أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، أمس، أهمية الحاجة إلى التعاون لتقديم حلولٍ مبتكرة من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار البيني، وتبادل المعرفة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة تحديات التنمية المستمرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى التزام البنك بزيادة تمويلات المشروعات المتوائمة مع الاستدامة والمناخ.
وتناول في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأزمات المتعددة التي تواجه العالم، مثل الآثار المستمرة لجائحة «كوفيد - 19»، والنزاع في أوروبا الشرقية، وتغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض حجم التجارة الدولية، وتحويل تدفقات رأس المال، وتباطؤ السياحة في البلدان الأعضاء، بينما تشهد أسعار الغذاء والطاقة العالمية ارتفاعاً إلى مستويات تنذر بالخطر.
وأوضح، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أطلقت البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة؛ وذلك لمساعدة البلدان الأعضاء على احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها والتعافي منها، مشيراً إلى أنه حتى أبريل (نيسان) 2022 بلغ إجمالي التزامات مجموعة البنك في إطار هذا البرنامج 4.6 مليار دولار، وفضلاً عن ذلك، أعلنت مجموعة البنك ومجموعة التنسيق العربية عن التزامات بمبلغ 10 مليارات دولار من أجل التعافي لما بعد الجائحة.
وأشار الجاسر إلى الأزمة في أوروبا الشرقية التي أثارت الشكوك حول آفاق الانتعاش الاقتصادي، قائلاً «تقديراً للمخاطر القائمة، فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على حزمة برنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليار دولار، والتي تهدف لدعم البلدان الأعضاء في معالجة الأمن الغذائي على المدى القصير وضمان نظم غذائية مستدامة على المدى الطويل، واستجابة للتحديات الناشئة، أعاد البنك مواءمة استراتيجيته للفترة 2023 – 2025، التي تهدف إلى تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية والمساعدة في تعزيز تنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر، ومعالجة الفقر، وبناء القدرة على الصمود».
وأفاد الدكتور الجاسر، بأنه سعياً إلى الحدّ من تأثير تغير المناخ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن حزمة تمويل العمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار للسنوات الثماني المقبلة، وستسهم مجموعة البنك في هذه الحزمة بمبلغ 13 مليار دولار بين عامي 2023 و2030»، مشيراً إلى أن البنك ملتزمٌ بزيادة حصة تمويل المشاريع المتصالحة مع المناخ زيادة معتبرة في كل عملياته وتدخلاته حتى تصل إلى النسبة المستهدفة 35 في المائة بحلول 2025، رغم أن التمويل المناخي الحالي يمثّل 31 في المائة من إجمالي تمويلات البنك.
وأكد الجاسر، أنه بالإضافة إلى آثار «كورونا» والأوبئة والارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية، يؤدي تصاعد أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات البلدان الأعضاء من خلال فرض تكاليف اقتراض أعلى للديون الحالية والجديدة، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج من ذلك، وزيادة البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف «على الجانب الإيجابي، مع ذلك، تحسنت توقعات الاقتصاد الكلي للعديد من مصدري السلع الأساسية؛ مما أدى إلى نمو أعلى وتوقعات أقل للدين العام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى».
وأشار إلى أن الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين لـ«الكومسيك»، شهدت إطلاق أول «تقرير تكامل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الذي يحلل التقدم المحرَز في التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، واصفاً التقرير بأنه يمثل معلماً مهماً لتقديم منظور قائم على الأدلة لمناقشات السياسة حول التكامل داخل منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، كما سيساعد التقرير أيضاً في تحديد أهم التحديات بشأن تحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة منظمة التعاون الإسلامي.
لقاءات عربية ـ أفريقية لبحث الصناعات الطبية والصيدلانية
> تحت رعاية المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بدأت بالعاصمة التونسية، أمس (الخميس)، لقاءات شراكة بين رجال أعمال وممثلين عن شركات ومصدرين من دول عربية وأفريقية في مجال الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تحت.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة، هاني سالم سنبل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الشراكة الثنائية، أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن مدى أهمية التعاون والتكامل التجاري الإقليمي في دعم صمود الدول في مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية.
ورأى، أن لقاءات الشراكة المبرمجة، تعد مثالاً عملياً على الفعاليات الرامية إلى بناء شراكات تجارية بين المصدرين والموردين في الدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية دعم المعامل الصحية في 13 دولة أفريقية من خلال مشروع مشترك مع معهد باستور في السنغال، إلى جانب الموافقة على حزمة تمويلية في قطاع الصحة في الدول العربية والأفريقية بقيمة 105 ملايين دولار، حيث أسهمت هذه التمويلات في دعم الدول الأعضاء أثناء جائحة كوفيد 19.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، في كلمة بالمناسبة، أن لقاءات الشراكة ستفضي إلى نتائج ملموسة واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية.
وعدّ الوزير التونسي، أن صناعة الأدوية الأفريقية ليست في وضع يمكنها حالياً من إنتاج الأدوية أو اللقاحات محلياً، فإن الأزمة الصحية تمثل فرصة حقيقية لإيلاء هذه المسألة كل الاهتمام والعناية، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تستورد نحو 70 في المائة من الأدوية وجميع اللقاحات تقريباً.
ويهدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية إلى تعميق أواصر العلاقات التجارية بين القارة الأفريقية والعالم العربي من خلال تقديم حزم من خطوط التمويل والتأمين والمساعدة الفنية الرامية إلى زيادة التبادل التجاري.
