هيثم الغيص: «أوبك بلس» يلعب دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق

حفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
حفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
TT

هيثم الغيص: «أوبك بلس» يلعب دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق

حفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
حفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، أمس (السبت)، إن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، «يلعب دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق».
وأضاف الغيص، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيل التحالف، أن التحالف يلعب أيضاً دوراً ضرورياً في النمو والتنمية وجذب الاستثمار اللازم لضمان أمن الطاقة، «بعد ست سنوات، لا تزال هذه المجموعة مستمرة في لعب دور فعال في دعم استقرار السوق».
كان آخر اجتماع لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، قد عقد في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتم الإعلان عن التكتل في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في 10 ديسمبر 2016، في فيينا، بهدف تأمين استقرار مستدام لأسواق النفط من خلال التعاون والحوار، لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وقال الغيص في هذا الصدد: «إعلان التعاون هو إطار تعاوني غير مسبوق لـ23 دولة منتجة للنفط، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والحوار. بعد ست سنوات، يواصل إطار العمل لعب دور فعال في دعم واستقرار السوق، وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة».
تأتي الذكرى السادسة لتشكيل التحالف النفطي، وسط أزمات عدة تحيط بأسواق النفط والاقتصاد العالمي وتغيرات جيوسياسية تستلزم الحيطة والحذر الدائم، وهو ما أكده أكثر من مرة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وآخر ما تواجهه أسواق النفط، هي معضلة وضع سقف للنفط الروسي، الذي يسهم في الناتج الإجمالي العالمي من النفط بنحو 10 في المائة، والتداعيات التي قد تنتج عن ذلك، فضلاً عن تراجع حركة التجارة العالمية ومعدلات التكرير في المصافي، والمعدلات القياسية للتضخم العالمي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة، يوم الجمعة، مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلاً أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.
كانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج رداً على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام.
ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامين القياسيين إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل. وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس. وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10 في المائة لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأميركي منذ أوائل أغسطس (آب)، ولبرنت منذ أبريل (نيسان).
وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، ما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.