الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

أبو سهمين: الانتقال للمرحلة المقبلة يجب أن يكون على أساس احترام الإعلان الدستوري

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة
TT

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

ارتفع عدد قتلى وجرحى الجيش الليبي إلى 16 قتيلا وأكثر من 62 جريحا جراء الاشتباكات العنيفة ضد الجماعات المتطرفة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي بشرق البلاد. واستطاعت قوات الجيش صد هجوم شنته عناصر من ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، حيث دارت اشتباكات عنيفة ودامية، أدت إلى خسائر بشرية هي الأكبر من نوعها في صفوف قوات الجيش.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر بمركز بنغازي الطبي أن معظم القتلى والجرحى من جراء الاشتباكات العنيفة نتيجة محاولة الجماعات المتطرفة اقتحام شارع الحجاز الذي يسيطر عليه الجيش الليبي. لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل إن قوات الجيش كبدت أنصار الشريعة خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، لافتة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.
من جهة أخرى، اغتال مجهولون مساء أول من أمس العقيد الطاهر الوش وهو ضابط في الاستخبارات العسكرية الليبية، بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس. وحث المجلس البلدي لمصراتة أبناء المدينة التكاتف لكشف وملاحقة الأيدي الآثمة، وأن تقف مؤسسات الدولة موقفها المنوط بها في حماية أرواح المواطنين.
ويعد هذا هو أحدث عمل إرهابي تشهده مصراتة المتحالفة مع ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، علما بأن تنظيم داعش تبنى مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع في شهر يونيو (حزيران) الماضي ببوابة الدافنية غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 6 بجروح.
في غضون ذلك، اعتبر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، أن الصراع السياسي الدائر حاليا هو بين الثورة والانقلاب، وشدد على أن أي انتقال لمرحلة قادمة يجب أن يكون على أساس احترام الإعلان الدستوري والمحكمة الدستورية الذي يقضي بحل مجلس النواب المعترف به دوليا.
وزعم أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير طرابلس أنه لا أحد من خارج العاصمة سيتمكن من دخولها، في إشارة إلى قوات الجيش الموالي للسلطات الشرعية، التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها. وبعدما رأى أن الاستعراض العسكري الذي نفذته تشكيلات من القوات الموالية للبرلمان السابق ليس من أجل تجدد الحرب والقتال، أضاف موضحا «لنعلن بقوة وبأنفة وكبرياء من باب الدفاع عن الوطن أن من يفكر في الدخول إلى العاصمة فليعد حساباته.. فالعاصمة عاصمة كل الليبيين».
وأضاف أبو سهمين أن الانقلاب بدأ مبكرا في شهر فبراير (شباط) عام 2014، وذلك عندما خرج الانقلابيون، وأعلنوا تجميد الإعلان الدستوري واعتقال أعضاء ورئاسة المؤتمر، ورئيس الأركان، واعتبروا الجسم التشريعي الذي انتخبه الليبيون هدفا أينما انعقد، وحشدوا الحشود للمناداة بـلا للتمديد لمؤتمر الوطني العام، لافتا إلى أن كل ذلك حدث أمام مرأى ومشهد من سفراء الدول الأوروبية، وبعثة الأمم المتحدة المعتمدة في طرابلس، وأضاف أن «الذي حدث هو أن الانقلابيين أرادوها أن تكون فتنة وأن تكون حربا وامتدادا لنظام سابق استبدادي»، مشيرا إلى أن بعض أركان النظام السابق تمكنوا من بعض المدن والبلدات، وأصبح الثوار هم المطلوبين وليس أركان النظام السابق والمجرمين الذين قدمت بشأنهم طلبات من محاكم ومن هيئات قضائية وأمنية.
من جهته، اعتبر رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، أن هذا الاستعراض يبرهن للعالم أن ليبيا تسير نحو بناء دولة المؤسسات، لافتا إلى أن الجيش الذي يستعرض هو من أبناء ليبيا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وممن وصفهم بالثوار البواسل، وقال إن ليبيا لن يسيّرها أحد «لا من داخلها ولا من خارجها ولن يستبد بها ديكتاتور، ولن يستهتر أحد بمقدراتها، ولن ينقلب على دستورها المنتظر مغامر أو مقامر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».