الرئيس البيروفي المعزول يطلب اللجوء في المكسيكhttps://aawsat.com/home/article/4033796/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو في جلسة استجوابه لدى الشرطة في ليما (أ.ف.ب)
مكسيكو:«الشرق الأوسط»
TT
مكسيكو:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس البيروفي المعزول يطلب اللجوء في المكسيك
الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو في جلسة استجوابه لدى الشرطة في ليما (أ.ف.ب)
أعلن وزير الخارجيّة المكسيكي مارسيلو إبرارد أنّ الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو الذي عُزل ووضع قيد الحبس الاحتياطي، قدّم طلبًا رسميًا للحصول على حقّ اللجوء في المكسيك التي باشرت التشاور مع الحكومة البيروفيّة في هذا الشأن. وأرسل كاستيو المُلاحَق بتهمتَي «التمرّد» و«التآمر»، طلبه إلى السفارة المكسيكيّة في ليما ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفاد إبرارد. وقال فيكتور بيريز، محامي كاستيو، إن الرئيس السابق ضحية «اضطهاد لا أساس له من جانب أجهزة العدالة». وقد بدأت المكسيك «مشاورات مع السلطات البيروفيّة»، بحسب ما قال إبرارد، مضيفاً أن سفير المكسيك في ليما، بابلو مونروي، تمكن من التحدث مع كاستيو من مكان احتجازه في قاعدة للشرطة في ليما. وأوضح «لقد وجده في حالة جسدية جيدة وبرفقة محاميه». في وقت سابق من اليوم نفسه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن كاستيو اتصل به لطلب اللجوء في المكسيك. واعتبر أن كاستيو هو ضحية «النخب الاقتصادية والسياسية» في بيرو.
رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب «عدم الأهلية الأخلاقية» ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط حوالى خمسين قتيلا.
أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمحتجّز منذ ديسمبر (كانون الأول) بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.
وورد في تغريدة للمحكمة العليا على «تويتر»: «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية، من بين تهم أخرى».
ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تواصل النيابة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كان سيحاكَم على الجريمتين.
وفي العاشر من مارس (آذا
أعلنت بيرو، أمس (الأربعاء)، أنها «سحبت بصورة نهائية» سفيرها لدى كولومبيا، متّهمة بوغوتا بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد شهر من استدعاء سفيرها لدى المكسيك للأسباب نفسها. وقالت وزارة الخارجية البيروفية، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد «تدخل متكرر والآراء الهجومية» للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو حول الأزمة السياسية التي تمر بها بيرو بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في ديسمبر (كانون الأول). وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات «أدت إلى تدهور خطير في العلاقة التاريخية للصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي كانت قائمة بين بيرو وكولومبيا». وخلال القمة الإيبيرية - الأميركية التي عُقد
دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، الجمعة، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».
دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».
وقالت بولوراتي في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا: «سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة».
أضافت الرئيسة البيروفية التي عرضت حصيلة أداء حكومتها: «نعيش في ديمقراطية هشة (...) أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمر عائد للبيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديمقراطية ومؤسساتنا»
«الأوروبي» يُجدد دعمه لمرشح المعارضة الفنزويلية دون الاعتراف رسمياً برئاسته
إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)
تقترب فنزويلا من استحقاق سياسي مفصلي في العاشر من الشهر المقبل، الموعد الذي يُحدده الدستور لبداية الولاية الرئاسية الجديدة التي يتنازع عليها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، ومرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، الذي أكّد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه سيذهب إلى كاراكاس في اليوم المحدد لتسلُّم مهام الرئاسة، «وسط تأييد شعبي حاشد لإعادة الشرعية إلى أصحابها، وإنهاء حكم الاستبداد».
وكان غونزاليس قد جال في الأيام الأخيرة المنصرمة على المؤسسات الأوروبية؛ حيث تسلّم في ستراسبورغ جائزة ساخاروف من رئيسة البرلمان الأوروبي، ثم التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، ومسؤولة العلاقات الخارجية، كايا كالّاس، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قبل أن يعود إلى مدريد التي سينتقل منها إلى فنزويلا، والتي كان قد غادرها بعد صفقة مع نظام مادورو والحكومة الإسبانية التي منحته حق اللجوء السياسي.
واعترف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المسؤولين الأوروبيين الذين التقاهم أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للمساعي التي يقوم بها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال يتردد في الاعتراف به رسمياً رئيساً منتخباً لفنزويلا؛ «بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول هذه الخطوة».
