بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

وزير الخارجية: نتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة في إطار فني وسياسي متكامل

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر
TT

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم عن إجراءات جديدة تتضمن استئناف منح تأشيرات الهجرة من مكاتبها في العاصمة السودانية، بعد توقف زهاء 20 عامًا، وقبيل هذا القرار، أبدت حكومة الخرطوم رغبتها في فتح حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية، يتجنب ما سمته «الروشتات الأميركية»، وتبعًا لذلك وجهت الدعوة للسفير دونالد بوث، مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان، الذي يتوقع أن يستهل زيارته للبلاد نهاية الشهر الحالي. وقالت السفارة الأميركية في نشرة صحافية أمس إنه بإمكان الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأميركية التقديم لكل أنواع تأشيرات الدخول من مكاتبها بالخرطوم، بما في ذلك تأشيرات الأقارب المباشرين، وتأشيرات يانصيب الإقامة الدائمة «لوتري»، وإكمال المقابلات اللازمة للحصول على التأشيرة بمقر السفارة بضاحية سوبا شمال الخرطوم، ابتداءً من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وقبيل هذا القرار، كان السودانيون مطالبين بالتقدم للسفارة الأميركية في القاهرة من أجل استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة بالمهاجرين «لوتري»، بعدما كانت الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة الخرطوم مقتصرة على تأشيرات غير المهاجرين، التي كانت تتعرض للتعطيل بين فينة وأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن بلاده تتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة، يقوم على إطار فني حول الملفات المعنية للوصول لفهم مشترك بين البلدين، بعيدًا عما سماه «الروشتات»، التي ظل يقدمها مبعوث واشنطن «التي أثبتت فشلها»، حسب عبارته، في الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان زيارة للخرطوم خلال الأسبوع الأخير من يوليو الحالي، من أجل استئناف الحوار مع حكومة السودان لتجاوز العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية عن دعوة وجهتها إلى السفير بوث لزيارة البلاد، بهدف فتح حوار مباشر مع المسؤولين السودانيين، يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعترض سير العلاقات الثنائية.
وأضاف غندور أن حكومته دعت المسؤولين الأميركيين صراحة في أطر وأزمنة مختلفة، سواء أكان في السودان أو في واشنطن، لتفهم موقف السودان، وأضاف موضحا: «إننا نتمنى أن تتفهم الإدارة الأميركية موقفنا في هذا الأمر».
وتابع غندور أن السودان دولة محورية ومهمة في المنطقة، جغرافيًا وبشريًا وسياسيًا، وأنها من أكثر الدول أمنًا في المنطقة وأن لها دورا إقليميا في المنطقتين العربية والأفريقية، وأن الولايات المتحدة دولة كبيرة لها نظرة للأمن والسلام في العالم، «مما يجعل التعاون بينهما مهمًا ومطلوبًا، للأمن والسلم في المنطقة».
وأمل الوزير السوداني في أن تأتي زيارة المسؤول الأميركي للخرطوم في إطار عمل فني وسياسي متكامل، وأضاف: «هذا ما ننتظره من الجانب الأميركي، وإذا حدث، فيمكن أن نمضي في آفاق الحوار».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أبقت الشهر الماضي على اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم، وعدته استمرارًا لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة ضدها، ووصفت إبقاءها في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموجودة عليها منذ 2002، رغم إقرار الإدارة الأميركية بتعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، بأنه نوع من أنواع ازدواجية المعايير في التعامل مع السودان.
وفي فبراير (شباط) الماضي زار وزير الخارجية الحالي إبراهيم غندور، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد الرئيس البشير، أميركا بدعوة من الكونغرس الأميركي للمشاركة في «الإفطار السنوي للصلاة القومية» الذي خاطبه الرئيس باراك أوباما. ورغم أن الزيارة عدت غير رسمية من قبل الإدارة الأميركية، فإن بعض المراقبين عدوها تحولاً جديدًا في الموقف الأميركي من المسؤولين السودانيين، لا سيما أن زيارة وزير الخارجية السوداني وقتها علي كرتي إلى واشنطن تزامنت مع زيارة مساعد البشير.
وعلى الرغم من أن غندور لم يفصح عن معلومات ذات بال حول كواليس زيارته للعاصمة الأميركية، فإن السلطات الأميركية أعلنت بعد وقت وجيز من عودته عن تخفيف للمقاطعة الاقتصادية للسودان، وذلك بالسماح باستيراد أجهزة الاتصالات، ومدخلات الإنترنت والكومبيوترات الشخصية والبرمجيات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.