناعي وسلاسل الكتل، وتطبيقات الأمن السيبراني، وأبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال، وسبل تطوير الأعمال والتجارب العالمية في أنظمة الشبكات الذكية.
وسيتيح المؤتمر جلسات لعدد من مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية، والقياديين والمتخصصين وخبراء الطاقة الكهربائية من مختلف دول العالم، كما سيحتضن جلسات تخصصية تناقش مستقبل ريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وقصص ملهمة لدعم وتمكين وإنجاح مشاركة المرأة في القطاع.
وسيقدم المؤتمر العديد من ورش العمل التحضيرية في مواضيع محورية لصناعة الشبكات الذكية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية، والبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والأنظمة المتطورة لحماية الشبكات، وغيرها من المواضيع المتخصصة. وسيعقد على هامشه معرض مصاحب تشارك فيه كبرى الشركات العالمية والمحلية، بعرض منتجاتهم وتقديم خدماتهم، علاوةً على بناء إتاحته فرص دعم الشراكات من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في نمو القطاع وتطوره.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.