واشنطن وسيول وطوكيو تفرض عقوبات على أفراد وشركات لدى كوريا الشمالية

سيول: العقوبات تظهر إصراراً موحداً ضد الطموحات النووية لبيونغ يانغ

كوريا الشمالية تعرض صاروخاً باليستياً عابراً للقارات (أ.ب)

سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التعويض عن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ موقف موحد بفرض عقوبات أحادية على ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري (الشيوعي) الحاكم في بيونغ يانغ؛ لتورطهم في برنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، بالتزامن مع عقوبات فرضتها كوريا الجنوبية أيضاً على ثمانية أشخاص وسبع شركات ضالعة في نشاطات غير مشروعة لتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ لدى جارتها الشمالية. وعرقلت الصين وروسيا جهوداً في الآونة الأخيرة لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية؛ إذ قالتا إنه يتعين بدلاً من ذلك تخفيف العقوبات لبدء المحادثات وتفادي أي أزمة إنسانية.
كما فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات وفرد واحد، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف مدير حزب العمال الكوري جون إيل هو، ونائب المدير يو جين، والعضو في اللجنة المركزية كيم سو جيل، موضحة أن العقوبات تتضمن تجميد أصول وحظراً على الأميركيين الذين يقومون بأي نوع من الأعمال معهم. وأضافت في بيان أن المسؤولين الثلاثة «لعبوا أدواراً رئيسية» في تطوير كوريا الشمالية للأسلحة المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة، و«حضروا شخصياً العديد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ عام 2017 على الأقل». وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق الخميس، إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.
ووصفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإعلان المتزامن لفرض عقوبات من جانب واحد ضد كوريا الشمالية، من قبل كوريا الجنوبية وأميركا واليابان، بأنه إظهار للإصرار القوي والموحد للرد بشكل حازم على تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ. وفي أعقاب الإعلان بشأن العقوبات، أمس الجمعة، أصدرت الوزارة بياناً رحبت فيه بالخطوات المماثلة، من جانب واشنطن وطوكيو، مضيفة أن سيول نسقت عن كثب الاستعدادات لفرض العقوبات مع الدولتين، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وذكرت الوزارة أنها ستواصل تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، عن كثب؛ لتوفير بيئة تجبر بيونغ يانغ على وقف برامجها النووية والعودة إلى الحوار حول نزع السلاح النووي.
وأعلنت اليابان، أمس الجمعة، فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية؛ للحد من برامجها النووي. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن طوكيو قررت تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة إلكترونية وفرد واحد؛ لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخص المستقل، الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحافي، إن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، التي تجري بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة «تهديدات خطيرة ووشيكة» لليابان والمجتمع الدولي.
وأضاف ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستبذل جهوداً لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي رفعت فيه كوريا الشمالية اختباراتها للصواريخ الباليستية إلى وتيرة قياسية هذا العام مع أكثر من 60 عملية إطلاق، مما زاد الضغط على كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وتضمنت العشرات من الاختبارات عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات مدى قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وصاروخ متوسط المدى أطلق فوق اليابان. وأجرت كوريا الشمالية أيضاً وابلاً من عمليات الإطلاق قصيرة المدى وصفتها بأنها تحاكي هجمات نووية ضد أهداف كورية جنوبية وأميركية في الوقت الذي ردت فيه بغضب على توسيع التدريبات العسكرية المشتركة للحلفاء، والتي تصر كوريا الشمالية على أنها تدريبات لغزو محتمل. وتخللت الاختبارات الكورية الشمالية تهديدات بوقوع نزاع نووي مع الجانب الأميركي، بينما أقر مجلس الشعب الكوري الشمالي في سبتمبر (أيلول) قانوناً يصرح بهجمات نووية استباقية في مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك المواقف غير الحربية، حين ترى البلاد أن قيادتها تحت التهديد. وأعلنت سيول عقوباتها بُعيد إعلان العقوبات الأميركية. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن عقوباتها جاءت رداً على التهديد الشمالي المتزايد، بما في ذلك اختبار الشهر الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على الأشخاص الثمانية والشركات السبع الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من جهود كوريا الشمالية للتهرب من عقوبات مجلس الأمن لتمويل برنامج أسلحتها، بما في ذلك عمليات نقل الوقود من سفينة إلى سفينة والصادرات غير المشروعة.
وشملت قائمة العقوبات الكورية ستة مسؤولين من أربعة مصارف كورية شمالية، ومواطناً تايوانياً اسمه تشين شيه هوان، وسنغافورياً يُدعى كويك كي سونغ، بالإضافة إلى أربع شركات تجارة وشحن كورية شمالية، وثلاث شركات شحن مقرها سنغافورة. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، بأن «حكومتنا حافظت على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة واليابان حتى يتم وضع نفس الأفراد والجماعات معاً تحت عقوبات أحادية الجانب من الدول ذات الصلة؛ لزيادة وعي المجتمع الدولي وتعزيز فاعلية العقوبات».
وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) على 15 فرداً و16 هيئة متهمة بدعم تطوير أسلحة كوريا الشمالية، وكانت هذه أولى العقوبات من سيول على بيونغ يانغ منذ خمس سنوات. وقال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر 2017. ومن شأن ذلك تصعيد سياسة حافة الهاوية التي يعتقد أنها تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية، وبالتالي الموافقة على التفاوض على التنازلات من موقع قوة. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي؛ لتشديد عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الباليستية السابقة، مما يؤكد أن الانقسام بين الأعضاء الدائمين في المجلس تَعمَّق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.