معركة الزبداني: النظام السوري يعتمد سياسة «الأرض المحروقة» مقابل الإخفاق الميداني

«حزب الله» يكتفي بالحديث عن «سيطرة بالنار» والمعارضة تقتل 20 عنصرًا وضابطًا

لبنانيات من عائلة مقاتل تابع لحزب الله سقط في معارك القلمون يبكين فوق جثمانه الذي شيع أمس في الضاحية الجنوبية ببيروت (أ.ف.ب)
لبنانيات من عائلة مقاتل تابع لحزب الله سقط في معارك القلمون يبكين فوق جثمانه الذي شيع أمس في الضاحية الجنوبية ببيروت (أ.ف.ب)
TT

معركة الزبداني: النظام السوري يعتمد سياسة «الأرض المحروقة» مقابل الإخفاق الميداني

لبنانيات من عائلة مقاتل تابع لحزب الله سقط في معارك القلمون يبكين فوق جثمانه الذي شيع أمس في الضاحية الجنوبية ببيروت (أ.ف.ب)
لبنانيات من عائلة مقاتل تابع لحزب الله سقط في معارك القلمون يبكين فوق جثمانه الذي شيع أمس في الضاحية الجنوبية ببيروت (أ.ف.ب)

لا يوجد أفق زمني للمعركة التي يشنّها النظام السوري و«حزب الله» على مدينة الزبداني الواقعة في الريف الغربي للعاصمة دمشق في محاولة للسيطرة عليها. ويبدو أن القوة النارية الهائلة التي يستخدمها النظام عبر مئات البراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة، تعبّر عن اعتماد النظام وحزب الله سياسة الأرض المحروقة، مقابل العجز عن إحراز أي تقدم على الأرض بعد أسبوع من بدء هذه المعركة.
واللافت أن وسائل إعلام «حزب الله» غيّبت تقارير اعتادت على بثّها في الأيام الأولى للمواجهة كانت تتحدث فيها عن تقدم ميداني، واكتفت بالإعلان عن «سيطرة نارية كاملة على الزبداني». ما يعني أنه لا تبدّل في المشهد العسكري، لأن الكلّ يقرّ بما فيها فصائل المعارضة السورية، بأن الزبداني تقع في مرمى البراميل التي يلقيها طيران النظام والصواريخ والمدفعية الثقيلة. لكن أي محاولة اقتحام تواجه من مقاتلي المعارضة بمقاومة شرسة، يتكبّد فيها «حزب الله» والقوات النظامية خسائر في الأرواح، بحيث أعلنت المعارضة عن مقتل 20 من القوات النظامية بينهم ضابطان برتبة عقيد. وهذا ما ترجم في لبنان من خلال تشييع «حزب الله» في الأيام القليلة الماضية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت عددًا من قتلاه الذين قضوا في هذه المعركة.
في القراءة العسكرية لمجريات المعركة، رأى الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس حنّا، أن «الزبداني ساقطة بالمعنى العسكري، بفعل محاصرتها وحجم النيران التي يستخدمها النظام وحزب الله في قصفها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية السيطرة على الزبداني بالنسبة إلى النظام السوري وحزب الله أنها تعني إقفال الممر من جنوب سوريا إلى العاصمة والشمال السوري، عدا عن أهمية قربها من الخط الدولي بين بيروت ودمشق، والطريق 113 الذي يوصل القلمون بمدينة حمص وريفها». وقال حنا «لا شك أن الزبداني هي نقطة الإغلاق التي تعزل القلمون عن جنوب سوريا وتحمي خلفية العاصمة دمشق، وبالتالي تشكل الممر الآمن لحزب الله إلى الداخل السوري». معتبرًا أن «السيطرة على الزبداني تسهل على حزب الله تنظيف منطقة القلمون الذي يشكل ممرًا إلزاميًا له إلى العاصمة دمشق».
