عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق وتعزيز المنافسة

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال اجتماعه (الأحد) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من «حيث المبدأ» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حسب بيان رسمي.
وتهدف التعديلات إلى «مواجهة تزايد عمليات الاحتكار الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال إحكام الرقابة المسبقة، وتعزيز القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات»، حسب إفادة رسمية.
وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم التعديلات في «تعزيز المنافسة في الأسواق، وخلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي»، كما تستهدف «وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها».
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستهدف «الحد من الكيانات الاحتكارية، التي تعوق المنافسة، وتمنع تدفق الاستثمارات».
وفي سياق دعم الاستثمار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأحد) اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية». وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي، إن «اللجنة وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على (الرخصة الذهبية)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعاً تم استعراضها خلال الاجتماع».
وتم تشكيل اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 الشهر الماضي. وتختص بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.

مواضيع
البرلمان المصري الحكومة المصرية أخبار مصر اقتصاد مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

شمال افريقيا أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، اليوم (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة». وكانت شركة «مدينة نصر للإنشاء والتعمير» التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة في القاهرة، إلى «مدينة مصر». ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار

شمال افريقيا مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية
شمال افريقيا

مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

توسعت مصر في تحركاتها الرسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية، واستعرضت القاهرة، اليوم الاثنين، مع ممثل لمنظمة الصحة العالمية «المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية»، التي تُعدّ أداة من أدوات تتبُّع ومراجعة أوجه الإنفاق في القطاع الصحي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»
شمال افريقيا

البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»

أثار ارتفاع الإحصاءات المعلنة حول هجرة الأطباء المصريين بحثاً عن فرص أفضل خارج بلادهم، حفيظة الدولة، ليعلن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، فيما طالب البرلمان بإجراء جلسة عامة لمناقشة الأزمة وسبل حلها. كانت نقابة الأطباء المصرية، قد أعلنت في إفادة رسمية، يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «العام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء إلى حد تم تقديره بنحو 4261 طبيباً بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة»، وأوضح البيان أن «هذه الأرقام تعد الأعلى خلال السبع سنوات الأخيرة، بمعدل تضاعف 4 مرات». ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام

إيمان مبروك (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها
شمال افريقيا

مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها

حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل التي أُثيرت حول «استقطاع نسبة من رواتب وحسابات المصريين في الخارج». وأكدت «عدم إمكان الإقدام على هذه الخطوة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن «الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج». وقال وزيرة الهجرة في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم»، مضيفة أن «الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم وحفظها وحل مشكلاتهم».

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق صورة كلب «بيتبول» (رابطة ملاك كلاب أكتوبر على فيسبوك)
يوميات الشرق

البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب لشاب

دخل البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب ينتمي إلى فصيلة «بيتبول» لشاب بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر (محافظة الجيزة).

رشا أحمد (القاهرة)
العالم العربي شمال افريقيا

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبِعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية.

ويشهد السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً ضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح نحو 11 مليون شخص، وسط تصاعد حادّ في أعمال العنف الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير الشهر الماضي، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي، جميعهم تقريباً من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تُدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، مندّدة بهذه الجرائم التي أصبحت «علامة مميّزة» للنزاع في السودان.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافرة لا تمثل، بالتأكيد، سوى «قمة جبل الجليد».

وقالت أفني أمين، مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمنظمة الصحة العالمية، إن «الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرض للاغتصاب أمر صعب للغاية»، متحدثة، خلال فعالية نُظّمت، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول الوضع الإنساني والصحي المُلحّ في السودان.

وأشارت أفني، بشكل خاص، إلى انعدام الأمان وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، بالإضافة إلى «الوصمة الشديدة» التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدرَّبة لرعايتهم.

وقالت: «مقابل كل امرأة تتكلم، هناك، على الأرجح، ثماني أو تسع نساء أخريات تعرضن للاغتصاب وسيعانين في صمت».

السودان سجَّل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«لا أمان إطلاقاً»

وصفت نعمت أحمدي، من «مجموعة عمل نساء دارفور»، الظروف المروِّعة التي يعيشها الضحايا في بحثهم عن الرعاية بعد تعرضهم لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب، في غالب الأحيان، بمضاعفات طبية خطيرة.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه حتى في أوقات السلم، لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، و«اليوم باتوا غير موجودين تماماً».

كما شددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ«أي أمان على الإطلاق»، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج بالمستشفيات المتبقية؛ لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.

ووصفت نعمت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات «الدعم السريع» مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات بمجال الصحة فيه.

وأشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية في ظل الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الأمر يُرغم الهيئات الصغيرة التي تُديرها النساء، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد، بينما «يموت الناس».

الانتحار خوفاً من الاغتصاب

وأكدت شوكو أراكاكي، مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه من «الأساسيّ للغاية» أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة.

وأضافت: «لكننا لا نملك خدمات ولا أدوية» في السودان، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الضحايا الذين يعانون مشاكل حادة في الصحة العقلية.

وأقرّت أراكاكي بأن «معدلات الانتحار مرتفعة». ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت أحمدي أيضاً إنها على علم بإقدام عدد كبير من النساء على الانتحار في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم؛ خوفاً من التعرض للاغتصاب.

وقالت أفني أمين إنه «يجب دمج دعم الصحة العقلية»، مشيرة إلى «العواقب الطويلة الأمد»، سواء بالنسبة للضحايا أم للذين يشهدون هذه الفظاعات.

وأضافت: «نحن نعلم من نزاعات أخرى أن التبِعات لا تقتصر على المدى الطويل، بل تنتقل من جيل إلى جيل» منوهة: «علينا أن نستعدّ لذلك».

مواضيع
أخبار السودان حرب التحرش الجنسي الأمم المتحدة قوات الدعم السريع الجيش السوداني الانتحار السودان
العالم العربي شمال افريقيا

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».

مواضيع
أخبار مصر البرلمان المصري مصر
العالم العربي شمال افريقيا

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».

مواضيع
الأزمة السودانية أخبار السودان قوات الدعم السريع السودان