مصر تتوقع 5 % نمواً نهاية السنة المالية

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوقع 5 % نمواً نهاية السنة المالية

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)

توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، تحقيق معدل نمو يقارب 5 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2022 – 2023، «رغم الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية التي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل».
وقالت الوزيرة، خلال استعراضها المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن البيانات الأولية أظهرت «استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4 في المائة، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية».
وعرضت السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه «ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ7.2 في المائة في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية».
وأضافت: «تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 في المائة خلال عام 2021 إلى 3.2 في المائة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 في المائة خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة».
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعاً حاداً في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 في المائة، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 في المائة خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».