السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تدشن مشروعي «مرني» و«دسفان»

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030
TT

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

تعمل السعودية على تعزيز توجهها نحو التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة بحلول عام 2030، من خلال تبني مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، مشروعا وطنيا يستهدف تحقيق التوجه السعودي، من خلال بعض البرامج الريادية التي يتولى برنامج بادر لحاضنات التقنية رعايتها وإطلاقها.
ويأتي تبني هذا التوجه، في إطار سياسة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المرتبطة بتشجيع ودعم تعزيز الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، في خطوة إيجابية جديدة منسجمة مع التوجهات السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات التقنية غير النفطية، وتحفيز الإبداع والابتكار. وقال لـ«الشرق الأوسط» نواف الصحّاف الرئيس التنفيذي، لبرنامج بادر لحاضنات التقنية: «نعمل حاليا على الخطة التوسعية للبرنامج، حيث نتوسع في كل من الطائف والخبر والقصيم والمدينة المنورة، وبعد استقرار الأوضاع سنتوسع في جازان»، مشيرا إلى أن كل حاضنة تستوعب من 20 إلى 25 مشروعا سنويا، وهو المقياس العالمي.
وأوضح الصحاف أنها خطة وطنية موجودة من المدينة وهي خطة خمسية وانتهت الخطة الخمسية الأولى، والآن دخلنا في الخطة الخمسية الثانية، وتبقى خطة العشرين عاما المقبلة، تنفذ من قبل الدولة بإشراف مباشر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الكاف مدير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أن برنامج بادر مقسم إلى ثلاثة قطاعات، كل قطاع يخدم صناعة محددة، تشمل كلا من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الحيوية وحاضنات لقطاع التصنيع المتقدم.
وأضاف الكاف: «لدينا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أكثر من 50 مشروعا في السعودية، وفي بادر بلغ عدد المشروعات 92 مشروعا، وهدفنا مشروعات مستدامة نوعية تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي، وخرجنا حتى الآن خمسة مشروعات من بادر لأن المعايير لدينا صعبة».
وأكد الكاف أن البرنامج ساعد على النمو والدعم اللوجيستي والخدمات المحاسبية والقانونية والمالية والربط مع الممولين، وتوسيع قاعدة العملاء والسوق وزيادة عمليات الدعم لإطلاق المنتج من حيث البنية التحتية التقنية والتوظيف.
وفي غضون ذلك، دشّنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية، مساء أول من أمس، مشروعين ناشئين مبتكرين، أولهما يحمل عنوان «مرني»، والآخر يسمى «دسفان»، وذلك في مقر برنامج بادر في الرياض.
من جهته، شرح كل من سلمان السحيباني الشريك المؤسس لتطبيق «مرني»، وخالد الهولان صاحب برنامج «دسفان»، فكرة المشروعين كل على حدة، لدى المهتمين بالمشروعات الشبابية المتميزة، والتحضيرات الواسعة التي شملت النطاق، وشملت دراسة مكثفة واطلاعا كاملا على كل من المشروعين اللذين أطلقا أول من أمس بالرياض.
من ناحيته، أكد برنامج بادر لحاضنات التقنية الأهمية الكبيرة التي يحملها كل من «مرني» و«دسفان»، الأمر الذي دفعهم في بادر لمنح أصحابهما أولوية قصوى من خلال التوسع في تفاصيل المشروع، وعرضه على المختصين، واحتضانه كفرصة عمل مبنية على التقنية وتطوير ريادة الأعمال التقنية.
وقال الصحّاف: «لقد رأينا في المشروعين المطروحين اليوم أفكارا متسقة مع أهدافنا الداعية إلى تنمية المتاجرة التقنية في المملكة، وتوحيد جهود الحاضنات لاستقطاب المخترعين والمبتكرين، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة».
وتابع: «لذلك ساعدنا في تطوير خطط عملهم، وقدمنا الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية اللازمة لهم، ونحن مستمرون في توفير مختلف أوجه المساندة والدعم لتطويرهم وإنجاحهم».
وقدّم دعوة للمبدعين والمبتكرين السعوديين كافة، شركات وأفرادًا، كي لا يترددوا في تحويل بذور أفكارهم إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، واعدًا إياهم بتقديم الدعم اللازم لإنجاح أي فكرة تقنية متميزة.
وفي هذا الإطار، أوضح سلمان السحيباني أن مشروعه «مرني»، قائم على أيدي شباب سعوديين ويعمل كمنصة إلكترونية تفاعلية لحظية تعتمد على تقنية الإنترنت وخدمة تحديد المواقع من أجل ربط المستخدمين المحتاجين لأي خدمة مرتبطة بالنقل والمساعدة على الطريق مع مزودي الخدمة.
ووفق السحيباني، فإنه من خلال تطبيق موجه للهواتف الذكية، طور لمدة تزيد على العام ليكون التطبيق متوفرًا خلال أيام قليلة لكل من الأفراد في متاجر الهواتف الذكية كمتجر أبل، ومتجر غوغل بلاي، وللشركات والمؤسسات عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«مرني».
وأضاف: «أي سائق سيارة تتعرض سيارته لعطل ما، وتحتاج إلى سحبها إلى المكان المخصص لإصلاحها، أو لتركيب إطار، أو لإعادة شحن بطارية، أو تعبئة بنزين، يمكنه الدخول إلى تطبيق (مرني) واختيار الخدمة المطلوبة فيحصل عليها مباشرة بشكل بسيط وبجهد قليل وبأسعار منافسة جدا».
من جانبه، أوضح خالد الهولان صاحب برنامج «دسفان» أن هذا البرنامج هو نظام ERP السعودي الأول من نوعه، احتضنه برنامج بادر لحاضنات التقنية ليكون حلا تقنيا منافسا من حيث التكلفة والجودة والوقت بالنسبة للمنشآت الحكومية والتجارية. ويحتوي برنامج «دسفان»، وفق الهولان، على تطبيقات مترابطة ومتكاملة لتوفر خادما مركزيا ذاتي التطبيق يسهل العمليات الإدارية ويخفض من التكاليف التقنية.
وقال الهولان: «اعتمدنا في (دسفان) على أحدث التقنيات العالمية، التي تحتاج إليها السوق السعودية لتغطية فجوة جميع وظائف تقنية المعلومات والاتصالات لتوظفها في خدمة أنظمة الشركات والمؤسسات الباحثة عن أسلس وأسرع السبل لتنفيذ وتسليم أعمالها».



