أزمة خبز تضرب تونس

أغلقت آلاف المخابز في تونس أمس أبوابها في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تسعين في المائة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهراً تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو).
وأضاف بوعنان مؤكداً مواصلة الإضراب: «لأننا لم نتلقَ أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة». مشيراً إلى أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجياً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية التواصل مع مكتب الاتصال لرئاسة الحكومة لكنها لم تتمكن من ذلك.
ونفذت غرفة نقابات المخابز إضراباً مماثلاً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تعليقه على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو. لكن بوعنان أكد في المقابل أن هذا الاتفاق لم ينفذ، وقال بهذا الخصوص: «لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل لأننا أصبحنا غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على الحكومة أن تدفع لنا».
من جهته، أكد فيصل سلامة، رئيس الغرفة النقابية الجهوية لأرباب المخابز بولاية نابل في تصريح إعلامي أن نسبة نجاح الإضراب بالجهة في ساعاته الأولى بلغ 95 في المائة.
ويُطالب أصحاب المخابز بتسوية وضعياتهم، وصرف مستحقاتهم المالية لدى الدولة منذ 14 شهراً، والتي بلغت أكثر من 250 مليون دينار. فيما واصل نحو 1200 مخبز، غير معني بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي أمس الأربعاء.
وإلى جانب أزمة الخبز، تمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية، كالسكر والحليب والأرز، تزامناً مع نسبة تضخم متسارعة، بلغت 9.8 في المائة بحسب الأرقام الرسمية، التي صدرت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.