الجيش السوداني وأحزاب مدنية يوقعون اتفاقاً إطارياً لمرحلة انتقالية جديدة

متظاهرون سودانيون يرفعون علماً عملاقاً أثناء مسيرة في الخرطوم (أ.ف.ب)

وقّع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقاً، الاثنين، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطات الانتقالية التي شُكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.
ووقع الاتفاق البرهان والعديد من القادة المدنيين، وخصوصاً من «قوى الحرية والتغيير»، وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
منذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية، في حين تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية، واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.
وفي كلمته، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوى المدنية والعسكرية في السودان كانت في تنافر انعكس سلباً على وضع البلاد، التي تعرضت إلى تهديدات محلية ودولية في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الموافقة على الاتفاق الإطاري السوداني لا تعني الاتفاق مع طرف واحد، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية السودانية لن تستخدم سلطتها للمصلحة الخاصة.
وذكر البرهان أن السودان يسعى لتحويل الجيش السوداني إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون، مؤكداً أنه يجب أن يكون الجيش السوداني في ثكناته والأحزاب في العملية السياسية.
يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1599766361189715971
وأُعلن عن التوصل إلى الاتفاق، الجمعة، بعد اجتماع ضم «قوى الحرية والتغيير» وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة «إيقاد»، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.
وقال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة، إن السودان يشهد مرحلة جديدة بتوقيع الاتفاق الإطاري، مؤكداً التزامه بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في السودان.
وصرح بأن انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي السوداني ضرورة، وحث القوى السياسية السودانية على الكف عن السعي للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية.
ووجّه حميدتي رسالة لمعارضي الاتفاق في السودان قال فيها: «علينا الالتزام بالحوار لحل الخلافات».
ومن جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي خاطب مراسم التوقيع، إن هذا التوقيع يعد بمثابة أساس جيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان، مشيراً إلى أن التوقيع خطوة شجاعة تضمن حقوق مكونات الشعب السوداني في التعبير وأسر الشهداء والمرأة والشباب والهيئات المدنية، ونقطة تحول في القضية السياسية السودانية.
وهنأ بيترس الشعب السوداني بهذا التوافق والتوقيع السياسي الإطاري، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتجاه التوافقي.
والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان «قوى الحرية والتغيير».
أما الشق الثاني من الاتفاق الذي يشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه «في غضون أسابيع»، وفق البيان.
وجاء في نص الاتفاق، أن الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، بالإضافة إلى أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين، وأن اختيار رئيس وزراء انتقالي من قِبل قوى الثورة الموقِّعة على الاتفاق الإطاري.
وأكد نص الاتفاق أن يكون هناك جيش وطني موحد مهني، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، مع إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وضمّت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».
وتشارك في مراسم التوقيع أيضاً، «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.