الأسواق تعود لمربع «وتيرة الفائدة»

عقب نشاط أكبر من المتوقع لـ«الخدمات» الأميركي

شعار بنك «غولدمان ساكس» على شاشة بالطابق الأرضي في «بورصة نيويورك»... (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» على شاشة بالطابق الأرضي في «بورصة نيويورك»... (رويترز)
TT

الأسواق تعود لمربع «وتيرة الفائدة»

شعار بنك «غولدمان ساكس» على شاشة بالطابق الأرضي في «بورصة نيويورك»... (رويترز)
شعار بنك «غولدمان ساكس» على شاشة بالطابق الأرضي في «بورصة نيويورك»... (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة؛ إذ أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوف من أن يواصل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.1 في المائة مواصلاً الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي. وسجل المؤشر 7 أسابيع متتالية من المكاسب وسط آمال في أن تتيح بوادر على تراجع التضخم لـ«المركزي الأميركي» إبطاء وتيرته السريعة لرفع الفائدة. إلا إن تقريراً أظهر مساء الاثنين انتعاشاً غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي، مما قدم دليلاً جديداً على المتانة الاقتصادية، ونال من المعنويات.
وتراجع مؤشر الطاقة 0.7 في المائة، فيما تراجع مؤشر البنوك 0.6 في المائة. إلا إن ارتفاع أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل «نستله» و«يونيليفر»، حدّ من الخسائر.
واختتمت الأسهم اليابانية تداولات الثلاثاء على ارتفاع طفيف، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق إلى جانب أسهم شركات التصدير التي صعدت على خلفية تراجع الين مقابل الدولار.
وزاد مؤشر «نيكي» 0.24 في المائة ليغلق عند 27885.87، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» 0.12 في المائة ليغلق عند 1950.22.
وارتفع الدولار مقابل الين الليلة السابقة بعد بيانات الخدمات الأميركية. وصعد سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 1.04 و0.95 في المائة على التوالي، فيما زاد سهم «فانوك» لتصنيع الروبوتات 1.1 في المائة. وارتفع سهم «فاست ريتيلنغ»؛ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 2.04 في المائة، مما ساهم في أكبر دعم لمؤشر «نيكي». وهبط سهم «سايبر إيجنت»؛ التي تبث جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر تطبيقها «أبيما»، 4.14 في المائة، وكان الأسوأ أداء على مؤشر «نيكي» بعد خسارة اليابان أمام كرواتيا في البطولة الكروية.
في غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية.
وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6 في المائة مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن «المركزي الأميركي» قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة. وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب؛ نظراً إلى أنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وقال وانغ تاو؛ المحلل الفني في «رويترز»، إن الذهب قد يقفز في المعاملات الفورية إلى 1783 دولاراً للأوقية قبل أن يواصل انخفاضه صوب 1766 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 998.63 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1885.75 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.