أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

إعلان لشركة «مدينة نصر» يحمل شعارها القديم (أرشيفية)

وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، اليوم (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة».
وكانت شركة «مدينة نصر للإنشاء والتعمير» التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة في القاهرة، إلى «مدينة مصر».
ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ اعتراضاً على التسمية الجديدة بوصفها «تقليلاً من قيمة الدولة المصرية».
ومن جهتها، أعربت عضو مجلس النواب والكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لرئيس المجلس، عن تحفظها على تعديل الاسم التجاري للشركة، والذي رأت أنه «يقزّم من حجم الدولة المصرية، ويصفها بالمدينة، وهذا الأمر غير مقبول لدى أغلبية الشعب المصري»، مطالبة بوقف تعديل اسم الشركة، وإيقاف الحملة الإعلانية.
وكانت الشركة قد بررت قرارها بتعديل الاسم التجاري لأنه «يرتبط بخطط توسع الشركة في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقالت الشوباشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تقديمها طلب إحاطة برلمانياً جاء «استشعاراً للإهانة التي يمثّلها الاسم الجديد للشركة».
وأشارت إلى أنه «ليس من حق أي شركة أو جهة استخدام اسم تجاري يتضمَّن تقليلاً من اسم الدولة المصرية، وكان على الجهات الرسمية الانتباه للأمر، ووقف تغيير اسم الشركة، فضلاً عن عدم السماح للحملة الإعلانية بالظهور».
وحول الخطوة المقبلة لطلب الإحاطة، نوهت الشوباشي بأنه من المقرر أن «يُحال الطلب الذي تقدمت به إلى (لجنة برلمانية) مختصة لمناقشته في حضور مسؤولين عن الجهات ذات الصلة». وأوضحت: «سأواصل الضغط بالتنسيق مع الكثير من النواب الذين يرفضون أيضاً تغيير اسم الشركة على هذا النحو المستفز».