الرسائل النصية القصيرة تقاوم للاستمرار في عيدها الـ30

امرأة تمر أمام متجر فودافون (رويترز)
امرأة تمر أمام متجر فودافون (رويترز)
TT

الرسائل النصية القصيرة تقاوم للاستمرار في عيدها الـ30

امرأة تمر أمام متجر فودافون (رويترز)
امرأة تمر أمام متجر فودافون (رويترز)

بعد مرور 30 عاماً على خدمة الرسائل النصية القصيرة («إس إم إس») بدأت تتراجع، في ظل تنامي الشبكات الاجتماعية وخدمات المراسلة عبر الإنترنت كـ«واتساب» و«ماسنجر» و«تلغرام»، لكنها مع ذلك لا تزال صامدة على الهواتف المحمولة.
وتتألف الرسالة التي تلقاها عام 1992 ريتشارد جارفيس المتعاون مع «فودافون» خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفا وفيها عبارة «Merry Christmas» («ميلاد مجيد»). وقد أحدثت هذه الرسالة التي أرسلت من جهاز كومبيوتر ثورة في أساليب الاتصال بفضل بساطة استخدامها.
وهي «تقنية أوروبية المنشأ»، وفق ما يذكر مارك أنطوان دوبوي، نجل المهندس الفرنسي فيليب دوبوي الذي يعتبر المخترع المشارك لـ«جي إس إم»، شبكة الهاتف المحمول من الجيل الثاني التي أتاحت الاستخدام الواسع للرسائل النصية القصيرة في أواخر تسعينات القرن العشرين.
ولأن الحد الأقصى المتاح لحجم الرسالة النصية يقتصر على 160 حرفاً، لجأ مستخدموها إلى اختصار كلماتهم، فباتت كتابة الـ«إس إم إس» أشبه بنصوص مشفرة، مطعمة بوجوه «إيموجي» المعبرة عن المزاج وردود الفعل والمشاعر، لكن تطور تكنولوجيا الاتصالات وقدرات الهواتف الذكية فتح باباً غير محدود أمام إثراء هذه الرسائل بالصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد.
ومع أن الإقبال على استخدام الرسائل القصيرة بقي كبيراً حتى مطلع سنة 2010، وخصوصاً لتبادل المعايدات والتهاني، فإن استخدام الرسائل القصيرة في المحادثات بين الأشخاص آخذ في التراجع.
ففي بريطانيا وحدها، بات معدل الاستخدام ربع ما كان عليه قبل عشر سنوات، وانخفض إلى ما دون عشرة مليارات في النصف الأول من عام 2022، وفقاً للهيئة الناظمة للاتصالات في المملكة المتحد (Ofcom).
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ظهور الشبكات الاجتماعية («فيسبوك» و«سنابتشات» و«إنستغرام») وخصوصاً خدمات المراسلة عبر الإنترنت مثل «واتساب» و«ماسنجر» و«آي ميسدج» و«فايبر» و«تلغرام» التي أتاحت تجنب رسوم التجوال في الخارج من خلال توفير التواصل الهاتفي والنصي من خلال الإنترنت.



بري متفائل بانتخاب رئيس في 9 يناير: «الأجواء جيدة»

رئيس البرلمان نبيه بري مودعاً رئيس الحكومة اليوناني (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري مودعاً رئيس الحكومة اليوناني (رئاسة البرلمان)
TT

بري متفائل بانتخاب رئيس في 9 يناير: «الأجواء جيدة»

رئيس البرلمان نبيه بري مودعاً رئيس الحكومة اليوناني (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري مودعاً رئيس الحكومة اليوناني (رئاسة البرلمان)

جدّد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التأكيد على تفاؤله بأن الجلسة التي حددها في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل ستشهد انتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً الأجواء بـ«الجيدة».

وجاءت مواقف بري إثر لقائه رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس، الاثنين في بيروت، حيث استعرضا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد وداع ضيفه والوفد المرافق عند مدخل المقر، وصف بري الأجواء الرئاسية بـ«الإيجابية»، مجيباُ على سؤال إذا ما كانت جلسة 9 يناير ستفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية؟ وقال: «الجو منيح (أي جيد)، وإن شاء الله في رئيس بجلسة 9 يناير».

وفي ظل الحركة السياسية التي يشهدها لبنان في هذه الفترة، استقبل بري، الاثنين، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن صالح الخليفي، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.

ونقل المرشح الرئاسي النائب نعمة افرام عن بري إصراره على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وعما إذا ما كان هناك من عرقلة لتأجيل جلسة الانتخاب المقبلة إلى ما بعد تسلم الإدارة الأميركية الجديدة؟ قال افرام: «هذا الشيء ربما صحيح، لكن أؤكد وكما فهمت من دولة الرئيس بري وكما لمست من الكتل النيابية، هناك إصرار على الجلسة، والأهم دعوة السفراء كافة».

وتابع افرام: «الرئيس بري تكلم عن نموذج الفاتيكان، أي دخول النواب إلى الجلسة وعدم الخروج منها إلا بانتخاب رئيس للجمهورية»، مضيفاً: «في هذا الوقت يجب أن يدفع الجميع إلى التقارب نحو عدد المرشحين، وأن يكون هناك همة لانتخاب رئيس في هذه الجلسة».

من جهته، أكد المفتي عبد اللطيف دريان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وقال أمام زواره: «لبنان يمرّ في وضع دقيق للغاية وحساس ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة في ظل المتغيرات التي تحصل في المنطقة».

وتابع دريان: «لا استقرار سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومعيشياً في لبنان، إذا لم يكتمل عقد الدولة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة للنهوض بالوطن من كبوته».

وأضاف: «الدولة برئيسها وحكومتها ومجلسها التشريعي تعيد الثقة للمواطن في مستقبل بلده وازدهاره وإنمائه وعيشه الكريم، وحان الوقت لأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر في 9 يناير من العام المقبل، وأي تأجيل لا يصبّ في مصلحة لبنان وشعبه، بل يمدد الأزمات المتراكمة التي تحتاج إلى معالجة سريعة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه».