السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تدشن مشروعي «مرني» و«دسفان»

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030
TT

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

السعودية تعزز توجهها للتحول إلى اقتصاد المعرفة بحلول 2030

تعمل السعودية على تعزيز توجهها نحو التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة بحلول عام 2030، من خلال تبني مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، مشروعا وطنيا يستهدف تحقيق التوجه السعودي، من خلال بعض البرامج الريادية التي يتولى برنامج بادر لحاضنات التقنية رعايتها وإطلاقها.
ويأتي تبني هذا التوجه، في إطار سياسة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المرتبطة بتشجيع ودعم تعزيز الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، في خطوة إيجابية جديدة منسجمة مع التوجهات السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات التقنية غير النفطية، وتحفيز الإبداع والابتكار. وقال لـ«الشرق الأوسط» نواف الصحّاف الرئيس التنفيذي، لبرنامج بادر لحاضنات التقنية: «نعمل حاليا على الخطة التوسعية للبرنامج، حيث نتوسع في كل من الطائف والخبر والقصيم والمدينة المنورة، وبعد استقرار الأوضاع سنتوسع في جازان»، مشيرا إلى أن كل حاضنة تستوعب من 20 إلى 25 مشروعا سنويا، وهو المقياس العالمي.
وأوضح الصحاف أنها خطة وطنية موجودة من المدينة وهي خطة خمسية وانتهت الخطة الخمسية الأولى، والآن دخلنا في الخطة الخمسية الثانية، وتبقى خطة العشرين عاما المقبلة، تنفذ من قبل الدولة بإشراف مباشر من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الكاف مدير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أن برنامج بادر مقسم إلى ثلاثة قطاعات، كل قطاع يخدم صناعة محددة، تشمل كلا من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الحيوية وحاضنات لقطاع التصنيع المتقدم.
وأضاف الكاف: «لدينا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أكثر من 50 مشروعا في السعودية، وفي بادر بلغ عدد المشروعات 92 مشروعا، وهدفنا مشروعات مستدامة نوعية تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي، وخرجنا حتى الآن خمسة مشروعات من بادر لأن المعايير لدينا صعبة».
وأكد الكاف أن البرنامج ساعد على النمو والدعم اللوجيستي والخدمات المحاسبية والقانونية والمالية والربط مع الممولين، وتوسيع قاعدة العملاء والسوق وزيادة عمليات الدعم لإطلاق المنتج من حيث البنية التحتية التقنية والتوظيف.
وفي غضون ذلك، دشّنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية، مساء أول من أمس، مشروعين ناشئين مبتكرين، أولهما يحمل عنوان «مرني»، والآخر يسمى «دسفان»، وذلك في مقر برنامج بادر في الرياض.
من جهته، شرح كل من سلمان السحيباني الشريك المؤسس لتطبيق «مرني»، وخالد الهولان صاحب برنامج «دسفان»، فكرة المشروعين كل على حدة، لدى المهتمين بالمشروعات الشبابية المتميزة، والتحضيرات الواسعة التي شملت النطاق، وشملت دراسة مكثفة واطلاعا كاملا على كل من المشروعين اللذين أطلقا أول من أمس بالرياض.
من ناحيته، أكد برنامج بادر لحاضنات التقنية الأهمية الكبيرة التي يحملها كل من «مرني» و«دسفان»، الأمر الذي دفعهم في بادر لمنح أصحابهما أولوية قصوى من خلال التوسع في تفاصيل المشروع، وعرضه على المختصين، واحتضانه كفرصة عمل مبنية على التقنية وتطوير ريادة الأعمال التقنية.
وقال الصحّاف: «لقد رأينا في المشروعين المطروحين اليوم أفكارا متسقة مع أهدافنا الداعية إلى تنمية المتاجرة التقنية في المملكة، وتوحيد جهود الحاضنات لاستقطاب المخترعين والمبتكرين، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة».
وتابع: «لذلك ساعدنا في تطوير خطط عملهم، وقدمنا الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية اللازمة لهم، ونحن مستمرون في توفير مختلف أوجه المساندة والدعم لتطويرهم وإنجاحهم».
وقدّم دعوة للمبدعين والمبتكرين السعوديين كافة، شركات وأفرادًا، كي لا يترددوا في تحويل بذور أفكارهم إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، واعدًا إياهم بتقديم الدعم اللازم لإنجاح أي فكرة تقنية متميزة.
وفي هذا الإطار، أوضح سلمان السحيباني أن مشروعه «مرني»، قائم على أيدي شباب سعوديين ويعمل كمنصة إلكترونية تفاعلية لحظية تعتمد على تقنية الإنترنت وخدمة تحديد المواقع من أجل ربط المستخدمين المحتاجين لأي خدمة مرتبطة بالنقل والمساعدة على الطريق مع مزودي الخدمة.
ووفق السحيباني، فإنه من خلال تطبيق موجه للهواتف الذكية، طور لمدة تزيد على العام ليكون التطبيق متوفرًا خلال أيام قليلة لكل من الأفراد في متاجر الهواتف الذكية كمتجر أبل، ومتجر غوغل بلاي، وللشركات والمؤسسات عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«مرني».
وأضاف: «أي سائق سيارة تتعرض سيارته لعطل ما، وتحتاج إلى سحبها إلى المكان المخصص لإصلاحها، أو لتركيب إطار، أو لإعادة شحن بطارية، أو تعبئة بنزين، يمكنه الدخول إلى تطبيق (مرني) واختيار الخدمة المطلوبة فيحصل عليها مباشرة بشكل بسيط وبجهد قليل وبأسعار منافسة جدا».
من جانبه، أوضح خالد الهولان صاحب برنامج «دسفان» أن هذا البرنامج هو نظام ERP السعودي الأول من نوعه، احتضنه برنامج بادر لحاضنات التقنية ليكون حلا تقنيا منافسا من حيث التكلفة والجودة والوقت بالنسبة للمنشآت الحكومية والتجارية. ويحتوي برنامج «دسفان»، وفق الهولان، على تطبيقات مترابطة ومتكاملة لتوفر خادما مركزيا ذاتي التطبيق يسهل العمليات الإدارية ويخفض من التكاليف التقنية.
وقال الهولان: «اعتمدنا في (دسفان) على أحدث التقنيات العالمية، التي تحتاج إليها السوق السعودية لتغطية فجوة جميع وظائف تقنية المعلومات والاتصالات لتوظفها في خدمة أنظمة الشركات والمؤسسات الباحثة عن أسلس وأسرع السبل لتنفيذ وتسليم أعمالها».



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.