7.3 مليار طن احتياطيات الفوسفات المحتملة في السعودية

مضاعفة إنتاج المعادن عالمياً 500% لتلبية احتياجات تقنيات الطاقة النظيفة

خالد المديفر (الشرق الأوسط)
خالد المديفر (الشرق الأوسط)
TT

7.3 مليار طن احتياطيات الفوسفات المحتملة في السعودية

خالد المديفر (الشرق الأوسط)
خالد المديفر (الشرق الأوسط)

قال مسؤول سعودي في مجال التعدين، أمس، إن العالم سيحتاج إلى زيادة إنتاج بعض أنواع المعادن 500 % لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة النظيفة، مفصحاً أن السعودية باتت إحدى أبرز الدول في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية باحتياطيات محتملة للفوسفات تصل إلى 7.3 مليار طن.
وأوضح خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في حديثه خلال مؤتمر «ماينز آند موني» في لندن، الثلاثاء الماضي، أن المعادن لا غنى عنها لتحقيق عملية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الاكتشافات وزيادة الإنتاج؛ حيث قدَّر البنك الدولي أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات، خصوصاً أنه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج معادن مثل «الجرافيت، والليثيوم، والكوبالت، والنحاس» بنحو 500 % لتلبية الطلب المستقبلي على تقنيات الطاقة النظيفة.
ولفت المديفر إلى التقدم الذي أحرزته السعودية في قطاع التعدين، حيث تكمن الإمكانات الكبيرة لبلاده إلى حد كبير في المعادن الثمينة والأساسية، بما في ذلك الذهب والزنك والنحاس والفضة، بالإضافة إلى بعض المعادن الأخرى مثل النيوبيوم والتنتالوم.
وأشار المديفر، في كلمته، إلى أن المملكة أصبحت بالفعل من الدول البارزة على مستوى العالم من حيث إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحدها، حيث تقدر احتياطيات الفوسفات الإجمالية بما يتراوح بين 2.3 مليار و7.3 مليار طن تقريباً.
وتشدد السعودية، وفق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، لتحقيق انتقال الطاقة من الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتصبح المملكة رائدة على مستوى العالم في الإنتاج المستدام والمبتكر للمعادن والفلزات، خصوصاً مع ظهور منطقة التعدين الشاسعة غير المستغَلة، الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
وأضاف أن السعودية أنشأت أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم، فضلاً عن المشروع الذي جرى الإعلان عنه قبل أشهر بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج ما يقرب من 250 ألف طن بحلول عام 2026.
واستعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المساعي الأخيرة لبلاده في قطاع التعدين، موضحاً أن المملكة ساعدت في تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة للأسمدة الفوسفاتية، وتثبيت أسواق الألومنيوم من خلال بناء مدينة صناعية تركز على استخراج وإنتاج المنتجات النهائية للعالم، وكذلك العمل مع مصنّعي السيارات الكهربائية المعروفين مثل شركة «لوسيد موتورز» ومورّدي قطاع السيارات مثل شركة «إي في ميتالز» لبناء مجمع متكامل لصناعات السيارات الكهربائية.
يأتي ذلك في وقت تُجري السعودية ترتيباتها لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى تشكيل مستقبل المعادن وجذب الاستثمارات الضخمة، وبناء شراكات قوية في المملكة وفي جميع أنحاء منطقة التعدين التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
يُذكر أن السعودية تنظم النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث ينطلق المؤتمر بمائدة وزارية مستديرة، يليها في اليومين التاليين، جلسات المؤتمر وفعاليات أخرى.


مقالات ذات صلة

«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024

الاقتصاد جانب من استعراض التقرير (الشرق الأوسط)

«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024

أسهمت أدوات «غوغل» وخدماتها الرقمية بنحو 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي خلال عام 2024، تعادل 1.6 من الناتج المحلي غير النفطي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

أكد وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على تلبية احتياجات الفرد، وأبرزها مواجهة «فقر الطاقة» الذي يطال 1.2 مليار شخص عالمياً.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

الخسائر المتراكمة لـ«كيان السعودية للبتروكيماويات» تتخطى 35 % من رأس المال

تخطت الخسائر المتراكمة لشركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» نسبة 35.59 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لتسجل نحو 5.34 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره نسبياً عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025 مقارنة بنظيره من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

عامل في مصنع «كالدر براذرز» بساوث كارولاينا (رويترز)
عامل في مصنع «كالدر براذرز» بساوث كارولاينا (رويترز)
TT

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

عامل في مصنع «كالدر براذرز» بساوث كارولاينا (رويترز)
عامل في مصنع «كالدر براذرز» بساوث كارولاينا (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام.

وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم.

ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات.

غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».