المفوضية الأوروبية تقترح إدراج 200 فرد وكيان على قائمة العقوبات ضد روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم (الأربعاء)، إضافة نحو 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، من بينها الجيش وثلاثة بنوك.
وقالت فون دير لايين: «حزم العقوبات الثماني التي تم تبنيها حتى الآن تضر بالفعل (بروسيا). لكننا اليوم نزيد الضغط»، ردا على تواصل الحرب في أوكرانيا.
وتحتاج هذه الحزمة التاسعة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وستضاف العقوبات الجديدة إلى الحظر الشامل على واردات النفط الروسي المنقولة بحرا والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وإلى السقف العالمي لسعر النفط الروسي المقرر مع دول مجموعة السبع وأستراليا.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية إضافة «القوات المسلحة الروسية، وضباط، وشركات من صناعة الدفاع الروسية» إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، يضاف إلى هؤلاء «أعضاء في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ووزراء وحكام أقاليم وأحزاب سياسية».
ووفق فون دير لايين، يضطلع هؤلاء بدور رئيسي في «الضربات الصاروخية الروسية» ضد المدنيين و«خطف أطفال أوكرانيين تم نقلهم إلى روسيا» و«سرقة منتجات زراعية أوكرانية».
ويؤدي الإدراج على قائمة العقوبات إلى تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. أنشئت القائمة عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتضم حتى الآن 1241 فردا و118 كيانا.
كما اقترحت بروكسل معاقبة «ثلاثة بنوك روسية»، لا سيما من خلال فرض حظر شامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي «من أجل زيادة شلّ الآلة المالية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما أوصت بفرض «ضوابط وقيود تصدير جديدة» على السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري التي يمكن للجيش الروسي استعمالها. وتشمل هذه السلع العديد من المواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
إضافة إلى ذلك، تعتزم المفوضية حظر وصول روسيا إلى جميع أنواع الطائرات المسيّرة. وقالت أورسولا فون دير لايين في هذا الصدد: «نقترح حظر التصدير المباشر للطائرات المسيّرة إلى روسيا وكذلك التصدير إلى أي دولة ثالثة، مثل إيران، يشتبه في تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة».
كما اقترحت تعليق نشاط أربع وسائل إعلام روسية إضافية قالت إنها متورطة في دعاية الكرملين، وكذلك«إجراءات اقتصادية إضافية ضد قطاع الطاقة والتعدين الروسي، بما في ذلك حظر استثمارات التعدين الجديدة في روسيا».