أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن أعمال العنف في أقصى شمال دولة جنوب السودان أجبرت آلاف المدنيين على الفرار في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ البعض للاختباء في المستنقعات. وأسفر الاقتتال في ولاية أعالي النيل عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص، بينما وردت أنباء عن جرائم اغتصاب وقتل مدنيين وخطف عدد آخر.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من تسعة آلاف شخص نزحوا منذ اندلاع المعارك بين الفصائل المسلحة في مقاطعة فشودة بأعالي النيل في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بيتر فان دير أويريرت، من وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان: «إن المنظمات الإنسانية في جنوب السودان تشعر بالصدمة من العنف المستمر».
وذكرت مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين أنّ 20 ألف شخص على الأقل فروا من المعارك منذ اندلاعها في أغسطس (آب)، بينهم ثلاثة آلاف عبروا الحدود إلى السودان المجاور. وأضافت أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار، مثل كبار السن وأصحاب الإعاقة، لجأوا إلى الأحراج على ضفاف النيل الأبيض.
وامتد القتال إلى ولايتي جونقلي والوحدة المتاخمتين، حيث هناك مخاوف على المدنيين المحاصرين في بلدة كودوك.
واكتظ مخيم حماية تابع للأمم المتحدة في ملكال المجاورة بالوافدين الجدد. وكان المخيم قد أُنشئ قبل عقد لإيواء 12 ألف شخص، لكنّه يؤوي حالياً 37 ألفاً.
وقال ناجون للمفوضية إن العشرات قُتلوا أو جُرحوا، بينما غرق آخرون في النهر وهم يحاولون الفرار. وفي مكان آخر، كان الناس يقتاتون على النباتات البرية للبقاء على قيد الحياة. وقال ممثل المفوضية عرفات جمال إن «وضعهم يائس»، واصفاً ما شاهده من «آثار العنف» في بعض القرى التي تم اقتحامها.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس» القوات الحكومية المتمركزة في كودوك، بالتدخل ووقف تصعيد العنف.
وفي بيان نُشر الأربعاء، قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير إن «الرئيس مصمم على القيام بكل ما يلزم لإنهاء هذا العنف في أعالي النيل ومناطق أخرى في جنوب السودان».
ونالت جنوب السودان استقلالها عام 2011، لكنها انزلقت إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، خلفت قرابة 400 ألف قتيل.
ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين الحكومة وقوات المعارضة، إضافة إلى النزاعات بين الجماعات العرقية في البلاد، ما يسبّب خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
تعهدت وزارة الداخلية اللبنانية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن…