السعودية تقر موازنة توسعية بإنفاق يفوق تريليون ريال في العام الجديد

الأمير محمد بن سلمان: الإصلاحات تعزز النمو الاقتصادي الشامل... وتضمن الاستدامة المالية... وترتيب المصروفات وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية

السعودية تقر موازنة توسعية بإنفاق يفوق تريليون ريال في العام الجديد
TT

السعودية تقر موازنة توسعية بإنفاق يفوق تريليون ريال في العام الجديد

السعودية تقر موازنة توسعية بإنفاق يفوق تريليون ريال في العام الجديد

أعلنت السعودية، أمس (الأربعاء)، عن موازنتها للعام الجديد، التي ضاعفت فيها الفوائض المقدرة للعام المالي الجديد 2023 إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بإجمالي إيرادات قوامها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، معلنة بذلك مواصلة خطة التوسع في النشاط الاقتصادي ومسيرة التنمية، والدفع بمشروعات التطوير والتحول الشامل في البلاد.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، اعتمادات الموازنة السعودية الجديدة، حيث شدد على تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مفوضاً وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
وشدد المجلس على أن يتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.
وفوّض المجلس وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية، أو تعديل أسعار العقود، أو الاتفاقيات، أو تمديد أو نقل المشروعات، حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

مجلس الوزراء السعودي يقر الموازنة السعودية الجديدة (واس)

مضاعفة الفائض
ويمثل الفائض المقدر للميزانية الجديدة ضعف ما كان مقدراً من وزارة المالية في وقت سابق، حيث توقع بيان تمهيدي في سبتمبر (أيلول) الماضي بفائض قدره 9 مليارات ريال، لتصل التقديرات الجديدة إلى 16 مليار ريال، في وقت حقق فائض ميزانية العام الحالي 2022 نمواً عن المقدر بنحو 11 في المائة، ليصل إلى 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) مقابل تقديرات بنحو 90 مليار ريال.
وسجلت الميزانية الفعلية الجديدة للعام الحالي إجمالي إيرادات بنحو 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار)، مقابل إنفاق بنحو 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار)، تمثل زيادة عن التقديرات للعام ذاته، البالغة 1045 مليار ريال للإيرادات، و955 مليار ريال للمصروفات.

الدين والاحتياطيات
وبحسب بيان وزارة المالية، يُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 951 مليار ريال، أي 24.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مقارنة بـ985 مليار ريال، ما يعادل 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام الجديد، وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، ولتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشروعات الرأسمالية والبنية التحتية.
ومن المقدر كذلك، أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 399 مليار ريال، بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة تعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

مسيرة التحول
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ترتيب أولويات الإنفاق
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.

الضبط المالي
وقال الأمير محمد بن سلمان، في بيان صدر أمس: «إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهم في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية؛ حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وأكد سموه أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

تحسن المؤشرات
وأوضح ولي العهد السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ حيث حققت المملكة، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغت نحو 10.2 في المائة، وانعكس ذلك بوضوح على نمو كثير من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية، بتسجيلها معدلات نمو 5.8 في المائة، ومن المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5 في المائة.
وأضاف الأمير محمد أن ذلك النمو انعكس على خلق مزيد من فرص العمل، ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2022، وهو الأقل خلال الـ20 سنة الماضية، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، في وقت ارتفعت فيه المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 في المائة إلى 35.6 في المائة.

المواطن السعودي
وأكد ولي العهد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح، مضيفاً أن دور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، خاصة الفئات الأقل دخلاً. مبيناً أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات، وفق أعلى المستويات العالمية.

ميزانية 2023
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية عام 2023 تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ كثير من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحاً أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مبادرات رئيسية
وذكر الأمير محمد، وفقاً للبيان، أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة إلى مكامن القوة التي حباها الله لهذه البلاد؛ من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي. وأشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة، بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات، التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، مؤكداً أن السعودية ستستمر خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.

الإصلاحات الضخمة
وأشار ولي العهد إلى أن رؤية المملكة 2030، تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات؛ حيث يعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك «أطلقنا» الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة.
وبحسب الأمير محمد، «يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة؛ حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة».

الأمن الغذائي
وعرج ولي العهد السعودي على الدور المهم والجهود التي بذلتها بلاده في السعي نحو أمنها الغذائي، بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقتها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم؛ حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.

التصدي للمخاطر
في ختام تصريحه، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية، والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة. كما شدد سموه على الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة، في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.


مقالات ذات صلة

ولي العهد الكويتي يتلقى مبايعة الحكومة

الخليج الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد الكويتي (كونا)

ولي العهد الكويتي يتلقى مبايعة الحكومة

دعا الشيخ صباح الخالد ولي العهد الكويتي، الوزراء، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء وذلك في أول لقاء مع أعضاء الحكومة الكويتية، بعد تعيينه ولياً للعهد.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان play-circle 00:58

ولي العهد السعودي: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحقيقات وقضايا الأمير محمد بن سلمان (واس)

في ذكرى بيعة ولاية العهد السابعة... صلابة نظام وقوة إرادة

يحتفل السعوديون هذه الأيام بالذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد، 27 رمضان، في وقت شهدت فيه البلاد تحولات سريعة نحو «بناء دولة المستقبل».

بندر بن عبد الرحمن بن معمر
الخليج ولي العهد السعودي لدى وصوله المدينة المنورة وفي مقدمة مستقبليه أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه (واس)

ولي العهد السعودي يصل المدينة المنورة

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في ساعة مبكرة (الأربعاء)، إلى المدينة المنورة قادماً من الرياض.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».