لوس أنجليس تسجّل ارتفاعا كبيرًا في معدل الجريمة

بعد أن خفضت كاليفورنيا عقوبات الجرائم البسيطة وغير العنيفة

لوس أنجليس تسجّل ارتفاعا كبيرًا في معدل الجريمة
TT

لوس أنجليس تسجّل ارتفاعا كبيرًا في معدل الجريمة

لوس أنجليس تسجّل ارتفاعا كبيرًا في معدل الجريمة

شهدت مدينة لوس أنجليس الأميركية ارتفاعًا كبيرًا في كل فئات الجريمة الرئيسية تقريبًا خلال النصف الأول من 2015، على خلاف المعدل التنازلي في السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعد أن خفضت كاليفورنيا أخيرًا عقوبات الجرائم البسيطة وغير العنيفة، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون أمس الاربعاء.
لكن معدل القتل في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة واصل الانخفاض، بحسب ما تشير احصاءات شرطة لوس أنجليس ليصل إلى 126 حالة حتى الآن هذا العام مقارنة مع 135 في الاشهر الستة الاولى من 2014.
وقال رئيس بلدية المدينة اريك جارسيتي وقائد الشرطة تشارلي بيك، إنهما منزعجان بسبب ارتفاع الجرائم الكبرى في فئات غير القتل من بينها السرقة والاغتصاب والسطو وسرقة السيارات.
وأفاد بيك في مؤتمر صحافي بأن موافقة الناخبين في كاليفورنيا خلال اقتراع العام الماضي على خفض العقوبات الجنائية لمجموعة واسعة من الجرائم غير العنيفة - من بينها حيازة المخدرات والسرقة خلسة من المتاجر - ساهمت في زيادة الجريمة بالمدينة.
وأسفر تغيير القانون عن تراجع حالات حبس مرتكبي مثل هذه الجرائم بمنطقة لوس أنجليس. وعبر القائمون على انفاذ القانون عن قلقهم من أن يعود بعض مرتكبي الجرائم لأفعالهم ما لم يودعوا السجن.
وتشير الاحصاءات التي نشرتها شرطة لوس أنجليس إلى ارتفاع الجرائم الكبرى بنسبة 12,7 في المائة خلال النصف الاول من 2015 مسجلة 54993 حالة.
ومن بين الجرائم الكبرى كانت الزيادة الاكبر في الاعتداءات والتي ارتفعت بنسبة 26,3 في المائة مسجلة 6073 حالة في الاشهر الستة الاولى من هذا العام، مقارنة مع 4810 حالات في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف بيك للصحافيين «نحن في طريقنا نحو أدنى معدل قتل بالمدينة في التاريخ الحديث؛ لكن القتل هو مجرد قمة الجبل الجليدي للجريمة».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».