خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية العامة للسعودية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي، مبينين أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في الانتقال من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق فائض يثبت نجاح توجه المملكة في الاستقرار المالي.
وأبان الخبراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة 2023 يؤكد مضي السعودية نحو تنويع استثماراتها، إلى جانب توسيع نطاق القطاع الخاص في البلاد لتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الوطني.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030» أسهمت في تصحيح مسار الميزانية العامة والانتقال بها من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق أول فائض مالي بعد ما يقرب من تسع أعوام.
وتابع البوعينين، أن نسبة الفائض بلغت في العام الحالي نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاستقرار المالي وتنويع مصادر الاقتصاد وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن جهود الحكومة المكثفة في ضبط المالية العامة وتحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تكون قاطرة لتحقيق الأهداف الأخرى ساعدت كثيراً في تحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد، أن تثبيت سعر الوقود حدّ من تغذية التضخم المحلي وجعله في مستوياته الدنيا وتوقعات بأن ينخفض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل.
وبحسب البوعينين، فإن ميزانية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.
وأوضح، أن ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، من أهداف الحكومة، وهو أمر سينعكس على تحقيق التنمية المتوازنة وفق «مستهدفات 2030» والتوجهات الوطنية، وأن تعزيز الاحتياطيات من خلال تحويل الفائض المالي لها سيسهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، خاصة بعد عمليات السحب من الاحتياطيات لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا وعمليات التحفيز الحكومية التي نتج منها نمو مهم في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، لفت عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى نجاح برنامج التوازن المالي والذي يؤشر إلى استدامة الفوائض للبلاد خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به السعودية من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات.
وأفاد الجبيري، بأن أرقام الميزانية تشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030».
‎وطبقاً للجبيري، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد السعودية والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وبيّن الجبيري، أن البلاد تمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق «رؤية 2030»، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة؛ وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.