ويعترف المسؤولون الأوروبيون من جانبهم بأنه رغم إجماع الدول الأعضاء على شرعية مطالب المعارضة الفنزويلية، وعدم شرعية نظام مادورو، الذي ما زال يرفض الكشف عن الوثائق التي تثبت فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت أواخر يوليو (تموز) الماضي، يتردد الاتحاد في الإقدام على خطوة الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، بعد التجربة الفاشلة التي أسفر عنها الاعتراف برئاسة الزعيم المعارض خوان غوايدو عام 2019.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي خطاباً بمناسبة إعلان فوزه بالانتخابات بكاراكاس في 28 أغسطس 2024 (رويترز)
وفيما تتعرض الحكومة الاشتراكية في إسبانيا لضغوط متزايدة من أجل الاعتراف رسمياً برئاسة غونزاليس، لا تزال إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها به «رئيساً منتخباً».
ويبرر المسؤولون الإسبان موقفهم بأنهم ما زالوا يراهنون على اتفاق مع النظام الفنزويلي حول مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى المعارضة والاعتراف بفوز مرشحها، ويتوقعون تصعيداً في الموقف الأميركي، مع وصول الإدارة الجديدة التي يتميّز وزير خارجيتها، ماركو روبيو، بمواقفه المتشددة إزاء النظام الفنزويلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر عشيّة عطلة نهاية السنة توسيع العقوبات التي فرضها على النظام الفنزويلي، والتي من المفترض تجديدها في العاشر من الشهر المقبل، أي في اليوم نفسه المُحدد لجلوس الحكومة الفنزويلية الجديدة. لكن يعترف الأوروبيون بأن هذه العقوبات لم تُحقق النتائج المنشودة منها، رغم أنها باتت تشمل عملياً جميع أعضاء النظام الفنزويلي.
ويقول غونزاليس: «إن اعتراف جميع الدول الديمقراطية برئاستي شرط أساسي لكي نستعيد السيادة الشعبية ونبدأ عملية المصالحة الوطنية بسلام».
جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)
وبدا واضحاً في القمة الأوروبية الأخيرة أن الأزمة الفنزويلية ليست على لائحة أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، إذ اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى «القلق إزاء الوضع في فنزويلا»، بعد أن كانت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية اكتفت من جانبها بالقول، بعد لقائها غونزاليس، إنها أكدت له من جديد دعم الاتحاد الأوروبي لطموحات الشعب الفنزويلي.
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس 3 أغسطس (أ.ف.ب)
وحدها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أبدت تجاوباً مع مطالب مرشح المعارضة الفنزويلية، إذ دعت الدول الأعضاء إلى حشد جميع الوسائل المتاحة لدعم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وقالت: «علينا أن نقوم بالكثير لدعم هذا البلد، الذي كان رائداً إقليمياً، قبل أن يصبح أكبر مصدّر للهجرة تحت نظام الاستبداد». لكن رغم هذا التجاوب العلني فشلت روبرتا ميتسولا في انتزاع أي اعتراف رسمي برئاسة غونزاليس من قيادات الحزب الشعبي الأوروبي الذي تنتمي إليه.
ولم يكشف غونزاليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أي تفاصيل عن الطريق الذي سيسلكه للعودة إلى كاراكاس لتسلم المهام التي تُشير كل الدلائل إلى أن مادورو هو الذي سيتسلمها في العاشر من الشهر المقبل. في غضون ذلك تتجه كل الأنظار إلى واشنطن، والموقف الذي ستتخذه الإدارة الجديدة من النظام الذي قال وزير الخارجية الأميركي المقبل، ماركو روبيو، إن إسقاطه سيكون من أولوياته.
إدموندو غونزاليس أوروتيا مرشح المعارضة الذي ادّعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
مادورو من جهته يبدو مصمماً على تسلّم مهام الرئاسة المتنازع عليها في الموعد الدستوري المحدد، وأعلن عزمه على إجراء تعديل دستوري «يوطّد السيادة الشعبية» بعد أن شكّل فريقاً من الاستشاريين الدوليين والمحليين لوضع تصور حول الإصلاحات الدستورية الهادفة إلى ترسيخ النظام الديمقراطي في المجتمع الفنزويلي، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية في فنزويلا، التي يقتضي إبرامها الموافقة عليها في استفتاء شعبي، تسببت في أول هزيمة سياسية مني بها الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 2007، عندما حاول تعديل الدستور بهدف عدم وضع حد لعدد الولايات الرئاسية. لكن بعد عامين من تلك الهزيمة أصدر تشافيز مرسوماً اشتراعياً لتعديل الدستور وفقاً للاقتراح الذي كان الشعب قد رفضه في الاستفتاء.
