تبادل معلومات أمني بين السعودية والكويت يطيح بثلاثة أشقاء «دواعش»

متورطون في تفجير صوابر الكويت.. وشقيقهم الرابع في سوريا

تبادل معلومات أمني بين السعودية والكويت يطيح بثلاثة أشقاء «دواعش»
TT

تبادل معلومات أمني بين السعودية والكويت يطيح بثلاثة أشقاء «دواعش»

تبادل معلومات أمني بين السعودية والكويت يطيح بثلاثة أشقاء «دواعش»

أعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشقاء سعوديين على صلة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في الكويت في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأدى لمقتل 27 شخصًا وإصابة 227 آخرين. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه في إطار التحقيقات الحالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بدولة الكويت، لتتبع أطراف التفجير بمسجد الإمام الصادق، فقد أسفرت التحريات المشتركة وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية المختصة بالمملكة والكويت عن الاشتباه القوي بعلاقة ثلاثة أشقاء سعوديين بأطراف الجريمة الإرهابية بمسجد الإمام الصادق.
وقال المتحدث إن اثنين من المقبوض عليهم «من مواليد دولة الكويت، ولهم ارتباط بشقيق رابع يوجد في سوريا ضمن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هناك».
وأضاف: «تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدولة الكويت القبض على أحدهم لوجوده بالكويت وجارٍ ترتيب تسليمه للجهات الأمنية بالمملكة، كما تم القبض على آخر بالطائف».
ومضى يقول: «أسفرت الجهود الأمنية في متابعة الثالث بمنزل بحي المضخة بالخفجي وتمت محاصرته، وأثناء مباشرة رجال الأمن في إجراءات القبض عليه، وتوجيه النداءات إليه بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، وتم التعامل معه بتبادل إطلاق النار واقتحام المنزل بعد تحصنه فيه والقبض عليه».
وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة اثنين من رجال الأمن ونقلهما إلى المستشفى.
وأوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة للموقوف في خلية تفجير مسجد الصادق بالكويت، المقبوض عليه في الطائف حسب بيان الداخلية، مع حادثة الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة الطائف يوم الجمعة الماضي والذي لقي فيه رجل الأمن الرقيب أول عوض سراج المالكي مصرعه على يد أحد المطلوبين وهو يوسف عبد اللطيف الغامدي بشارع عكاظ بالطائف، وإصابة رجل الأمن محمد الحارثي في رقبته بعد إطلاق النار عليه من سلاح رشاش.
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أنه وبناء على تنسيق معلوماتي بين الدولتين، تمكنت سلطات الأمن السعودية من ضبط اثنين من المتهمين السعوديين الذين شاركوا في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.
وقالت الداخلية الكويتية، إن المتهمين قاموا بإيصال المتفجرات للمتهم عبد الرحمن صباح عيدان والذي ثبت في التحليلات والتحقيقات أن المتفجرات من نفس النوع التي استخدمت في حادثتي التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقتي الدمام والقطيف بالسعودية.
وأضاف البيان أن المتهمين السعوديين هما شقيقان، المتهم الأول ماجد عبد الله محمد الزهراني، والمتهم الثاني محمد عبد الله محمد الزهراني، ولهما شقيق ثالث موجود في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر يوجد في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي وأن المتهمين المذكورين قد دخلوا البلاد عن طريق منفذ النويصيب يوم الخميس الموافق 25 - 6 - 2015 عصرا وقاموا بتسليم المتفجرات في صندوق (آيس بوكس) إلى المتهم عبد الرحمن صباح عيدان سعود في منطقة النويصيب ثم غادر المتهمون البلاد مباشرة بعد عملية التسليم للعيدان والذي التقي بالإرهابي القباع لتنفيذ العملية في اليوم التالي.
وذكر البيان أنه وفق المعلومات الأمنية الكويتية السعودية المشتركة تم ضبط المتهم الأول ماجد الزهراني بمنطقة الطائف يوم أمس كما تم ضبط المتهم الثاني محمد الزهراني أمس أيضا بمنطقة الخفجي بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن السعودي مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.
وفي الشأن ذاته، أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشقاء الثلاثة من خارج قوائم وزارة الداخلية السعودية التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، حيث اتضح أن شقيقهم الرابع في سوريا هو من يخطط لإدارة عملياتهم الإرهابية، والتنسيق بينهم، وبين عناصر الخلية تحت مظلة تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت المصادر أن الشقيق الخامس الذي يحمل شهادة المتوسطة، سبق وأن جرى إيقافه في 2003، إثر تورطه مع خلايا تنظيم القاعدة في السعودية، بهدف زعزعة الاستقرار وتهديد وحدة البلاد وسلامتها وقيام هذه الخلية بعدد من الأعمال التفجيرية والتخريبية، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، والمشاركة في خلية إرهابية استهدفت التفجيرات الأولى في شرق الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وتعرض لها ثلاثة مجمعات سكنية، يقطنها سعوديون وعرب وأجانب.
وكانت مصادر أمنية ذكرت الأحد الماضي أن السلطات أوقفت أكثر من 40 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وقال مسؤول أمني «تمت إحالة أكثر من 40 مشتبها به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة». وتابع: «الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا». وقالت مصادر إن أربع نساء بين المعتقلين.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قد ذكر الأحد الماضي أن أمر الخلية الإرهابية التي نفذت عملية تفجير مسجد الإمام الصادق قد حسم.. «ولكن هناك خلايا أخرى لن ننتظر حتى تجرب حظها مرة أخرى.. نحن من سنذهب لهم».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.