الذهب والعقارات... «الملاذان الآمنان» للمصريين في مواجهة «تقلبات الجنيه»

من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
TT

الذهب والعقارات... «الملاذان الآمنان» للمصريين في مواجهة «تقلبات الجنيه»

من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)
من الطرق التي جرت توسعتها في المناطق العمرانية الجديدة بمصر (مجلس الوزراء المصري)

باتت متابعة أسعار الذهب إحدى انشغالات المصريين على مدى الأيام الماضية، فالقفزات المتوالية لأسعار بيع الذهب، وخصوصاً السبائك والجنيهات الذهبية، لفتت انتباه كثيرين، حتى ممن لا ينوون الشراء، أو لا يمتلكون القدرة على ذلك، إلا أنهم صاروا يتخذون من حركة أسعار الذهب مؤشراً لتحديد قيمة الجنيه، وسط تداول عديد من الأنباء غير المؤكدة رسمياً بشأن تحركات جديدة في أسعار صرفه.
وتشهد سوق العقارات نمواً مطرداً، وإن كان بدرجة أقل من تلك التي تشهدها سوق الذهب، وعزا مراقبون ومحللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ذلك النمو إلى «بحث المصريين عن ملاذ آمن لمدخراتهم النقدية، للحفاظ على القيمة الشرائية لها من تقلبات قيمة العملة المحلية».
وشهدت حركة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وحسب تقديرات غير رسمية، ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 24 (الثلاثاء) ليقترب من 17 ألف جنيه (الدولار يساوي 24.6 جنيه)، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1950 جنيهاً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية) نحو 1700 جنيه.
وامتنعت منصات تداول الذهب وأصحاب محال تجارة الذهب، منذ الاثنين، عن الإعلان عن أسعار الذهب بعد ارتفاعات وُصفت بـ«غير المبررة» في الأسعار، إلا أن تقارير إعلامية تتداول على مدار الساعة أسعاراً متقاربة للبيع، استناداً إلى مصادر عاملة بالسوق.
وأقر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً: «بوجود ارتفاع كبير للطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب، بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، بغرض الاستثمار»، لافتاً إلى أن «الطلب على شراء المشغولات الذهبية يقل بصورة واضحة».
ويرجع نجيب السبب -خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الغرض الأول من نمو حركة الشراء هو الاستثمار، وليس الاقتناء من أجل الزينة»، موضحاً أن السبائك والجنيهات الذهبية تحتفظ بالقيمة النقدية للمشتري دون خصم ما تعرف بـ«المصنعية» أو قيمة تشكيل الذهب عند البيع. ويضيف أن «كثيراً من المتداولين يسارعون إلى شراء الذهب من أجل حماية قيمة مدخراتهم؛ خصوصاً إذا كانت في صورة سيولة نقدية، خشية حدوث تراجعات جديدة في قيمة الجنيه».
وارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة تجاوزت 200 في المائة منذ بداية العام الجاري، وزاد سعر الغرام عيار 21 من 795 جنيهاً في نهاية عام 2021، في حين بلغ سعر أوقية الذهب عالمياً 1797 دولاراً، ما يعني أن السعر الطبيعي لغرام الذهب عيار 21 يدور في حدود 1300 أو 1400 جنيه.
وتزامنت الارتفاعات المطردة في أسعار بيع الذهب بالأسواق المصرية، مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنسبة 56.2 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 24.6 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج: «الارتفاع الكبير في سعر الذهب الذي تشهده السوق المصرية حالياً إلى الإقبال الكبير على عمليات الشراء، كمدخرات وملاذ آمن».
وأوضح في تصريحات متلفزة أن «السبب يعود أيضاً لعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي»، مطالباً المواطنين بـ«التريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية، لحين استقرار الأسعار»، متوقعاً حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء موجة الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
في السياق ذاته، يمثل شراء العقارات ملاذاً أكثر أمناً لمن يمتلكون قدرة شرائية أكبر، ويخشون تقلبات الأسعار. فحسب محمود سمير، خبير التطوير والتسويق العقاري، فإن العقارات تمثل «مخزناً آمناً للقيمة» أكثر من الذهب؛ لأنها بطيئة التقلب، لافتاً إلى أن «السوق العقارية تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب؛ خصوصاً من العملاء الذين يحجزون بمقدمات بسيطة، ويشترون عقارات تحتفظ بالقيمة الشرائية عند تسلمها بعد عدة سنوات».
ويوضح سمير لـ«الشرق الأوسط» أن عديداً من العملاء الآن يشترون عقارات بمقدمات لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي السعر؛ لكنهم يدركون أن قيمة العقارات التي تبلغ حالياً مليون جنيه على سبيل المثال، سيتجاوز سعرها عند التسلم بعد عدة سنوات 3 أو 4 أضعاف ما دفعوه، وبالتالي فهم يضمنون قيمة مدخراتهم بعيداً عن تقلبات سعر العملة المحلية.
ويتابع القول بأنه «على الرغم من وجود ارتفاع في أسعار العقارات، فإن الإقبال على الشراء موجود بالشركات العقارية؛ خصوصاً أن ارتفاع الأسعار لا يتجاوز 10-15 في المائة، مقابل ارتفاعات أكبر لمعدلات التضخم، فالعقارات هي آخر من يستجيب لموجات التضخم؛ لكن أسعارها لا تتراجع بعد أي ارتفاع، وهو ما يجعلها دائماً ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة موثوقاً به لدى المصريين».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»؛ لتجنب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لمصدرَين مطلعَين على الأمر.

