مسلح يروّع ألمانيا

عناصر من القوات الخاصة خلال عملية احتجاز الرهائن، في دريسدن، أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة خلال عملية احتجاز الرهائن، في دريسدن، أمس (أ.ف.ب)
TT

مسلح يروّع ألمانيا

عناصر من القوات الخاصة خلال عملية احتجاز الرهائن، في دريسدن، أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة خلال عملية احتجاز الرهائن، في دريسدن، أمس (أ.ف.ب)

حالة من الهلع سادت ألمانيا بسبب احتجاز رجل يعاني أمراضاً عقلية، وفق توصيف الشرطة الألمانية، لرهائن في مدينة دريسدن الألمانية، وذلك بعد يومين على الكشف عن مخطط إرهابي لـ«الانقلاب على الدولة»، بحسب المدعي العام. وتمكنت الشرطة في ولاية ساكسونيا من إنهاء عملية احتجاز الرهائن خلال ساعات، من دون أن يتعرض أحد للأذى.
وكان الرجل، وهو ألماني يبلغ من العمر 40 عاماً قد قتل والدته في منزلها في دريسدن بمنطقة قربية من الوسط، قبل أن يهرب بسلاحه إلى وسط المدينة حيث حاول اقتحام محطة إذاعة دريسدن مطلقاً النار على الباب، من دون أن ينجح بالدخول. وتوجه بعد ذلك إلى صيدلية قريبة حيث احتمى آخذاً معه رهائن. واشتبهت الشرطة بأن الرجل يعاني أمراضاً عقلية واستعانت باختصاصيين للنصيحة.
وأعلنت الشرطة وفاة محتجز الرهائن بعدما أصيب بجروح بالغة على يد عناصر من القوات الخاصة.
وأغلقت الشرطة وسط مدينة دريسدن طوال صباح أمس لأكثر من 4 ساعات، وطُلب من الزوار تجنب المنطقة المزدحمة عادة والتي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار بسبب شهر الميلاد الأشهر في ألمانيا.
وجاءت العملية بعد يومين على إعلان الشرطة تفكيكها خلية لليمين المتطرف كانت تخطط لتنفيذ هجوم مسلح على البوندستاغ (البرلمان الفيدرالي) والانقلاب على السلطة. ورغم أن المخابرات أكدت أن الخلية لم تكن تشكل خطراً داهماً، لكنها قالت إن الخطر كان «حقيقياً» وإن الشرطة تحركت عندما بدأت المجموعة بشراء أسلحة لتنفيذ خططها. وبعد اعتقال 25 شخصاً من أصل 54 مشتبهاً فيهم، قالت الشرطة إنها على الأرجح ستنفذ اعتقالات إضافية في الأيام المقبلة على علاقة بالقضية.
وينتمي أعضاء الخلية المشتبه فيهم لما يعرف بمجموعة «الرايخ» اليمينية المتطرفة التي لا تؤمن بالدول الألمانية بحدودها الحالية، وغالباً ما يرفض المنتمون إليها الانصياع للقوانين والمؤسسات العامة. وتضم مجموعة «مواطني الرايخ» التي تشتبه الشرطة بانتماء 21 ألف شخص لها، عدداً كبيراً من أعضاء الشرطة والقوات المسلحة والخاصة الحاليين والسابقين. ويشكل هؤلاء تهديداً كبيراً بسبب قدرتهم على الاستحواذ على السلاح وتشغيله. واعترفت وزارة الدفاع مؤخراً بـ«ضياع» أكثر من 60 ألف قطعة ذخيرة من مخزن الجيش وقرابة 50 ألفاً من مخزن القوات الخاصة منذ العام 2010، على الأرجح سرقها أعضاء في القوات المسلحة ينتمون لليمين المتطرف.
والخلية التي تم الكشف عنها قبل يومين وكانت تخطط لـ«الانقلاب» والهجوم على «البوندستاغ»، كانت تضم جناحاً عسكرياً كان قد بدأ بجمع الأسلحة. وقد تم ضبط عدد لم يحدد من الأسلحة خلال المداهمات التي نفذتها الشرطة في 11 ولاية ألمانية.
وأعضاء الجناح العسكري هم جنود سابقون في الجيش أو القوات، وبينهم شخص على الأقل كان ما زال يخدم في القوات الخاصة.
ومن المفترض أن يجتمع «البوندستاغ» لبحث مسألة التطرف داخل القوات الخاصة ودراسة الخطوات التي اتخذت في السابق لمواجهته وما إذا كانت ناجحة، خصوصاً أن القوات المسلحة طالتها فضائح كثيرة في السنوات الماضية تتعلق باختراقها من قبل اليمين المتطرف. وصدرت دعوات في اليومين الماضيين حول ضرورة التدقيق أكثر في خلفية وآراء المنتمين للجيش قبل قبولهم.
وازدادت المخاوف أيضاً من أن تكون العملية في دريسدن على علاقة بالإرهاب، بسبب اقتراب عيد الميلاد الذي شهد اعتداءً إرهابياً عام 2016 عندما دهس لاجئ تونسي يدعى أنيس العامري مشاة في إحدى أشهر أسواق الميلاد في برلين. ومنذ ذلك الحين، تطبق إجراءات أمنية أكبر في حماية أسواق الميلاد، ولكن المخاوف تبقى من إمكانية اختراقها.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

العالم ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

عشية بدء المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي الثانية له منذ تسلمه مهامه، أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي بعد 11 عاماً من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، وملتزمة بدعم الأمن في القارة، وهي الرسالة التي يحملها شولتس معه إلى إثيوبيا وكينيا.

راغدة بهنام (برلين)
العالم ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

منذ إعلانها استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، العام الماضي، كثفت برلين نشاطها في القارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه البوصلة الآن شرقاً، عبر جولة على المستوى الأعلى رسمياً، حين يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، جولة إلى منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي إثيوبيا وكينيا. وتعد جولة المستشار الألماني الثانية له في القارة الأفريقية، منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية في إفادة صحافية، إن شولتس سيلتقي في إثيوبيا رئيس الوزراء آبي أحمد والزعيم المؤقت لإقليم تيغراي غيتاتشو رضا؛ لمناقشة التقدم المحرز في ضمان السلام بعد حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات

العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

لا يرغب هانز يواخيم فاتسكه، المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند، في تأجيج النقاش حول عدم حصول فريقه على ركلة جزاء محتملة خلال تعادله 1 - 1 مع مضيفه بوخوم أول من أمس الجمعة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وصرح فاتسكه لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد: «نتقبل الأمر.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.