محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

وصل حجمها إلى 36.7 مليار دولار خلال العام الحالي

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مدينة دبي حققت أول أهداف استراتيجيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) سابقا إلى 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) في 2015، حسب تقرير عالمي أصدرته «تومسون رويترز» أخيرا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أول من أمس «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كانت هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020». وأضاف «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي، وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك، لكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي». وقال «الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن تمثل مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».
وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي: «نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية وبكوادر محلية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».
من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكل أشكالها بحلول 2020، ولدينا خبرة متراكمة وخارطة طريق واضحة وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لتحقيق توجيهات الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي». وأضاف «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها»، موضحا أن «خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة».
وأشار تقرير «تومسون رويترز» إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وآيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم، ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها «ناسداك دبي» بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالية 2.75 مليار دولار.
من جانبه، أشار محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018، إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015».
وأضاف القرقاوي: «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالميا، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كل الجهات الحكومية، ونتوقع أن يتم أيضا تسريع العمل في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة، حسب توجيهات الشيخ محمد بن راشد، وصولا لتحقيق كل مستهدفاتنا التي أعلناها في عام 2013 قبل عام 2020». يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» وحتى يونيو (حزيران) 2015، شهدت دبي 40 إدراجا للصكوك توزعت بين 39 إدراجا في «ناسداك دبي»، وإدراج واحد في سوق دبي المالية. وفي نهاية عام 2013 بلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة، وبنهاية عام 2014 شهدت دبي 18 إدراجا جديدا، ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار. أما في عام 2015 وحتى تاريخه فشهدت دبي 12 إدراجا جديدا لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار.
ووفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي الذي أصدرته «تومسون رويترز» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في عام 2020 إلى 250 مليار دولار. ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية عام 2013 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمنت المبادرة استراتيجية متكاملة من 7 ركائز، تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية والمعايير والشهادات والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية، وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».