بورصة مصر تسجل سابع مكسب أسبوعي على التوالي وأعلى رقم منذ 33 شهراً

صورة من بورصة القاهرة (رويترز)
صورة من بورصة القاهرة (رويترز)
TT

بورصة مصر تسجل سابع مكسب أسبوعي على التوالي وأعلى رقم منذ 33 شهراً

صورة من بورصة القاهرة (رويترز)
صورة من بورصة القاهرة (رويترز)

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبه الأسبوعية للمرة السابعة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في أكثر من 33 شهراً ومرتفعاً نحو 860 نقطة خلال الأسبوع، بما يعادل نحو 6.7%، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأنهى المؤشر تعاملات اليوم (الخميس)، عند مستوى 13639.73 نقطة، ارتفاعاً من 12779.44 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب في أربع من جلسات الأسبوع الخمس.
وهذا هو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر منذ السابع والعشرين من فبراير (شباط) 2020، عندما سجّل نحو 13009 نقاط، كما أنّها المرة الأولى منذ ذلك الحين التي يُنهي فيها تعاملات الأسبوع فوق مستوى 13 ألف نقطة.
وحقق المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.6% و2.9% في أربع جلسات هذا الأسبوع، ولم يسجل خسارة سوى في جلسة يوم الاثنين بتراجعه 0.7%.
ويقول محللون إنّ البورصة المصرية تجد دعماً في الوقت الحالي من زيادة كبيرة في مشتريات المستثمرين المحليين، يفوق أثرها تأثير اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، وذلك علاوة على محفزات أخرى، مثل أنباء عن صفقات استحواذ جديدة وعودة الاستقرار للأسواق بعض الشيء، بعد الهزة التي أعقبت انخفاض سعر الجنيه.
وقد خفضت مصر سعر صرف العملة نحو 14% في أواخر الشهر الماضي، تزامناً مع اتفاق البلاد على قرض مدته 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي الذي رحّب بتحرّك السلطات نحو «مرونة دائمة لأسعار الصرف». وشهدت العملة لاحقاً مزيداً من الانخفاض، ليجري تداولها حالياً عند مستوى 24.5 جنيه تقريباً للدولار.
وكانت مصر قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس (آذار)، بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدّت لتدهور الأوضاع المالية المضطربة، ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».