وانضم بايدن إلى نقابة عمالية أميركية قوية في معارضة استحواذ أكبر شركة يابانية لصناعة الصلب على الشركة الأميركية العريقة مقابل 15 مليار دولار، وأحال الأمر إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية سرية تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ بحثاً عن مخاطر الأمن القومي. والموعد النهائي لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هو الشهر المقبل، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب - الذي تعهَّد بعرقلة الصفقة - منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وقد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة، ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، أو توصي الرئيس بعرقلتها. وقد تُمدِّد المراجعة أيضاً.

وقال إيشيبا في الرسالة، وفقاً لنسخة من النص اطلعت عليها «رويترز»: «تقف اليابان بوصفها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حيث تظهر استثماراتها اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. إن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للاستثمار الياباني في الولايات المتحدة يعود بالنفع على بلدَينا، ويبرز قوة التحالف الياباني - الأميركي للعالم». وأكدت المصادر أنه تم إرسالها إلى بايدن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتابع إيشيبا: «في ظل رئاستك، وصل هذا التحالف إلى قوة غير مسبوقة. نطلب باحترام من الحكومة الأميركية الموافقة على الاستحواذ المخطط له من قبل شركة (نيبون ستيل) حتى لا نلقي بظلالنا على الإنجازات التي تحقَّقت على مدى السنوات الأربع الماضية»، كما جاء في الرسالة.

ورفضت السفارة الأميركية في اليابان التعليق. وأحال مكتب إيشيبا الأسئلة إلى وزارة الخارجية التي لم يكن لديها تعليق فوري. ورفضت شركة «نيبون ستيل» التعليق، ولم ترد شركة «يو إس ستيل» على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ويبدو أن نهج إيشيبا المباشر يمثل تحولاً في موقف الحكومة اليابانية بشأن الصفقة، التي أصبحت قضيةً سياسيةً ساخنةً، في ولاية أميركية متأرجحة رئيسة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وكان سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، قد سعى إلى إبعاد إدارته عن عملية الاستحواذ المثيرة للجدل، ووصفها بأنها مسألة تجارية خاصة حتى مع تصاعد المعارضة السياسية في الولايات المتحدة.

وبدا أن عملية الاستحواذ على وشك أن تُعرقَل عندما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في رسالة أرسلتها إلى الشركات في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تُشكِّل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

ولكن تم تمديد عملية المراجعة في النهاية إلى ما بعد الانتخابات؛ لإعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتواصل مع الأطراف، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

وقبل تولي إيشيبا منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن أي تحرك أميركي لمنع الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي سيكون «مقلقاً للغاية» نظراً للعلاقات الوثيقة بين الحلفاء.

والتقى إيشيبا وبايدن لأول مرة بصفتهما زعيمَين، على هامش قمة دولية في بيرو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال إيشيبا في خطابه إن الرجلين لم يتمكّنا من الخوض في مناقشات بشأن العلاقة الاقتصادية في ذلك الاجتماع؛ بسبب قيود الوقت، وإنه يريد متابعة الأمر لجذب انتباهه إلى الصفقة في «منعطف حرج».

وقدَّمت شركة «نيبون ستيل» ضمانات وتعهدات استثمارية مختلفة من أجل الفوز بالموافقة. وأكد إيشيبا في خطابه إلى بايدن أن الصفقة ستفيد كلا البلدين، وقال: «إن شركة (نيبون ستيل) ملتزمة بشدة بحماية عمال الصلب في الولايات المتحدة، وفتح مستقبل مزدهر مع شركة الصلب الأميركية وعمالها. وستُمكِّن عملية الاستحواذ المقترحة شركات الصلب اليابانية والأميركية من الجمع بين التقنيات المتقدمة وزيادة القدرة التنافسية، وستسهم في تعزيز قدرة إنتاج الصلب وتشغيل العمالة في الولايات المتحدة»... ولم يتضح ما إذا كان بايدن قد ردَّ على الرسالة.