أما في المشهد الميداني، فقد أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «حركة أحرار الشام سيطرت على حاجزَي المنشرة وعلي يوسف في سهل مضايا في مدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل ضابطين من قوات النظام وتدمير عدة آليات عسكرية». ونقل الموقع عن المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام الإسلامية أن «الضابطين القتيلين هما العقيد كامل يوسف والعقيد علي عبد الكريم يوسف، قضيا خلال المعارك التي جرت على محاور طريق الشلاح وسرغايا في محيط الزبداني». وأكد أن «مقاتلي المعارضة دمروا عربة لقوات الأسد، وقتلوا عددًا من العناصر، وسيطروا على عدة مواقع، ومنها بناء الأرنب القريب من حاجز المشفى على طريق سرغايا – الزبداني»، مشيرًا إلى أن «مدينة الزبداني تشهد قصفًا غير مسبوق بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، حيث سقط أكثر من 160 برميلاً وصاروخًا على المدينة وريفها خلال الأيام الثلاثة الماضية».
من جهته، تحدث «مكتب أخبار سوريا» المعارض، عن استمرار الاشتباكات أمس الثلاثاء بين فصائل المعارضة والقوات السورية النظامية في مدينة الزبداني والتي تحاول الأخيرة اقتحامها منذ عدة أيام. وقال المكتب «إن القوات النظامية المتمركزة في الحواجز المحيطة بالمدينة استهدفت الزبداني بمئات القذائف والصواريخ، وهو ما تزامن مع تنفيذ الطيران المروحي نحو 28 غارة على أحياء المدينة»، مضيفًا أن «قناصة القوات النظامية استهدفت فتى لا يتجاوز الـ17 من عمره في منطقة المعمورة شرق المدينة، في حين ألقت العناصر النظامية القنابل الضوئية على منطقة حرف هريرة الواقعة في وادي بردى المجاورة».
بدورها أفادت وكالة «سمارت» للأنباء: «إن قوات النظام وميليشيا حزب الله حاولتا اقتحام مدينة الزبداني من جهة بلدة سرغايا، ما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاتلي أحرار الشام، سقط خلالها عشرة عناصر من الأولى، إضافة إلى تدمير عربتي BMB. كما استهدف مقاتلو أحرار الشام بقذائف الدبابات، مواقع قوات النظام في قلعة الكوكو غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر للأخيرة، وسط قصف مماثل على تجمعات قوات النظام قرب منطقة فرنسيس في سهل الزبداني، أوقع أكثر من عشرة قتلى بينهم ضابطان، في حين سقط مقاتل من أحرار الشام، خلال مواجهات مماثلة مع قوات النظام وميليشيا حزب الله في محور السلطاني والجبل الغربي».
وسائل إعلام «حزب الله» واكبت بدورها الوضع الميداني في الزبداني، فأعلنت أن «مقاتلي المقاومة والجيش السوري، يواصلون الإطباق على مدينة الزبداني الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية والمجاورة لطريق دمشق - بيروت الدولية». وقالت: «إن الجيش السوري والمقاومة تمكنوا من إكمال السيطرة النارية بشكل كامل على هذه المدينة وقطع كل خطوط إمداد الجماعات المسلحة التي قامت بمحاولةِ هجومٍ مضادٍ تمَّ إحباطُها». معتبرة أن «السيطرة على الزبداني تجعل المجموعات المسلحة تخسر معقلا مهمًا، كان يشكل خاصرة رخوة لأمن العاصمة السورية».
من جهته حمّل الائتلاف الوطني السوري الحكومة اللبنانية مسؤولية ضبط حدودها مع سوريا ومنع ميليشيا حزب الله الإرهابي من الاعتداءات المتكررة على الشعب السوري. ودان ما تشهده مدينة الزبداني بريف دمشق من حملة عسكرية شرسة لا تفرق بين منازل المدنيين والمواقع العسكرية، وتستخدم الأسلحة العشوائية كالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون.
وقال البيان بأن «نظام الأسد قضى على كافة المعالم السياحية في مدينة الزبداني التي كانت مقصدا للسياح».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم