بوتين يرفض شروط بايدن للمحادثات حول أوكرانيا ويتمسك بـ{المناطق المحتلة}

أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»

المستشار الألماني أجرى المكالمة الهاتفية مع بوتين بمبادرة من جانبه (إ.ب.أ)  -  جو بايدن أبدى استعداده للدخول في مفاوضات بشأن أوكرانيا مع بوتين (إ.ب.أ)  -  ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالسياسات الغربية «المدمرة» والداعمة لكييف (رويترز)
المستشار الألماني أجرى المكالمة الهاتفية مع بوتين بمبادرة من جانبه (إ.ب.أ) - جو بايدن أبدى استعداده للدخول في مفاوضات بشأن أوكرانيا مع بوتين (إ.ب.أ) - ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالسياسات الغربية «المدمرة» والداعمة لكييف (رويترز)
TT

بوتين يرفض شروط بايدن للمحادثات حول أوكرانيا ويتمسك بـ{المناطق المحتلة}

المستشار الألماني أجرى المكالمة الهاتفية مع بوتين بمبادرة من جانبه (إ.ب.أ)  -  جو بايدن أبدى استعداده للدخول في مفاوضات بشأن أوكرانيا مع بوتين (إ.ب.أ)  -  ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالسياسات الغربية «المدمرة» والداعمة لكييف (رويترز)
المستشار الألماني أجرى المكالمة الهاتفية مع بوتين بمبادرة من جانبه (إ.ب.أ) - جو بايدن أبدى استعداده للدخول في مفاوضات بشأن أوكرانيا مع بوتين (إ.ب.أ) - ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالسياسات الغربية «المدمرة» والداعمة لكييف (رويترز)

رفضت موسكو شروط الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ليست مستعدة للدخول في محادثات إذا كان شرط واشنطن أن تغادر روسيا أوكرانيا، وطالب بيسكوف الولايات المتحدة بقبول أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي احتلتها، فيما ندد بوتين، الجمعة، بالسياسات الغربية «المدمرة» الداعمة لكييف، وقال للمستشار الألماني أولاف شولتس إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا «ضرورية ولا مفر منها».
وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه منفتح، في الوقت نفسه، على إجراء مفاوضات. وجاء تصريح بيسكوف خلال مؤتمر عقد عبر الهاتف، في رد على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن عن إمكانية إجراء محادثات مع بوتين حال انسحبت روسيا من أوكرانيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيسكوف القول: «تتواصل العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، ولكن في نفس الوقت من المهم أيضاً التأكيد على أن الرئيس بوتين كان، ولا يزال، منفتحاً للتواصل من أجل إجراء مفاوضات». وأضاف: «بالطبع أفضل سبيل لتحقيق مصالحنا أن يكون من خلال الوسائل الدبلوماسية». وكان الرئيس الأميركي بايدن قال إنه سوف يتحدث مع نظيره الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا إذا ما كان بوتين جاداً بشأن إنهاء الغزو، بعدما اكتفى بالقول سابقاً إنه يمكن لقادة أوكرانيا أن يقرروا متى يجرون محادثات سلام. وقال بايدن، الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: «أنا مستعد للتحدث مع بوتين إذا كان لديه اهتمام بالبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب».

وأفاد الكرملين، في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس هي الأولى منذ منتصف سبتمبر (أيلول): «تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية عالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية». وقال الكرملين، في بيان، أمس (الجمعة)، إن «الرئيس الروسي دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقارباته في سياق الأحداث الأوكرانية». وجرت المكالمة الهاتفية بين بوتين وشولتس بمبادرة من الجانب الألماني.
وجاء في البيان: «تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني». وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رد روسيا الحتمي على استفزازات كييف، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم. وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية امتنعت منذ فترة طويلة عن شن ضربات صاروخية موجهة ضد أهداف معينة على أراضي أوكرانيا، ولكن هذه الإجراءات أصبحت الآن رداً قسرياً وحتمياً على الهجمات الاستفزازية التي تشنها كييف على البنية التحتية المدنية الروسية، بما في ذلك جسر القرم ومنشآت الطاقة الروسية. ونوه الرئيس الروسي بأن حادث تخريب أنابيب خط «نورد ستريم» يجب أن تخضع لتحقيق تشترك فيه الكيانات الروسية المختصة. وأوضح بوتين: «العمل الإرهابي ضد خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 تتطلب ظروفها إجراء تحقيق شفاف بمشاركة الهياكل المتخصصة الروسية». كما ناقش الطرفان «صفقة الحبوب» وشددا على ضرورة تنفيذها بعناية مع إزالة الحواجز أمام الشحنات والإمدادات الروسية.
ويرى المحللون أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا قد يدفع إلى حدوث انشقاقات في الوحدة الأوروبية الأميركية التي يحرص بايدن على التمسك بها. وقد وضع كل طرف شروطه لرؤية مسار دبلوماسي تفاوضي؛ حيث تصر واشنطن على الانسحاب الروسي الكامل من أوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب. وكان الرئيس زيلينسكي قد قال، في وقت سابق، إنه منفتح على «محادثات سلام حقيقية» مع روسيا ووضع شروط لإجراء المحادثات تتضمن إعادة السيطرة الأوكرانية على أراضيها، وتعويض كييف عن غزو موسكو وتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة.
وفي المقابل، تضع موسكو شروطها الخاصة بالاعتراف بسيطرتها على الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها في منطقتي زابوروجيا وخيرسون في الجنوب، بالإضافة إلى لوهانسك ودونيتسك. وقال بوتين إنه لا يشعر بأي ندم على ما يسميه «العملية العسكرية الخاصة» لروسيا ضد أوكرانيا، ووصفها بأنها لحظة فاصلة مع وقوف روسيا في وجه الهيمنة الغربية المتغطرسة بعد عقود من الإذلال في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991. وفي حديثه للصحافيين، قال بيسكوف إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة كجزء من الاتحاد الروسي، ما يعقد بشكل كبير البحث عن أسباب محتملة للنقاش المتبادل». وتصر روسيا على أن رفض الغرب الاعتراف بضم تلك الأراضي هو العائق أمام إجراء محادثات سلام والتوصل إلى حل وسط محتمل.
وذهبت تحليلات الخبراء والدبلوماسيين إلى أن الجانبين؛ الأوكراني والروسي، يعتقدان أنهما قادران على الانتصار. فالجانب الروسي مستمر في حملة لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وضرب شبكات الطاقة الأوكرانية بالصواريخ وتعتقد موسكو أيضاً أن بإمكانها إضعاف كييف وتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا مع حلول فصل الشتاء.
وأفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية بأن برلين تستعد لتسليم سبع دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي. وذكرت مجلة «شبيغل»، التي كانت أول من أورد عدد الدبابات الإضافية والتي كان من المقرر في البداية تكهينها، أنها ستصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023. وأضافت المجلة أن إرسال الدبابات السبع، التي تخضع حالياً لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة كراوس مافاي فيجمان ومقرها ميونيخ، يهدف لمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي. ولم تذكر الحكومة متى تعتزم تسليم الدبابات، التي قالت إنها جاءت من مخازن الشركات المصنعة.
وأوضحت «شبيغل» أن الحكومة تعتزم إرسال المزيد من الذخيرة لدبابات جيبارد مع الدبابات الإضافية. وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية، لأن سويسرا التي تمتلك مخزوناً من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد.


مقالات ذات صلة

أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».