تصريحات «الفيدرالي» تبرد الأسواق في افتتاحية ديسمبر

الدولار يهوي لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين

متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تصريحات «الفيدرالي» تبرد الأسواق في افتتاحية ديسمبر

متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)
متعامل يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك بينما يتحدث رئيس [الفيدرالي} في مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ب)

شهدت غالبية أسواق المال افتتاحية مثالية لشهر ديسمبر (كانون الأول) بدعم من إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خفضاً لوتيرة رفع الفائدة، فضلاً عن تخفيف الصين من حدة لهجتها بشأن القواعد الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19».
وقال، مساء الأربعاء، إن المجلس «شدد سياسته النقدية للغاية» من خلال زياداته في أسعار الفائدة، ولن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.
وقال إنه من الممكن أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب «ربما في ديسمبر»، مع التحذير من أن معركة محاربة التضخم لم تقترب من نهايتها بعد، وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال دون إجابة، من بينها المستوى الذي سيتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف، ومدة استمرار ذلك.
وأضاف باول في معهد بروكينغز بواشنطن رداً على سؤال من خبير اقتصادي في «جيه بي مورغان» عما إذا كان سيتخذ نهج «الصدمة والرعب» فيما يتعلق بأسعار الفائدة: «أعتقد أننا في وضع الشيء الصحيح، الذي يجب فعله فيه هو التحرك بسرعة كبيرة مثلما فعلنا، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد بأننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك».
وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع حاد مساء الأربعاء، وارتفع المؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.9 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أفضل أداء شهري منذ يوليو (تموز) وزاد 6.8 في المائة.
وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين الأكبر ارتفاعاً في التعاملات المبكرة. إلا أن أسهم الطاقة هبطت؛ ما حدّ من مكاسب المؤشر، بعد أن تراجعت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين قبل اجتماع مجموعة «أوبك»، المقرر يوم الأحد.
كما أوقف المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الخميس، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات بعد قفزة في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، بدفع من لهجة أخف حدة مما توقعته السوق من رئيس الفيدرالي. وصعد المؤشر «نيكي» بنسبة 0.92 في المائة ليغلق عند 28.226.08 نقطة، على الرغم من أنه خسر جزءاً من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، حيث أغلقت 62 في المائة من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض. وارتفع المؤشر «توبيكس»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.986.46 نقطة.
وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في «بكتيت أسيت مانجمينت» في اليابان: «لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريباً».
وأضاف: «يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر»، في إشارة إلى قرار مجلس الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية.
ومن جانبه، هوى الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين يوم الخميس، إذ ركز المستثمرون على تصريحات باول حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة «في وقت مبكر».
وانخفضت العملة الأميركية في أحدث معاملات 1.32 في المائة إلى 136.295 ين، بعدما هبطت إلى 136.205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس (آب).
والعلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي تراجعت الليلة السابقة بعد تصريحات باول مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3.6 في المائة. وبلغ العائد في أحدث معاملات بطوكيو 3.6163 في المائة.
وتقيم الأسواق احتمالاً بنسبة 91 في المائة أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مقابل احتمال بنسبة تسعة في المائة أن يرفعها بواقع 75 نقطة أساس مجدداً. ومن المتوقع بنسبة أقل من خمسة في المائة أن تبلغ الزيادات ذروتها في مايو (أيار).
وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو، انخفاضه في جلسة الأربعاء أكثر من واحد في المائة، فهبط 0.28 في المائة أخرى إلى 105.48 نقطة. وهوى المؤشر 5.2 في المائة في نوفمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2010.
وارتفع اليورو 0.39 في المائة إلى 1.04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر، البالغ 1.0497 دولار، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.36 في المائة إلى 1.2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2153 دولار.
وارتفعت أيضاً العملات الحساسة للمخاطر، إذ صعد الدولار الأسترالي في أحدث معاملات 0.55 في المائة إلى 0.6826 دولار أميركي، وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.69 في المائة إلى 0.63405 دولار أميركي بعدما لامس 0.6325 دولار أميركي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.
ولقيت العملتان الأسترالية والنيوزيلندية دعماً من مؤشرات على تخفيف الحكومة الصينية إجراءات سياسة «صفر كوفيد». وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في المعاملات الخارجية بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن العاصمة بكين ستسمح للبعض بالحجر المنزلي.
وارتفع الدولار في أحدث معاملاته 0.12 في المائة، مسجلاً 7.0546 يوان بعدما هبط 0.3 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0256 يوان.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعاً بأكثر من ثمانية في المائة، وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1892.35 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».