الكويت: أول استجواب في العهد الجديد ينتهي بسلام

بوقماز خلال جلسة الاستجواب (الشرق الأوسط)

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمس، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني سليمان بوقماز، لما تميزت به من أداء وكفاءة خلال ردودها في جلسة الاستجواب التي شهدها مجلس الأمة الثلاثاء، مشيداً بـ«الممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب»، وانتهت جلسة الاستجواب من دون طلبات أو توصيات.
ويعد الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي للوزيرة بوقماز أول استجواب في العهد الجديد، بعد أن تشكلت الحكومة الكويتية في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وشمل الاستجواب محورا يتعلق بـ«تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين»، ووافق 6 نواب على طرح الثقة بالوزيرة، هم: عبد الكريم الكندري، وخالد مرزوق العميرة، وخالد المونس، وصالح عاشور، وجنان رمضان بوشهري، وحمدان العازمي، ليعلن عقب ذلك رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتهاء مناقشة الاستجواب دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
وكان النائب المستجوب حمدان العازمي طالب بتشكيل لجنة تحقيق في «كل التجاوزات التي قامت بها وزيرة الأشغال»، لترد الدكتورة بوقماز أنها ملتزمة بالضوابط والنظم في إجراءاتها بالوزارة، كما بينت عدم وجود أي تعارض مصالح لكونها مستشارة في مشروع المطار الجديد.
ودافع العازمي في مرافعته أن الاستجواب المقدم ليس تأزيماً خاصة وأن الحكومة لم تكمل 45 يوماً، ومبرراً بأن الاستجواب يأتي ضمن تغيير نظرة الرأي العام تجاه الاستجوابات و«إلا تعلق البلد بسبب استجواب فهذا غير صحيح».
ومضى يقول: «رغم أن هناك تعارض مصالح بتعيين وزيرة الأشغال باعتبارها كانت مستشارة بالشركة المنفذة لمشروع المطار.. فإن الإجراءات التي قامت بها عقب توزيرها أخطر من تعيينها كوزيرة، وأهم هذه الإجراءات ترشيحها مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة لوزارة الأشغال».
فيما كان رد الوزيرة بوقماز «لم أتخذ قرارات تضر المال العام ولم أمارس التضليل أو التدليس»، مضيفة: «وفق حكم المحكمة الدستورية في 2006 لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة إلا أنني آليت على نفسي صعود المنصة التزاما باحترامي لأداة الاستجواب»، وأضافت «لسنا متنافسين وإنما نتكامل مع بعضنا والمؤسف أن الاستجواب يدعي جورا وظلما أنني مارست تعارض المصالح متجاوزا مبدأ تعاون السلطتين، وبينت في جلسة 16 نوفمبر (تشرين الثاني) حقيقة استعانة الشركة بي ولكن التوجه إلى الاستجواب «شخصاني»، وسأرد على الاتهام على المحور الوحيد بكل شفافية مع التحفظ على بعض العبارات.