150 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي في اليمن

ستخصص للمرحلة الثانية من حماية سبل العيش

وزراء يمنيون يعقدون اجتماعاً مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام حكومي)

حصل اليمن على منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش، وستركز المنحة على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي وفقاً ما جاء في بيان وزعه البنك الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.
ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومبلغ 50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 127 مليون دولار أميركي، والذي بدأ في عام 2021.
ووفقاً لما جاء في بيان البنك ستعمل المنحة الإضافية على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل.
وستركز المنحة الإضافية على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.
ونبه البنك الدولي إلى أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس (آب) 2022، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60 في المائة من السكان.
وعلاوة على ذلك، أدت الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في البلاد، إذ إنه خلال الفترة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65 في المائة و31 في المائة وفقاً لآخر تحديث شهري للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت تانيا ماير مديرة البنك الدولي في اليمن إن البنك يكثف جهوده لدعم الشعب اليمني بما يتجاوز المساعدات الطارئة، ورأت أن التمويل الإضافي يؤكد التزام البنك بدعم الشعب اليمني في خضم الأزمات المتعددة، «ودعم استعادة الإنتاج الزراعي الغذائي المحلي والتعافي القادر على التكيف مع تغير المناخ».
وبحسب ما أورده البنك الدولي ستساعد المنحة الإضافية على التخفيف من الأثر المحتمل لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل، وستساعد على زيادة إنتاج الحبوب المحلية، من خلال تقديم الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج بذور حبوب عالية الجودة المقاومة للمناخ مثل القمح والدخن والذرة الرفيعة.
كما ستساعد المنحة الإضافية - طبقاً لما ذكره البنك الدولي - في توسيع نطاق برامج الصحة الحيوانية، وتحصين جميع الحيوانات الصغيرة تقريباً وعلاجها وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية مثل موجات الحر. وستتناول تدخلات استعادة سبل العيش سلامة الأغذية وأمنها، فضلاً عن المرونة في مواجهة تغير المناخ.
وبموجب ما جاء في بيان البنك سيتم تنفيذ المشروع في جميع أنحاء البلاد من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المذكورة أعلاه.
وقال البيان إن المنحة تتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على الاستمرار في المشاركة في حالات الصراع النشطة لدعم المجتمعات والمؤسسات الرئيسية الأكثر ضعفاً. كما أنه يتماشى مع إطار عمل البنك الدولي للاستجابة للأزمات العالمية حيث يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، و«تعزيز القدرة على الصمود».
ويشير البيان إلى أن برنامج البنك الدولي الخاص باليمن وصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016، بالإضافة إلى التمويل، كما يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.