اكتملت الاستعدادات في العاصمة السودانية للتوقيع، اليوم، على «الاتفاق الإطاري» التاريخي، بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني. كما ستشارك في التوقيع أحزابٌ سياسيةٌ من خارج «الحرية والتغيير» لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وتقام مراسمُ التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، ويتوقع أن تضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».
وستشارك في مراسم التوقيع أيضاً «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
وقال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير»، الواثق البرير، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ الاتفاق سيظل مفتوحاً لبقية القوى السياسية والجماعات الداعمة للانتقال للانضمام إلى «الإعلان السياسي» والتوقيع عليه لاحقاً.
في غضون ذلك، أطلقت السلطات، أمس، سراحَ قيادات في «لجنة تصفية نظام البشير» ومعتقلين سياسيين آخرين، عشية التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وذلك لتهيئة الأجواء للمرحلة السياسية المقبلة. ومن أبرز المعتقلين الذين أطلق سراحهم، القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» وجدي صالح.
وأكد «الحرية والتغيير» في بيان أمس، أنَّ المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري «واضحة بشأن تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019، وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي».