لماذا تعثر تنظيم «القاعدة» في حسم موقع زعيمه الجديد؟

حديث عن «أزمة اختيارات» بعد مرور 120 يوماً على مقتل الظواهري

الظواهري يتحدث في فيديو سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
الظواهري يتحدث في فيديو سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

لماذا تعثر تنظيم «القاعدة» في حسم موقع زعيمه الجديد؟

الظواهري يتحدث في فيديو سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
الظواهري يتحدث في فيديو سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

لماذا تعثر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في حسم موقع زعيمه الجديد؟ بات هذا التساؤل يثار حديثاً بعد أكثر من 120 يوماً على مقتل الإرهابي البارز أيمن الظواهري في العاصمة كابل، وسط حديث عن «أزمة اختيارات» تتعلق بمنصب قيادة التنظيم.
وفي واقعة تحدث للمرة الأولى داخل «القاعدة»، لا يزال التنظيم من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل، أغسطس (آب) الماضي. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ إلا أن الاختيار لم يحسم إلى الآن. باحثون في الشأن الأصولي أشاروا إلى «خلافات بسبب الأسماء المرشحة لقيادة (القاعدة)، وصعوبات في الإجماع على اختيار (البديل) الذي يصلح للقيادة».
وأرجع الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد زغلول، تأخر «القاعدة» في إعلان اسم الزعيم الجديد، لأن «الظواهري لم يترك أي شخصية تنافسه إلا وقضى عليها واستبعدها من حساباته، خاصةً الأسماء البارزة والكوادر التي كانت محتملة لمنافسته على قيادة التنظيم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك شخصية الآن عليها زخم لتخلف الظواهري، والتنظيم لديه الآن (أزمة اختيارات)، والقيادة المركزية غير موجودة، والأسماء التي ترددت منذ مقتل الظواهري يبدو أنها ليس عليها إجماع تنظيمي، خاصةً أن بعض هذه القيادات (المرشحة) موجودة في دول معينة، ما يثير الشكوك في بأن تكون هذه الدول هي المسيطرة على التنظيم».
ويعد المصري محمد صلاح زيدان الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، من أبرز المرشحين لخلافة الظواهري. ويرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار... وكانت صورة قد انتشرت لسيف العدل، في وقت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة».
ومنذ أن استقر «سيف العدل» في إيران عام 2001، لم يغادرها، لكن التنظيم ظل يدعي أنه سجين داخل إيران، حتى وقت قريب، حينما اعترف «سيف العدل» في رسالة كتبها باسمه الحركي الثاني «عابر سبيل» أن «وجوده في إيران جاء بناءً على (تحالف مصالح) وأن الخروج منها بمثابة (القفز من السفينة إلى القبر)» على حد قوله.
ووفق زغلول فإن «(سيف العدل)، شخصية عسكرية؛ لكنه ليس منظراً شرعياً، وقيادات التنظيمات الجهادية لا بد أن تكون لديها خلفية تنظيمية وشرعية وحركية».
في عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لخلافة الظواهري، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء إلا «سيف العدل»، لكن «هذا لا يعني حسم الأمر له، لأنه يقيم في إيران».
ويذهب بعض المراقبين إلى أنه «قد تكون حركة (طالبان) قد طلبت من تنظيم (القاعدة) عدم الإعلان عن الزعيم الجديد، لأن الإعلان معناه أن (القاعدة) سوف ينعى الزعيم القديم». ودللوا على ذلك بأن «الناطق باسم (طالبان) ذبيح الله مجاهد، ذكر في وقت سابق، أن الحركة لم تعثر على جثمان الظواهري. كما أن (طالبان) متهمة أمام المجتمع الدولي بأنها توفر ملاذاً لـ(القاعدة)، والإعلان عن الزعيم الجديد يعرض (طالبان) لأزمات».
وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، إنه «لم يحدث أن ظل (القاعدة) من دون زعيم، فشرعياً غير مسموح بهذا، والفقه الحركي لـ(الجهاديين) يمنع إخفاء نبأ مقتل أي أمير لهم، ووجوب الإعلان عقب الوفاة مباشرة». فيما لم يستبعد «أن تكون هناك شخصية تدير أعمال التنظيم ولو بشكل مؤقت من دون الإعلان عنها».
ويشار إلى أنه طرحت خلال الفترة الماضية أسماء مرشحة لقيادة «القاعدة»، مثل محمد أباتي المكنى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «السحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم.
وأيضاً ظهر اسم خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب. وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير (شباط) عام 2020.
وكذا طرح اسم أبو عبيدة يوسف العنابي (المعروف باسم يزيد مبارك)، وهو زعيم «القاعدة في بلاد المغرب». فضلاً عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم «حركة الشباب» الصومالية، وأبو همام الشامي، أمير تنظيم (حراس الدين) فرع (القاعدة) في سوريا، وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
ولفت زغلول إلى أنه «من الشخصيات التي طرحت أيضاً حامد مصطفى، المكنى بـ(أبي الوليد المصري)، مؤرخ تنظيم (القاعدة)، وهو شخصية تاريخية. ويرى البعض أن اختيار الشخصية التاريخية لقيادة (القاعدة) قد تكون المخرج للأزمة، وطرح اسمه في وقت سابق من البعض».
ولمح إلى «وجود (خلاف كبير) بين الأفرع بشأن اختيار الزعيم الجديد»، موضحاً أن «الإعلان عن اسم (الزعيم الجديد)، قد يكون تهديداً للتنظيم من قبل الأفرع، وقد ينذر بتلاشي التنظيم الأم». وأضاف أن «جزءًا من الأزمة أيضاً، هو الصراع مع تنظيم (داعش)، فكل من التنظيمين يحاولان جذب القواعد إليهما، لربما تظهر قيادة جديدة تصلح لـ(الزعامة)، خاصةً أن كلا التنظيمين بلا قائد حتى الآن».


