كابوس الركود يطارد الأسواق العالمية

تراجعات جماعية للمؤشرات والذهب حبيس نطاق

مدخل بورصة نيويورك الأميركية وول ستريت (إ.ب.أ)
مدخل بورصة نيويورك الأميركية وول ستريت (إ.ب.أ)
TT

كابوس الركود يطارد الأسواق العالمية

مدخل بورصة نيويورك الأميركية وول ستريت (إ.ب.أ)
مدخل بورصة نيويورك الأميركية وول ستريت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، مواصلاً خسائره لليوم الرابع على التوالي، بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4 في المائة ليقود هبوط المؤشر ستوكس 600. فيما تراجع مؤشر الطاقة نحو واحد في المائة. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4 في المائة. وقفز سهما سانوفي وغلاكسو سميث كلاين 13.8 و8.1 في المائة على الترتيب.
كما لامس المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مقتفياً حركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل، إلا أن مكاسب أسهم قطاع السيارات ساعدت في الحد من الخسائر.
وأغلق «نيكي» على تراجع 0.72 في المائة عند 27686.40 نقطة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 27646.78 نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وألقى التراجع في أسعار النفط الخام خلال الليلة السابقة بثقله على أسهم شركات الطاقة، مما جعلها الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية على «نيكي» بتراجع 1.29 في المائة. كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط 0.72 في المائة.
وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على تراجع 0.1 في المائة عند 1948.31 نقطة، بعدما انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1938.30 نقطة.
وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات مستفيدة من استقرار الين قرب 137 للدولار، بعدما تراجعت العملة عن أقوى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب) الذي سجلته الأسبوع الماضي، مما يعزز قيمة العائدات من المبيعات في الخارج.
ومن جهة أخرى، جرى تداول الذهب يوم الأربعاء ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك. وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً إلى 1772 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1783.90 دولار. ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعوداً 0.2 في المائة.
ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر الماضي في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر.
وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ إنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.31 دولار، وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1871 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».