بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

وزير الخارجية: نتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة في إطار فني وسياسي متكامل

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر
TT

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم عن إجراءات جديدة تتضمن استئناف منح تأشيرات الهجرة من مكاتبها في العاصمة السودانية، بعد توقف زهاء 20 عامًا، وقبيل هذا القرار، أبدت حكومة الخرطوم رغبتها في فتح حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية، يتجنب ما سمته «الروشتات الأميركية»، وتبعًا لذلك وجهت الدعوة للسفير دونالد بوث، مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان، الذي يتوقع أن يستهل زيارته للبلاد نهاية الشهر الحالي. وقالت السفارة الأميركية في نشرة صحافية أمس إنه بإمكان الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأميركية التقديم لكل أنواع تأشيرات الدخول من مكاتبها بالخرطوم، بما في ذلك تأشيرات الأقارب المباشرين، وتأشيرات يانصيب الإقامة الدائمة «لوتري»، وإكمال المقابلات اللازمة للحصول على التأشيرة بمقر السفارة بضاحية سوبا شمال الخرطوم، ابتداءً من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وقبيل هذا القرار، كان السودانيون مطالبين بالتقدم للسفارة الأميركية في القاهرة من أجل استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة بالمهاجرين «لوتري»، بعدما كانت الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة الخرطوم مقتصرة على تأشيرات غير المهاجرين، التي كانت تتعرض للتعطيل بين فينة وأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن بلاده تتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة، يقوم على إطار فني حول الملفات المعنية للوصول لفهم مشترك بين البلدين، بعيدًا عما سماه «الروشتات»، التي ظل يقدمها مبعوث واشنطن «التي أثبتت فشلها»، حسب عبارته، في الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان زيارة للخرطوم خلال الأسبوع الأخير من يوليو الحالي، من أجل استئناف الحوار مع حكومة السودان لتجاوز العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية عن دعوة وجهتها إلى السفير بوث لزيارة البلاد، بهدف فتح حوار مباشر مع المسؤولين السودانيين، يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعترض سير العلاقات الثنائية.
وأضاف غندور أن حكومته دعت المسؤولين الأميركيين صراحة في أطر وأزمنة مختلفة، سواء أكان في السودان أو في واشنطن، لتفهم موقف السودان، وأضاف موضحا: «إننا نتمنى أن تتفهم الإدارة الأميركية موقفنا في هذا الأمر».
وتابع غندور أن السودان دولة محورية ومهمة في المنطقة، جغرافيًا وبشريًا وسياسيًا، وأنها من أكثر الدول أمنًا في المنطقة وأن لها دورا إقليميا في المنطقتين العربية والأفريقية، وأن الولايات المتحدة دولة كبيرة لها نظرة للأمن والسلام في العالم، «مما يجعل التعاون بينهما مهمًا ومطلوبًا، للأمن والسلم في المنطقة».
وأمل الوزير السوداني في أن تأتي زيارة المسؤول الأميركي للخرطوم في إطار عمل فني وسياسي متكامل، وأضاف: «هذا ما ننتظره من الجانب الأميركي، وإذا حدث، فيمكن أن نمضي في آفاق الحوار».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أبقت الشهر الماضي على اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم، وعدته استمرارًا لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة ضدها، ووصفت إبقاءها في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموجودة عليها منذ 2002، رغم إقرار الإدارة الأميركية بتعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، بأنه نوع من أنواع ازدواجية المعايير في التعامل مع السودان.
وفي فبراير (شباط) الماضي زار وزير الخارجية الحالي إبراهيم غندور، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد الرئيس البشير، أميركا بدعوة من الكونغرس الأميركي للمشاركة في «الإفطار السنوي للصلاة القومية» الذي خاطبه الرئيس باراك أوباما. ورغم أن الزيارة عدت غير رسمية من قبل الإدارة الأميركية، فإن بعض المراقبين عدوها تحولاً جديدًا في الموقف الأميركي من المسؤولين السودانيين، لا سيما أن زيارة وزير الخارجية السوداني وقتها علي كرتي إلى واشنطن تزامنت مع زيارة مساعد البشير.
وعلى الرغم من أن غندور لم يفصح عن معلومات ذات بال حول كواليس زيارته للعاصمة الأميركية، فإن السلطات الأميركية أعلنت بعد وقت وجيز من عودته عن تخفيف للمقاطعة الاقتصادية للسودان، وذلك بالسماح باستيراد أجهزة الاتصالات، ومدخلات الإنترنت والكومبيوترات الشخصية والبرمجيات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.