«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
TT

«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)

مع احتدام التوترات في الشرق الأوسط، وما يرافقها من قفزات في أسعار الطاقة واختناقات متزايدة في سلاسل التوريد، بدأت تداعيات الحرب تتسلل بوضوح إلى صميم النشاط الاقتصادي في أوروبا؛ إذ يقف قطاع الأعمال في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، اليوم، أمام موجة مركَّبة من الضغوط؛ حيث تكشف أحدث مسوحات مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو القطاع الخاص، بالتوازي مع تسارع الضغوط التضخمية وتراجع ثقة الشركات.

ويعكس هذا المشهد تحولاً تدريجياً من مرحلة التعافي الهش إلى بيئة أكثر هشاشة، تتداخل فيها صدمات الأسعار مع ضعف الطلب، مما يعزز المخاوف من انزلاق الاقتصادات الأوروبية نحو تباطؤ أعمق، وربما مرحلة من الركود التضخمي إذا استمرت تداعيات الحرب في التفاقم.

منطقة اليورو: خطر الركود التضخمي

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 50.5 نقطة في مارس (آذار)، مقابل 51.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. هذا التراجع جاء على خلفية انخفاض الطلبات الجديدة لأول مرة منذ 8 أشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بضعف قطاع الخدمات، في حين استمرت طلبات التصنيع في التوسع، رغم تراجع الإنتاج الصناعي إلى 51.7 نقطة.

وأكد كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، أن المؤشر الأولي «يدق ناقوس الخطر بشأن الركود التضخمي؛ حيث تدفع الحرب الأسعار إلى الارتفاع الحاد بينما تكبح النمو».

