اتفاقية سعودية لتطوير القوى العاملة مع تسارع النمو الصناعي

جانب من توقيع اتفاقية تأهيل القوى العاملة بين «كاوست» و«الصندوق الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية تأهيل القوى العاملة بين «كاوست» و«الصندوق الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

اتفاقية سعودية لتطوير القوى العاملة مع تسارع النمو الصناعي

جانب من توقيع اتفاقية تأهيل القوى العاملة بين «كاوست» و«الصندوق الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية تأهيل القوى العاملة بين «كاوست» و«الصندوق الصناعي» أمس (الشرق الأوسط)

أفصحت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، أمس الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) لتدريب أعضاء الصندوق من خلال برنامجين تدريبين هما برنامج مهارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية كاوست.
ووفق بيان صدر أمس، تهدف الشراكة إلى رفع مهارات القوى العاملة المحلية، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ومن خلال تقديم المزيد من التدريب الذي يدعم القطاع الصناعي، ستعمل الاتفاقية أيضا على دفع عجلة التنمية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوسيع الإنتاج في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويدَفع النمو المتسارع للقطاع الصناعي في المملكة إلى الحاجة لتوفير المزيد من التدريب لتنمية مهارات القوى العاملة المحلية. علاوة على ذلك، وبسبب النقص في مجالات معينة في الصناعة، وجدت الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها أيضًا في حاجة إلى مزيد من التدريب المتخصص، والذي يمكن لمبادرات تنمية الموارد البشرية أن تعالجه من خلال رأب الفجوة في مهارات الموظف الصناعي.
وستركز جهود «كاوست» و«الصندوق الصناعي» على تطوير وتحسين الأداء الصناعي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاجية والكفاءة، ورفع مستوى المهارات في الصناعة المحلية.
وستقوم كلتا المؤسستين بتطوير وتقديم ورش العمل وخطط التدريب، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستخدام المشترك للمرافق والقدرات لتحقيق هذه الغاية. وسيكون الهدف في المحصلة النهائية هو بناء القدرات الابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وسيركز برنامج مهارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «كاوست» على توفير التدريب من منظور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، ستوفر أكاديمية كاوست لأعضاء الصندوق الصناعي تدريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) من منظور بحثي.
وسيتمكن المصنعون المحليون أيضا، من الاستفادة من خبرات كاوست وشبكة منصة الصناعة المتقدمة السعودية والأنشطة التي يستضيفها صندوق التنمية الصناعية السعودي والمتعلقة ببناء القدرات والتعليم في مجالات التقنية العميقة مثل الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، والنماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقال البروفيسور توني تشان، رئيس «كاوست» «إذا ألقينا نظرة فاحصة على الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة وهدفها لزيادة عدد المصانع في المملكة إلى حوالي 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، فمن السهل أن نفهم الحاجة إلى تضافر الجهود بين الكيانات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة».
من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع كاوست، أحد أعضاء منصة الصناعة المتقدمة السعودية. وأضاف «نحن فخورون بهذه الشراكة المثمرة مع جامعة كاوست، والتي نهدف من خلالها إلى تحسين القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات، وتطوير المواهب الشابة».


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».