«إف بي آي»: «داعش» يركز على التشفير

كومي يطلب اعتمادات مالية جديدة

رغم أن المسؤولين الأميركيين توقعوا، خلال احتفالات عيد الاستقلال الأميركي الأسبوع الماضي، هجمات من منظمة «داعش»، ولم تحدث هذه الهجمات، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، إن الحرب ضد «داعش» مستمرة، وإنها يجب أن تواجه في جبهتين: داخلية وخارجية.
وقال، في استجواب في الكونغرس أول من أمس: «دخل (داعش) مجال التشفير، ويجيده، مما يزيد التحدي الذي نواجهه للقضاء عليه. هذا بالإضافة إلى تزايد التحاق مواطنين أوروبيين وأميركيين بهذا التنظيم». وأضاف: «صارت الجماعات المتشددة تركز على اتصالات مشفرة على نطاق واسع، وذلك بهدف تجنيد مزيد من الأعضاء، ونشر تعليمات صنع القنابل والمفخخات».
وطلب كومي من الكونغرس سن قانون لمواجهة تحدي تشفير «داعش». وأيضا، زيادة اعتمادات «إف بي آي»، وأجهزة أمنية أخرى. وأضاف كومي، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن التنظيم «يحض أنصاره عبر (تويتر)، وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، على تنفيذ هجمات معينة في أماكن معينة. في حالات كثيرة، تتم هذه الاتصالات عبر خطوط آمنة، وبالتليفون الجوال، ولا تقدر الجهات الأمنية على اختراقها».
في جلسة الاستماع نفسها، قالت نائبة وزيرة العدل، سالي بيتس، إن بعض شركات التكنولوجيا تقدر على الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات. لهذا، يجب ألا يكون صعبا على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الوصول إلى هذه المعلومات المشفرة. لكن، لا بد من الحصول على تفويض قانوني. لهذا، دعت بيتس الكونغرس لإصدار قانون يسمح بذلك.
واعترفت بيتس بأن شركات الإنترنت تقاوم ذلك. وتقول إن السماح باختراق التشفير سيقوض التشفير. وقالت: «إن في الإمكان حظر خدمات التواصل التي تشفر رسائلها، وتمنع الحكومة من الوصول إليها. وإنه لا بد، في نهاية المطاف، من الوصول إلى صيغة تحمي خصوصية كل مواطن، وفي الوقت نفسه، فتح خدمات هذه الشركات الإلكترونية أمام المسؤولين عن الأمن». وأشارت بيتس إلى شركات تواصل اجتماعي سريعة ومشفرة، مثل «واتس آب» و«سناب شات». وقالت إن «سناب شات» تلغي رسائل المستخدمين من خوادمها بمجرد تسليمها للطرف الآخر.
خلال مرحلة الأسئلة والأجوبة في جلسة الكونغرس، قال كومي عن «داعش»، وعن خبراته في المجالات الإلكترونية: «لم نعد أمام تنظيم يشبه زمن الأجداد، مثل تنظيم القاعدة». وقال كومي إن صفحة «داعش» الرئيسية في موقع «تويتر» يتابعها أكثر من 21 ألف متابع يتحدثون الإنجليزية، وإن هذا يوفر فرصة كبيرة للتنظيم لاجتذابهم. وأضاف كومي: «عبر وسائل التواصل الجديدة يتحول التنظيم إلى شيطان يرافق كل الناس يوميا ويوسوس لهم بضرورة القتل».
والأسبوع الماضي، انتقدت شركات إلكترونية، مثل «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر»، أعضاء في الكونغرس يعملون لإصدار قانون يسمح باختراق أجهزة الأمن لمواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت الانتقادات بعد أن أجازت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في جلسة سرية، مشروع القانون. ثم حولته إلى مجلس الشيوخ، كجزء من ميزانية وكالات الاستخبارات لعام 2016. وصدر مشروع القانون على غرار قانون أصدره الكونغرس عام 2008 لحماية الأطفال. ويطلب من شركات الإنترنت إبلاغ المسؤولين عن أي صورة إباحية للأطفال. وتقديم معلومات عن الذي حمل الصورة. وتجميد حسابه. وحسب القانون، تبلغ شركات الإنترنت المركز الوطني للأطفال المفقودين والأطفال المستغلين. ويحقق هذا في الصور، ويرسل المعلومات إلى المسؤولين في الشرطة المحلية أو الفيدرالية.
في ذلك الوقت، قال تلفزيون «سي إن إن» إن أعضاء لجنة الاستخبارات رفضوا الحديث للصحافيين عن تفاصيل الموضوع. غير أن مسؤولين في اللجنة سربوا معلومات فحواها أن مشروع القانون يطلب من شركات التواصل الاجتماعي «مراقبة مواقعها بهدف حماية الأمن الوطني». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت إن شركة «تويتر» تطوعت بنفسها، وحذفت حسابات تعتقد أنها إرهابية، أو تساعد على الإرهاب. وإنها، خلال يومين في شهر واحد، حذفت عشرة آلاف حساب.
وقال مسؤول للصحيفة، أيضا طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «يطلب مشروع القانون من شركات الإنترنت رصدا استباقيا للمشاركات، والرسائل، والصور، والفيديوهات. هذا مثل طلب شركات التليفونات مراقبة وتسجيل جميع الاتصالات الصوتية، والرسائل النصية». وأضاف: «لأن الأغلبية العظمى من الناس في هذه المواقع لا تفعل أي شيء خطأ، يرى كثير من المراقبين أن هذا النوع من الرصد ليس إلا غزوا للخصوصية. وسيكون تنفيذه صعبا من الناحية الفنية».