وعكست البيانات ارتفاع تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، مع تسجيل أكبر فترات تأخير في تسليم الموردين منذ أغسطس (آب) 2022، وهو ما أثر على الإنتاج الصناعي والخدمات في معظم دول المنطقة. وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022. ورغم تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج خلال العام المقبل، فإن معنوياتها كانت أدنى من المتوسط.

ألمانيا وفرنسا: نمو مفقود في ألمانيا

تباطأ نمو القطاع الخاص إلى أضعف وتيرة له في 3 أشهر خلال مارس، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الأولي إلى 51.9 نقطة في مارس من 53.2 نقطة في فبراير، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 52 نقطة.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 51.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 45 شهراً. وسجلت الشركات المصنعة ارتفاعاً شهرياً ثالثاً على التوالي في الطلبات الجديدة، مسجلة أسرع نمو لها في 4 سنوات.

وبلغ تضخم أسعار المدخلات في القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينما بلغ تضخم أسعار المنتجات عند باب المصنع أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

وانخفض التوظيف مجدداً في كلا القطاعين، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف الإجمالية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر. وأظهر المسح انخفاضاً حاداً في توقعات الأعمال للعام المقبل، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهراً، ولكنها ظلت إيجابية.

أما فرنسا، فقد سجل القطاع الخاص أسرع وتيرة انكماش منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، متأثراً بضعف الطلب والاضطرابات في سلاسل التوريد. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي إلى 48.3 نقطة، بينما انخفض الإنتاج الصناعي إلى 48.5 نقطة، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مع أسرع زيادة في أسعار البيع منذ مارس 2023.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع كبير في التحسن الذي شهده منذ بداية عام 2026، إذ أشارت الشركات إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على الطلب والتضخم.

بريطانيا: ضغوط الحرب تضعف نشاط الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انخفاضاً إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 في فبراير، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو للقطاع الخاص خلال 6 أشهر. وسجل مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج للمصنِّعين البريطانيين 70.2 نقطة، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ عام 1992، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أجبر الشركات على رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025. وأدى ذلك إلى تعقيد مهمة بنك إنجلترا في كبح التضخم، في وقت تتباطأ فيه النشاطات الاقتصادية.

وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إلى أن الشركات ألقت باللوم على الأحداث في الشرق الأوسط في ضعف النشاط الاقتصادي، سواء عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تراجع الطلب، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد، أو حتى نفور العملاء من المخاطرة. وتبقى توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات البريطانية الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، مع استمرار تراجع التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهو أطول فترة تراجع منذ عام 2010.


21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

وقال البنك في بيان صحافي، الثلاثاء، إن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى يناير 2026، بمعدل 28.4 في المائة، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار خلال نفس الفترة المقارنة.


الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)

طمأن قادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المديرين التنفيذيين للشركات العالمية الذين حضروا مؤتمر الأعمال السنوي الرئيسي في الصين هذا الأسبوع، بأن بكين لا تزال ركيزة موثوقة في ظل التقلبات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

وقال محللون إن نبرة منتدى التنمية الصيني لهذا العام، الذي اختُتم يوم الاثنين، كانت أكثر ثقة بشكل ملحوظ من السنوات الأخيرة، مما يُشير إلى تحول عن المنتديات السابقة التي عُقدت بعد الجائحة، حيث كان المسؤولون يميلون إلى التركيز على تدابير الدعم ومسارات التعافي.

وقال مدير مكتب الصين في مجموعة آسيا للاستشارات الاستراتيجية الأميركية، هان لين: «مقارنةً بمنصات منتدى التعاون الاقتصادي السابقة، كانت رسالة الصين هذه المرة أكثر ثقةً». وأضاف: «مع تحديد التحديات في النظام الدولي، ودون ذكر الولايات المتحدة صراحةً، ركّز خطاب رئيس الوزراء لي تشيانغ الافتتاحي على ما تقوم به الصين بشكل صحيح لتشجيع الابتكار والتجارة وفرص التعاون الأخرى».

