6 مطالب يمنية من الثلاثي الغربي تتضمن استعادة الدولة وتوزيع الضغوطات

دعوات إلى التزام «أكثر جدية» بالسلام... والتمسك بالقرارات الدولية

السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا (تصوير: عمر الحقيل) - المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية) - السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم (الخارجية البريطانية)

قرأ اليمنيون تصريحات غربية قد تكون أكثر حدة من أي وقت مضى ضد الحوثيين. المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ اتهم انقلابيي اليمن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بإجهاض الهدنة الأممية الشهر الماضي.
السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا انتقد سلوكهم وتصعيدهم الأخير، وقال إن «أسطوانتهم المكسورة» بلعب دور المظلومية لم تعد تنطلي على أحد، وذلك في حوار نشر يوم السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2022 مع «الشرق الأوسط»، التي أجرت أيضاً حواراً آخر قبله نُشر يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) مع السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، الذي قال بدوره إن موقف بلاده كان واضحاً إزاء التصعيد الحوثي، وهو أن الهجمات الثلاث الأخيرة (على البنى التحتية مثل منشآت النفط) كانت هجمات إرهابية.
وفيما تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، إلى جانب مزيد من الدعم الاقتصادي، تحدثت «الشرق الأوسط» مع باحثين ومحللين لمعرفة ماذا يريد اليمنيون من الثلاثي الغربي في مجلس الأمن.
- وسائل الضغط والتصنيف
يقول البراء شيبان، الباحث السياسي اليمني: «يحتاج اليمنيون من الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وأميركا) أن يتعاطوا مع قضية استعادة الدولة بشكل جدي، عن طريق مساعدتهم في إيقاف تدفق الأموال والسلاح لجماعة الحوثي بشكل يحاصر الجماعة ويحد من قدرتها على تمويل آلتها الحربية». ويتابع قائلاً: «بنفس السياق يحتاجون إلى مواصلة العمل بالقرار الأممي 2216 وعدم إضفاء أي مشروعية لسلطة جماعة الحوثي، لأن أي تنازل في السياق السياسي يعطي الجماعة رسالة مغلوطة».
ويعتقد ماجد المذحجي، وهو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن اليمنيين يريدون «التزاماً أكبر تجاه السلام في اليمن»، ويقول: «هذا لا يعني الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وحسب، بل الضغط على الحوثيين أيضاً».
وفي حال عدم امتلاك وسائل ضغط على الحوثيين، يشدد المذحجي على ضرورة استحداث تلك الأدوات والوسائل، «ويجب الحديث مع حلفاء الحوثيين بشكل واضح والحديث مع الحوثيين بشكل مسؤول»، مضيفاً: «هناك طرف واحد يعرقل المسار السياسي في اليمن والمجتمع الدولي لا يمتلك أي وسائل، وأحياناً يتجنب الوسائل المتاحة لديه، وهذا يجعل ميزان الضغوط غير متكافئ ويؤدي إلى خلل نشهد نتائجه بمزيد من التصعيد في الجانب الحوثي مقابل مزيد من التنازلات من طرف الحكومة المعترف بها دولياً».
من ناحيته، يطالب حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، بموقف واضح بتصنيف وتعريف جماعة الحوثي جماعة راديكالية متطرفة تؤمن بمزاعم «الحق الإلهي» وتستخدم العنف للوصول إلى السلطة، ويقول إن «هذا التعريف وما سيتم عليه من عقوبات اقتصادية وسياسية، سيمكّن اليمن من استعادة عافيته عبر تخفيف سطوة ميليشيا الحوثي التي تستخدم القوة لقهر اليمنيين».
الأمر الآخر في تصور الكمالي هو أن يترافق التصنيف مع دعم حقيقي للحكومة اليمنية، «ليس على المستوى الإغاثي وحسب، ولكن ببناء قدرات الحكومة للتعافي، وهذا من شأنه أن يعيد عجلة الاقتصاد، وحينها تستطيع الحكومة أن تخدم أكبر عدد من أبناء الشعب اليمني».
هذا الدعم، يقول الوكيل، «لا يجب أن يقتصر على الجانب الاقتصادي بل بما يخص الشق العسكري والأمني من زاوية الأمن المشترك، فاليمن مهم مثل أوكرانيا، والنظر إليه على أنه بعيد عن مصالحهم سيكون قصر نظر وتغافلاً عن حقيقة ماثلة، لأن الأمن في منطقة الخليج أمن دولي قبل أن يكون محلياً أو إقليمياً».
- تغيير السردية
خلال إحاطة لأعضاء لجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في السادس من ديسمبر، قال تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص لليمن، إن السلوك الحوثي مزعزع للاستقرار، وأضاف: «يجب أن نحافظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل (نيسان). وهذا يشمل إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية».
وكرر المبعوث الأميركي الثناء على السعودية مرتين إزاء اتخاذ خطوات استباقية لتأمين الهدنة، والسير «أكثر من أي وقت مضى» لدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.
يجدر التذكير بإجابة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك عن مسألة سردية الأزمة اليمنية لدى الدول الغربية، إذ قال في حوار مع «الشرق الأوسط» في 23 نوفمبر 2022: «لقد تغيّرت السردية الغربية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، صحيح أنها ما زالت دون مستوى التطلعات والحقائق، ولكن لا يمكن إنكار أن العالم الآن أصبح يرى ويصرح بشكل واضح عن مسؤولية الميليشيات الحوثية الإرهابية في إفشال جهود إحلال السلام في اليمن، بل وأصبحنا نرى بيانات قوية تدين انتهاكات الميليشيات الحوثية ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن حتى على مستوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أشارت بشكل واضح في بيانها الأخير الصادر في نوفمبر الحالي إلى جرائم وانتهاكات القناصة الحوثيين بحق المدنيين ورفضها لرفع الحصار عن تعز، بل ولأول مرة اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب في اليمن».
يضيف الوزير: «لقد أصبح الغرب الآن يدرك بوضوح أن سبب الأزمة في اليمن وسبب عدم تحقق السلام هو تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار تصعيدها وعدوانها العسكري ورفضها لكل الحلول والمبادرات السياسية».