مقالات ذات صلة

اتساع دائرة المرشحين لـ«خلافة الظواهري»... هل يفاقم أزمات «القاعدة»؟

العالم أيمن الظواهري (أ.ب)

اتساع دائرة المرشحين لـ«خلافة الظواهري»... هل يفاقم أزمات «القاعدة»؟

تباينت الآراء أخيراً حول المرشح المحتمل لخلافة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» الذي قتل في غارة أميركية نُفذت مطلع الشهر الماضي في أفغانستان، بعد اتساع دائرة المرشحين لـ«قيادة القاعدة»، لتضم بورصة الترشيحات أسماءً جديدة هي، أبو عبيدة يوسف العنابي، وخالد باطرفي وعمر أحمد ديري، إلى جانب سيف العدل، وعبد الرحمن المغربي. ووفق متخصصين في الشأن الأصولي فإن «هناك خلافاً داخل (القاعدة) بين مجموعة الظواهري حول المرشح الجديد خاصة سيف العدل».

ولید عبد الرحمن (القاهرة)

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT
20

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أطلق مسؤول أممي، نداءً إلى الجهات المعنية، بضرورة توفير التمويل المطلوب لمواجهة حاجة اللاجئين الماسة لاحتواء أوضاعهم الإنسانية والمأساوية، في ظل تزايد عددهم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من المانحين توفير 10.248 مليار دولار لتمويل احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً عام 2025.

وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع وصول النزوح القسري إلى مستويات غير مسبوقة، لاضطرار نحو 123 مليون شخص إلى النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، فإن تأمين هذه الأموال، سيكون في غاية الأهمية للاستجابة للصراعات الجديدة والأزمات الطويلة الأمد».

وأضاف خليفة: «حتى الآن، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم 1.143 مليار دولار، بالإضافة إلى 355 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي 15 في المائة فقط من مجمل الاحتياجات المتوقعة هذا العام».

ولفت، إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومات والدول المضيفة والمنظمات الدولية والشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين داخلياً، وقال خليفة: «نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتقديم المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية على خطط الاستجابة المشتركة بين الوكالات لدعم حكومات البلدان المضيفة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة».

وأضاف: «تسعى المفوضية إلى جمع التبرعات وتنسيق الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدة اللاجئين. تشمل جهود المفوضية تقديم الدعم الإنساني في حالات الطوارئ وتعزيز القدرات المحلية لتحسين استجابة الحكومات والمجتمعات لأزمات اللاجئين».

وقال خليفة: «بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسراً في العالم أكثر من 122.6 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة 5 في المائة (أو 5.3 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام 2023. من بين هؤلاء 43.7 مليون لاجئ و72.1 مليون نازح داخلياً».

وأضاف: «فيما يتعلق بالسودان، استمر الصراع في إجبار السكان على الفرار من منازلهم، وأدى إلى نزوح أكثر من 8.9 مليون شخص داخلياً ولجوء 3.4 مليون شخص إلى الدول المجاورة».

وتابع: «على مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع. وبحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024، كان هناك شخص واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو شخص واحد من بين كل 114 شخصاً».

ووفق خليفة، فإن هذه الزيادة المطردة في أعداد النازحين قسراً، تأتي بسبب تزايد الحروب والصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان، دون وجود أفق لحلول سياسية تنهي تلك الصراعات.

بالإضافة إلى ذلك، طبيعة أوضاع النزوح الممتدة منذ سنوات طويلة، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا واللاجئين الأفغان، والأزمة السورية وغيرها من الأزمات التي تتسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.

ولفت إلى أن النزاع المسلح الدامي، على حدّ تعبيره، بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن المفوضية، تدعو أطراف الصراع كافة في السودان إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد خليفة، على أن استمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية، مبيناً أن المفوضية، تؤكد على ضرورة السماح للسكان بمغادرة مناطق النزاع والبحث عن الأمان، سواء داخل البلاد أو خارجها، والحصول على الحماية من كل أشكال العنف.