قوة إقليمية لمواجهة الانقلابات غرب أفريقيا... ما حدود إمكاناتها؟

أقرها قادة مجموعة «إيكواس» لحماية النظم الدستورية

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات أمنية في مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات أمنية في مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قوة إقليمية لمواجهة الانقلابات غرب أفريقيا... ما حدود إمكاناتها؟

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات أمنية في مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات أمنية في مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

يعتزم قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، إنشاء قوة إقليمية بهدف التدخل، ليس فقط ضد الجماعات الإرهابية، وإنما أيضاً لمواجهة ظاهرة الانقلابات المتزايدة، في العامين الأخيرين.
وتعتمد تلك القوة على العناصر المحلية لدول الغرب الأفريقي. يقول عمر توراي رئيس مفوضية «إيكواس»، خلال اجتماع قادة دول غرب أفريقيا، الأحد، في أبوجا بنيجيريا، إن قادة «إيكواس»، «قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق بتولي «أمننا الخاص وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية».
وأضاف: «هم (القادة) مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة، سواء كانت مسألة أمن أم إرهاباً أم إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء».
وضربت عدوى الانقلابات دول غرب ووسط أفريقيا، على مدار العامين الماضيين، حتى إن المنطقة باتت توصف بـ«بؤرة الانقلابات». وشهدت دول مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو انقلابات متتالية منذ عام 2020 هددت آمال التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية.
كما تشهد المنطقة انتشاراً لتنظيمات إرهابية انطلقت من شمال مالي، وتمددت لتهدد كلاً من بوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
ويرى مراقبون أن انعدام الأمن عامل أساسي في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020، في مالي وبوركينا فاسو ولأسباب أخرى في غينيا.
ووفق توراي، فإن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية. وأضاف أن قادة دول غرب أفريقيا قرروا من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها.
ويعتقد عبد الرحمن كان، الباحث السنغالي المتخصص في القانون المقارن، والمهتم بالشؤون الأفريقية، أن «تلك القوة الإقليمية عبارة عن امتداد لأعمال تدخلات (إيكواس) في الانقلابات التي شهدتها أكثر دول غرب أفريقيا (غينيا - وغامبيا مثلاً) فهو في الأخير تجسيم إداري للتدخلات».
وأكد كان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القوة المزمعة سيكون لها «تأثير مباشر في إدارة أزمات الانقلابات العسكرية»، لكن هناك تخوفات من أن «تكون سلبية في نظر الشعوب عند اتخاذ القرار».
ويعول الخبير السنغالي على تلك القوة في وضع حد لتفشي الانقلاب شرط «التزمت بالحياد، والتجرد من الإملاءات الغربية، والاستقلال الإداري»، لافتاً إلى أن «هذه القوة العسكرية يتم استحداثها من قبيل الشراكات الاستراتيجية بين دول الأعضاء في الشؤون العسكرية، وأغلب الظن أنها ستستفيد استفادة غير مباشرة من القوات العسكرية الغربية التي لها وجود عسكري في البلدان التي تحصل فيها الانقلاب».
وحسب دراسة لخبير العلوم السياسة بجامعة القاهرة، الدكتور حمدي عبد الرحمن، فإن 20 في المائة من بلدان أفريقيا شهدت انقلابات عسكرية منذ عام 2013، ومن بين نحو 200 محاولة انقلابية منذ الستينات كان نصفها ناجحاً، تبدو بوركينا فاسو الأكثر من حيث عدد الانقلابات الناجحة.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».