وقد أسهم توقيت انعقاد المنتدى في تعزيز هذه الرسالة؛ إذ جاء بعد مرور عام تقريباً على حرب تجارية شرسة، وقبل انعقاد قمة مؤجلة بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين تواجه بكين توتراً في علاقاتها مع واشنطن، وتواجه تصاعداً في الحواجز التجارية في أماكن أخرى، وذلك في أعقاب فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2025.وقد تسببت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة، مما أدى إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ومنح بكين فرصة أخرى للترويج لنفسها بصفتها حصناً للهدوء يحترم السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد.

تغيرات المشهد الجيوسياسي

وعكست أنماط الحضور تغيرات الحدود الجيوسياسية، فقد سافر عدد أكبر من قادة الشركات الأميركية إلى بكين مقارنة بالسنوات السابقة، ومن بينهم الرؤساء التنفيذيون لشركات «أبل»، و«ماكدونالدز»، و«إيلي ليلي»، و«تابستري» (الشركة الأم لـ«كوتش»)، و«ماستركارد».

ويشير حضورهم إلى أنه على الرغم من التوترات، لا تزال الشركات الأميركية متعددة الجنسيات حريصة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع بكين، في ظل إعادة ضبط البلدين لتدفقات التجارة والاستثمار.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، ألبرت هو، إن الاستقرار، وهو موضوع متكرر في منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية للعام الماضي، كان له صدى أقوى هذا العام.

وأضاف هو: «بالنظر إلى جميع السياسات المتقلبة التي انتهجها دونالد ترمب، وحالة عدم اليقين التي أحدثتها سياساته في الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تجد رسالة الصين بوصفها قوة استقرار آذاناً مصغية هذا العام أكثر من العام الماضي». إلا أن غياب المديرين التنفيذيين اليابانيين كان واضحاً، وهو ما يتناقض تماماً مع العام الماضي، حين شملت مشاركتهم اجتماعاً حظي بتغطية إعلامية واسعة بين كبار المديرين التنفيذيين العالميين وشي جينبينغ. ويأتي غيابهم هذا العام وسط خلاف دبلوماسي بين بكين وطوكيو، مما يؤكد أن وعود الصين بتجديد الانفتاح لا تزال محصورة ضمن حدود جيوسياسية متشددة.

لقاء محتمل

ولم يُحسم بعد قرارُ شي جينبينغ بشأن ما إذا كان سيُعيد ممارسته الأخيرة المتمثلة في استضافة اجتماع مائدة مستديرة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى اختتام المنتدى.

ويعتقد هان لين أن عدم صدور إعلان فوري يعكس ترتيباً للأحداث لا تردداً. وقال: «أعتقد أن شي ينوي لقاء الرؤساء التنفيذيين، ولكن بعد زيارة ترمب. تريد بكين تحديد شروط التجارة على مستوى القيادة أولاً، ثم تتلقى الشركات متعددة الجنسيات إشارتها بشأن الخطوات التالية».

كما استغلّ صانعو السياسات الصينيون منتدى هذا العام لتأكيد الأولويات التي تُحدد الآن استراتيجيتهم متوسطة المدى: الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتحديث الصناعي، و«التنمية عالية الجودة». وتُعدّ هذه الركائز الثلاث أساسية في خطة البلاد الخمسية الأخيرة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي حُدّدت بوصفها موضوعاً لمنتدى التنمية الصينية لهذا العام.

ومع ذلك، لم يغادر جميع المشاركين وهم مقتنعون، فقد اشتكى بعض الحضور من أن محتوى المنتدى أصبح جامداً بشكل متزايد. وقال مسؤول تنفيذي صيني رفيع المستوى في سلسلة فنادق عالمية: «أصبحت الاجتماعات بيروقراطية بشكل متزايد. لقد اختصرت رحلتي وأعود إلى بلدي الآن». وأضاف: «يفقد منتدى تنمية الاتصالات بريقه. كنت آمل أن أحضر بعض الجلسات الشائقة، لكن تبين أنها بيروقراطية للغاية ومضيعة تامة لوقتي».