«النقد الدولي» يتوقع نمو الناتج المحلي الخليجي 6.5%

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
TT

«النقد الدولي» يتوقع نمو الناتج المحلي الخليجي 6.5%

صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)
صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج للحفاظ على سياسات مالية تضمن الاستدامة وزيادة المدخرات (أ.ف.ب)

رشح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 6.5 في المائة خلال عام 2022، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى الحد من الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وسمح بتوقعات أكثر إيجابية لاقتصادات دول الخليج الست. وتشير تحليلات التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي 2022» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستوفر موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة، إذ في العام الحالي وحده سيصل الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث لا تزال الزيادة في النفقات - خاصة على الأجور - محتواة حتى الآن.
وقال التقرير «في حين أن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز وإن كانت متقلبة، لكن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على التوقعات لا سيما التباطؤ في الاقتصاد العالمي»، مستطردا أنه في ظل هذا الوضع يجب عليها الحفاظ على زخم الإصلاح الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأوصى التقرير للاستجابة إلى الصدمات على المدى القريب والتصدي بحزم للتحديات المتوسطة والطويلة الأجل، بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات تشمل استخدام عائدات إضافية من أسعار النفط المرتفعة لإعادة بناء الهوامش وتعزيز حيز السياسة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الحيز المالي المتاح ، يمكن إعطاء الأولوية للدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفًا، مما يعزز التقدم المحرز في الرقمنة.
ودعا إلى الحفاظ على سياسة المالية العامة متوسطة الأجل موجهة نحو ضمان استدامة المالية العامة وزيادة المدخرات، من خلال إطار مالي موثوق به، بينما على المدى الطويل يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لضمان المساواة بين الأجيال والانتقال السلس للطاقة من الوقود الأحفوري، مقترحا تعبئة الإيرادات غير النفطية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيسهم أيضًا في التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشمل التدابير الداعمة الأخرى الخفض التدريجي لفواتير أجور القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق، على سبيل المثال، من خلال الإصلاحات المستمرة لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار، حيث سيتطلب التقييم المناسب للموقف المالي دمج عمليات صناديق الثروة السيادية بشكل كامل، نظرًا لدورها في تنويع المدخرات من عائدات النفط ومشاركتها في استراتيجيات التنمية الوطنية.
وطالب التقرير بالحفاظ على استقرار القطاع المالي، وهو أمر ضروري للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، بحسب وصفه، إذ إنه نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة يسهل التوسع الائتماني، مشيرا إلى أن الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية حاليًا من الظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا، لكن ينبغي الاستمرار في مراقبة سلامة البنوك بعناية.
وأوصى تقرير صندوق النقد بتسريع الإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية، وزيادة المرونة للعمال المغتربين، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز المؤسسات والحوكمة، وتعميق التكامل الإقليمي، لافتا إلى أن تنفيذ سياسات للنمو الاقتصادي المستدام الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع سيكون أمراً أساسياً للتقدم.


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«سيتي غروب» يتحوّل نحو الربح بفضل قوة التداول وارتفاع الصفقات

عميلان يستخدمان أجهزة الصراف الآلي في فرع «سيتي بنك» بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك (رويترز)
عميلان يستخدمان أجهزة الصراف الآلي في فرع «سيتي بنك» بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

«سيتي غروب» يتحوّل نحو الربح بفضل قوة التداول وارتفاع الصفقات

عميلان يستخدمان أجهزة الصراف الآلي في فرع «سيتي بنك» بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك (رويترز)
عميلان يستخدمان أجهزة الصراف الآلي في فرع «سيتي بنك» بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك (رويترز)

تحوّل «سيتي غروب» إلى تحقيق أرباح في الربع الرابع من العام، مدعوماً بقوة التداول وانتعاش عقد الصفقات التي أدت إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية. واستفادت مكاتب التداول في البنوك من عام حافل في الأسهم الأميركية، حيث لامس مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» مستويات قياسية مرتفعة في الربع الرابع.

قفزت عائدات الأسواق في «سيتي بنك» بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 4.6 مليار دولار في الربع الأخير. كما استفاد صانعو الصفقات في «وول ستريت» من انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي بعد فترة جفاف استمرت ثلاث سنوات تقريباً.

وحصلت أعمال أسواق رأس المال في البنوك على دفعة قوية في النصف الثاني من عام 2024 حيث أصدر عملاء الشركات المزيد من الديون والأسهم. ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في القطاع أن يستمر هذا الزخم هذا العام مع خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة وتولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وقد تعهد بتنفيذ المزيد من السياسات الداعمة للأعمال التجارية.

وأعلن ثالث أكبر مُقرض أميركي عن صافي دخل قدره 2.9 مليار دولار، أو 1.34 دولار للسهم الواحد، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) يوم الأربعاء. ويُقارن ذلك بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.