7.3 مليار طن احتياطيات الفوسفات المحتملة في السعودية

مضاعفة إنتاج المعادن عالمياً 500% لتلبية احتياجات تقنيات الطاقة النظيفة

خالد المديفر (الشرق الأوسط)
خالد المديفر (الشرق الأوسط)
TT

7.3 مليار طن احتياطيات الفوسفات المحتملة في السعودية

خالد المديفر (الشرق الأوسط)
خالد المديفر (الشرق الأوسط)

قال مسؤول سعودي في مجال التعدين، أمس، إن العالم سيحتاج إلى زيادة إنتاج بعض أنواع المعادن 500 % لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة النظيفة، مفصحاً أن السعودية باتت إحدى أبرز الدول في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية باحتياطيات محتملة للفوسفات تصل إلى 7.3 مليار طن.
وأوضح خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في حديثه خلال مؤتمر «ماينز آند موني» في لندن، الثلاثاء الماضي، أن المعادن لا غنى عنها لتحقيق عملية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الاكتشافات وزيادة الإنتاج؛ حيث قدَّر البنك الدولي أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات، خصوصاً أنه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج معادن مثل «الجرافيت، والليثيوم، والكوبالت، والنحاس» بنحو 500 % لتلبية الطلب المستقبلي على تقنيات الطاقة النظيفة.
ولفت المديفر إلى التقدم الذي أحرزته السعودية في قطاع التعدين، حيث تكمن الإمكانات الكبيرة لبلاده إلى حد كبير في المعادن الثمينة والأساسية، بما في ذلك الذهب والزنك والنحاس والفضة، بالإضافة إلى بعض المعادن الأخرى مثل النيوبيوم والتنتالوم.
وأشار المديفر، في كلمته، إلى أن المملكة أصبحت بالفعل من الدول البارزة على مستوى العالم من حيث إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحدها، حيث تقدر احتياطيات الفوسفات الإجمالية بما يتراوح بين 2.3 مليار و7.3 مليار طن تقريباً.
وتشدد السعودية، وفق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، لتحقيق انتقال الطاقة من الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتصبح المملكة رائدة على مستوى العالم في الإنتاج المستدام والمبتكر للمعادن والفلزات، خصوصاً مع ظهور منطقة التعدين الشاسعة غير المستغَلة، الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
وأضاف أن السعودية أنشأت أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم، فضلاً عن المشروع الذي جرى الإعلان عنه قبل أشهر بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج ما يقرب من 250 ألف طن بحلول عام 2026.
واستعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المساعي الأخيرة لبلاده في قطاع التعدين، موضحاً أن المملكة ساعدت في تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة للأسمدة الفوسفاتية، وتثبيت أسواق الألومنيوم من خلال بناء مدينة صناعية تركز على استخراج وإنتاج المنتجات النهائية للعالم، وكذلك العمل مع مصنّعي السيارات الكهربائية المعروفين مثل شركة «لوسيد موتورز» ومورّدي قطاع السيارات مثل شركة «إي في ميتالز» لبناء مجمع متكامل لصناعات السيارات الكهربائية.
يأتي ذلك في وقت تُجري السعودية ترتيباتها لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى تشكيل مستقبل المعادن وجذب الاستثمارات الضخمة، وبناء شراكات قوية في المملكة وفي جميع أنحاء منطقة التعدين التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
يُذكر أن السعودية تنظم النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث ينطلق المؤتمر بمائدة وزارية مستديرة، يليها في اليومين التاليين، جلسات المؤتمر وفعاليات أخرى.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «Allinial Global» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.


«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة لسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار.

وعلى الرغم من ازدياد توقعات السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين، وانخفاض أسهم العقارات، وارتفاع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 50.581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.

ومع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 3.3 في المائة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» بمقدار 124 نقطة. كما تراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1 في المائة بسبب وزنه الضخم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3.384.31.

وجدير بالذكر أن «سوفت بنك» مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وقد أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، أصدر تنبيها داخلياً «بالخطر» بعد أن بدا أن أداء التطبيق الهاتفي «جيميني 3» من «غوغل» يتفوق عليه في عدة مؤشرات.

وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التقييمات المرتفعة للغاية لكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضافت: «لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائماً».

وارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 52.636.87 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، أن «مؤشر (نيكي) يشعر بثقله... وفي الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية».

وكان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعاً، يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6 في المائة، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.

عوائد قياسية للسندات

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الاثنين، وسط ازدياد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن صرَّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مطلع الشهر الجاري بأن صانعي السياسات «سيدرسون إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم.

وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر مرجح، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «من المنطقي استنتاج أن التغيير المتعمد في اللهجة يوحي بأن البنك المركزي أراد من السوق أن يحسب سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأساسي له الآن».

ومع ذلك، قال تانجي إن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد تم تضخيمه بسبب «ديناميكيات التدفقات قصيرة الأجل».

ومع أن السوق قد حسب بالفعل قدراً كبيراً من التشديد، لا نتوقع أن يستمر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع. وارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.44 في المائة لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يونيو 1999 عند 2.945 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.38 في المائة.


تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 577.98 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع مؤشر ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة وفرنسا بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الأثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «يونيليفر» بنسبة 3.1 في المائة بعد اكتمال انفصالها عن «ماغنوم»، التي ستُدرج تحت اسم «ماغنوم آيس كريم كومباني». كما انخفض سهم «لوريال» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان الشركة الفرنسية رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «غالديرما» إلى 20 في المائة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاعات الصناعات والرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما؛ ما أسهم في الحد من حدة الانخفاضات.

وبدأ المستثمرون الأسبوع بحذر قُبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع هذا الأسبوع، الذي تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع الماضية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.