«مكافحة الفساد» العراقية تعلن توقيف مستشار للكاظمي

السوداني مستعرضاً أموالاً مستعادة من كافحة الفساد (أ.ف.ب)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، عن تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر بحق هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمُستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على خلفية تهم تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، الذي وضع هدف محاربة الفساد على رأس أولويات حكومته، أمر بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد لـ«التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والمهمة المودعة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وما يحال إليها من قضايا»، لتجاوز حالة التراخي السابقة التي ارتبطت بعمل هيئة النزاهة حيال ملفات الفساد الكبرى التي تقف وراءها جهات سياسية نافذة.
وذكرت هيئة النزاهة، في بيان، أنها تمكنت من «تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة (هيثم الجبوري) والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام».
وأضافت أنَّ «أمر القبض جاء على أثر عمليات التحري والتقصي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيمة العقارات والعجلات (السيارات)، وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء السابق».
وتوصلت تحقيقات الهيئة، بحسب البيان، إلى «وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّر بـ(16.157.291.000) ستة عشر ملياراً ومائة وسبعة وخمسين مليوناً ومائتين وواحد وتسعين ألف دينار (نحو 10 ملايين دولار)».
وتقول هيئة النزاهة إنَّ المادة (19/ ثانياً) من قانون الكسب غير المشروع «تضمن إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع».
وهيثم الجبوري، واحد من بين أبرز 3 شخصيات عملت ضمن الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأتت عملية إلقاء القبض بعد يوم واحد فقط من صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني ومدير مكتب الكاظمي السابق رائد جوحي؛ على خلفية «تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامين في الجهاز»، إضافة إلى إقالة وكيل شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف المقرب من الكاظمي وسبق أن كلفه بإدارة لجنة عليا لمكافحة الفساد، وترددت أخبار، أمس، عن قيام السلطات بالتحفظ على أبو رغيف تمهيداً لاستقدامه للمساءلة أو إيداعه السجن لاحقاً.
وفيما يرى مراقبون أن ملاحقة مساعدي الكاظمي بشتى التهم تهدف إلى «اجتثاث» حقبة الكاظمي من قبل جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت الحكومة، تميل اتجاهات كثيرة إلى الترحيب بأي خطوة من شأنها الإطاحة بالمتهمين بتهم فساد، ويعدونها «انتصاراً للعدالة وحق البلاد في استرجاع أموالها من السراق». ويجري لغط من أسابيع عن تورط الجبوري بقضية سرقة التأمينات الضريبية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار التي تفجرت فضيحتها منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وباتت تسمى «سرقة القرن»، حيث قام - بحسب الأوراق التحقيقية للقضية - بمنع ديوان الرقابة ووزارة المالية من التدقيق بالمبالغ النقدية الكبيرة التي كانت لدى هيئة الضرائب العامة تمهيداً للحصول عليها من قبل شركات وهمية.
كان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن، الاثنين الماضي، عن استعادة حكومته مبلغ 182 مليار دينار من مجموع أكثر من مليار ونصف المليار دولار كان قد استولى عليها المتهم الرئيس بسرقة الأموال الضريبية نور زهير جاسم.