بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

نائب الرئيس اليمني: نسعى لإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
TT

بحاح من عمان: حرب اليمن باتت إقليمية.. وندعو لتدخل عربي سريع

بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)
بحاح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس (بترا)

دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة خالد بحاح إلى «تدخل عربي سريع في اليمن»، وقال إن «الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فحسب، وإنما أصبحت حربا إقليمية لا بد من سرعة الحسم فيها».
وأجرى بحاح أمس في العاصمة الأردنية عمان سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة. وقال بحاح خلال لقائه النسور إن «ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات بحاجة أن تعود إلى جادة الصواب، ونحن نتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين دولة يمن المستقبل». وأضاف «الأولوية خلال الفترة الحالية والمقبلة هي أن تنعكس المعادلة في اليمن من قانون القوة إلى قوة القانون وإعادة الدولة إلى مسارها الصحيح واستعادة المسار السياسي». وشدد بالقول «لدينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومسودة الدستور والحوار والتي تشكل جميعها مرجعيات لإيجاد حلول للأزمة» اليمنية، لافتا إلى أن «الحكومة اليمنية وافقت خلال هذا الأسبوع على هدنة إنسانية».
وأعرب عن أمله في أن يسهم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إيجاد حلول للأزمة في اليمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى محاولة المبعوث الجديد لجمع الأطراف المعنية في جنيف. وقال «نستذكر الجهد الكبير الذي بذله المغفور له الملك الحسين لتوقيع وثيقة العهد والاتفاق عام 1994 لقيام الوحدة اليمنية»، مضيفا أن بذور الفتنة السيئة التي زرعت في تلك الفترة جاءت في ظل نظام حكم لم يبن على الأسس والقواعد الصحيحة. وأكد أيضا أن ما يحدث في اليمن اليوم هو نتائج لتلك الأخطاء. وأشار بحاح إلى أن «الأردن من الدول القليلة التي لم تمنع دخول اليمنيين أراضيها حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها». وأعلن أن «اليمن سيقوم بترشيح سفير يمني إلى الأردن في وقت قريب»، مؤكدا الرغبة في تنشيط العمل الدبلوماسي بين البلدين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن «الأردن جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (عاصفة الحزم) الهادف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى في ذلك البلد الشقيق». ولفت النسور إلى أن «اليمن يعاني من موجة هائلة من الفوضى بسبب الحرب التي دمرت الكثير من المكاسب وأوجدت مشاعر لم يعهدها الشعب اليمني ولا شهدتها الأمة العربية من قبل، فهي طارئة دخيلة وخبيثة ومدانة فرقتنا وأوصلتنا إلى هذا الحد». وأبدى النسور «استعداد الأردن والتزامه بتزويد الجانب اليمني الشقيق باحتياجاته من الإغاثة الصحية والمنتجات الدوائية والكوادر البشرية كلما توافر الأمن».
وعرض الوزراء وأعضاء الوفدين الرسميين التوجهات المستقبلية لأفق التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد أعضاء الوفد اليمني تقديرهم لدور الأردن في دعم ومناصرة اليمن، معربين عن الأمل في أن يحمل الأردن الملف السياسي اليمني لدعم الشرعية في اليمن من خلال المنابر الدولية كافة. وفي لقاء بحاح مع الطراونة، أكد الطرفان «ضرورة عودة الشرعية لليمن وإنهاء أمد الحرب، لأن الدماء التي تسيل من الطرفين هي دماء يمنية؛ فالحرب تخدم أعداء الأمة وتضر بالمصلحة الوطنية اليمنية مثلما تضر المصلحة القومية».
بدوره، استعرض بحاح الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية «لإنهاء الانقلاب واسترداد الدولة»، مؤكدا: «إننا ما زلنا نؤمن باستكمال المشوار السياسي والحوار، وإن لدينا عزما على استرداد الدولة من الانقلابيين المتطرفين»، مبينا أن ما يجري في اليمن هو وجود ميليشيات لا بد من امتثالها للشرعية.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بحاح والوفد المرافق. وأكد الروابدة استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن حتى يستعيد اليمن أمنه واستقراره. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة اليمن ويحترم سيادته واستقلاله ويحقق آمال الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية. وعرض بحاح لمستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود استعادة الشرعية الدستورية، وإفساح المجال أمام مسار سياسي يشمل جميع الأطراف يحفظ كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ويجنب اليمن احتمالات الانزلاق لأوضاع خطيرة يصعب تداركها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.