إيران تعتزم الدخول إلى الأراضي الباكستانية والأفغانية لتحرير حرس حدود تحتجزهم جماعة إرهابية

طهران تدعو إسلام آباد إلى التعامل «بقوة وحزم» مع الموضوع

إيران تعتزم الدخول إلى الأراضي الباكستانية والأفغانية لتحرير حرس حدود تحتجزهم جماعة إرهابية
TT

إيران تعتزم الدخول إلى الأراضي الباكستانية والأفغانية لتحرير حرس حدود تحتجزهم جماعة إرهابية

إيران تعتزم الدخول إلى الأراضي الباكستانية والأفغانية لتحرير حرس حدود تحتجزهم جماعة إرهابية

حذرت إيران من أن قواتها قد تدخل إلى الأراضي الباكستانية والأفغانية لتحرير حرس الحدود الذين تحتجزهم إحدى الجماعات الإرهابية.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني، قوله أمس إن «القوات الإيرانية ستدخل باكستان في حال عدم اتخاذ الأخيرة لأي إجراء ضد الجماعات الإرهابية».
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بعد يومين من إعلان جماعة إرهابية تسمى «جيش العدل» أنها اختطفت خمسة جنود من حرس الحدود الإيرانيين بالقرب من الحدود الباكستانية.
واختُطف حرس الحدود الإيرانيون في منطقة جاكيجور بمقاطعة سيستان وبلوشستان في السادس من فبراير (شباط) الحالي، حيث جرى نقلهم إلى الأراضي الباكستانية.
وللمرة الأولى، جرى نشر مقطع مصور يوم السبت الماضي لجنود حرس الحدود الإيرانيين المختطفين. وقال الجنود في المقطع إنهم محتجزون من قبل «جيش العدل»، مطالبين الحكومة الإيرانية بأن تلبي مطالب الخاطفين.
وقال فضلي إن إيران طلبت من باكستان التعامل «بقوة وحزم» مع هذا الموضوع أو أن تترك إيران لتقوم بتأمين المنطقة «التي تقع داخل الأراضي الأفغانية والباكستانية، وإلا فإننا ندرس ممارسة حقنا في التدخل وتكوين مجال أمني جديد للحفاظ على أمننا». وأضاف الوزير الإيراني أن مسؤولي بلاده سيلتقون قوات تأمين الحدود لمناقشة هذا الأمر.
وفي التاسع من فبراير الحالي أعرب وزير الخارجية الإيراني عن احتجاجه بشأن هذا الموضوع، حيث أبلغ نور محمد جادماني، السفير الباكستاني في طهران، بذلك.
وحث وزير الخارجية الإيراني الحكومة الباكستانية على تسليم مرتكبي هذا الحادث الإرهابي إلى طهران، واتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قتلت جماعة «جيش العدل» 14 جنديا من قوات حرس الحدود الإيرانية، فضلا عن جرح ستة آخرين في المنطقة الحدودية الواقعة بالقرب من مدينة سارفان بمقاطعة سيستان وبلوشستان.
وفي الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 أكتوبر 2013، قال محمد خزاعي، السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، إن الدلائل تشير إلى أن جماعة «جيش العدل» الإرهابية نفذت هجوما إرهابيا من خلال التسلل من باكستان إلى المنطقة الشرقية الحدودية لإيران.
والجدير بالذكر أن الجماعة الإرهابية تزعم أنها تحارب دفاعا عن حقوق «البلوش» والأقلية السنية في مقاطعة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران)، كما أنها تقاتل احتجاجا على تدخل إيران في سوريا.
ومن جانبه، قال پير محمد ملازهي، الخبير الإيراني في الشأن الباكستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن الأمور الأمنية في منطقة جنوب شرقي إيران لن تُحل عن طريق العمليات العسكرية. وأوضح قائلا: «سيكون الحل السياسي هو العلاج لهذا الأمر، ولن يتأتى هذا الحل إلا من خلال تطوير المنطقة».
وقال ملازهي: «إن الجماعات التي تسعى لتجسيد أهدافها من خلال الأنشطة العسكرية ستزيد بشكل طبيعي وسط مجتمع ينتشر فيه الفقر والتمييز». وأضاف أنه يجب على إيران التأكد من عدم السماح بتطور مثل هذا النوع من الجماعات من خلال اتباع سياسات مناسبة. واختتم ملازهي حديثه بأن الحكومات الإيرانية السابقة لم تُظهر الرغبة السياسية المناسبة في ما يخص هذا الأمر، معربا عن أمله في أن توجه حكومة روحاني مزيدا من الاهتمام بهذه القضية.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.