هل تتحصّن العظام بـ125غراماً من الخضراوات؟

الخضروات الداكنة
الخضروات الداكنة
TT

هل تتحصّن العظام بـ125غراماً من الخضراوات؟

الخضروات الداكنة
الخضروات الداكنة

تزيد احتمالية كسور العظام مع التقدم في العمر، وتصبح كسور الورك، بشكل خاص، ضارة للغاية، وتؤدي إلى الإعاقة وارتفاع مخاطر الوفاة. لكن الدراسة التي أجراها معهد أبحاث التغذية والابتكار الصحي بجامعة «إديث كوان» الأسترالية، ونُشرت (الاثنين) في دورية «فوود آند فنكشن»، كشفت عن أنه قد يكون هناك شيء يمكن القيام به للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالكسور في وقت لاحق من الحياة.
وبالتعاون مع جامعة أستراليا الغربية، نظرت الدراسة في العلاقة بين الاستشفاء المرتبط بالكسور وتناول فيتامين (ك) فيما يقرب من 1400 امرأة أسترالية مسنّة على مدى 14.5 عام.
ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن في اليوم أكثر من 100 ميكروغـــــرام من فيتامين (ك)، كنَّ أقل عرضة للإصابة بأي كسر بنسبة 31%، مقارنةً بالمشـــاركين الذين تناولوا أقل من 60 ميكروغراماً في اليوم.
وكانت هناك نتائج أكثر إيجابية فيما يتعلق بكسور الورك، حيث قلل أولئك الذين تناولوا فيتامين (ك) من خطر دخولهم المستشفى إلى النصف تقريباً (49%).
ويقول مارك سيم، الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة «إديث كوان» بالتزامن مع نشرها، إن «النتائج كانت دليلاً إضافياً على فوائد فيتامين (ك)، والذي ثبت أيضاً أنه يعزز صحة القلب والأوعية الدموية».
ويضيف: «نتائجنا مستقلة عن الكثير من العوامل المحددة لمعدلات الكسور، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم، وكمية الكالسيوم، وحالة فيتامين د، والأمراض المنتشرة».
وعزا الباحثون هذه المزايا لفيتامين (ك)، إلى دوره الحاسم في عملية «الكربوكسيل»، للبروتينات العظمية المعتمدة عليه مثل «أوستيوكالسين»، والذي يُعتقد أنه يحسن صلابة العظام، كما أنه قد يعزز أيضاً صحة العظام عن طريق تثبيط عوامل امتصاص العظام المختلفة.
ويقول سيم إن «تناول أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين (ك) يومياً يعد قدراً مناسباً لتحقيق هذه الفوائد، ويأتي ذلك عن طريق استهلاك ما بين 125 غراماً من خضراوات مثل السبانخ واللفت والبروكلي والملــــــفوف».



مخاوف الانقسام داخل القضاء الليبي تتصاعد بعد قرارات «ندب وإقالة»

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقاء مع رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف في ليبيا فبراير الماضي (مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقاء مع رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف في ليبيا فبراير الماضي (مجلس النواب)
TT

مخاوف الانقسام داخل القضاء الليبي تتصاعد بعد قرارات «ندب وإقالة»

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقاء مع رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف في ليبيا فبراير الماضي (مجلس النواب)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقاء مع رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف في ليبيا فبراير الماضي (مجلس النواب)

تتجه الأزمة داخل السلطة القضائية الليبية إلى مزيد من التعقيد، في ظل تبادل جهتين متنازعتين على المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس وبنغازي قرارات وبيانات متعارضة، بشأن انتداب وإقالة القضاة، ما يفاقم المخاوف من انقسام المؤسسة، ويعكس اتساع الخلاف داخل أعلى هرم قضائي في البلاد.

ويأتي هذا التطور في بلد لا يزال يعيش انقساماً سياسياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وسط تحذيرات قانونيين من أن هذا التطور لم يعد مجرد خلاف قانوني حول تفسير حكم أو حدود اختصاص، بل أصبح وفق رؤية أستاذ القانون العام الليبي، مجدي الشعباني، أقرب إلى «واقع مؤسسي جديد فرض نفسه داخل السلطة القضائية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسام «لم يعد نظرياً أو محتملاً، بل بات ينعكس عملياً على عمل بعض الهيئات القضائية».

قضاة ليبيون مع رئيس أحد السلطتين المتنازعتين على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس الأربعاء (حساب المجلس على «فيسبوك»)

وتصاعد الجدل خلال اليومين الأخيرين، بعد صدور سلسلة قرارات عن المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، برئاسة المستشار عبد الله أبو رزيزة، تقضي بنقل وندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي، المستشار مفتاح القوي، الذي جرى نقله للعمل في إدارة المحاماة بإحدى محاكم شرق البلاد.

وفي خطوة حملت رسالة رمزية على استمرار عمل المجلس في طرابلس، تسلم عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء مهام عملهم، بعد أداء اليمين القانونية أمام أبو رزيزة في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة.

في المقابل، ردّ المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي برفض قاطع لما وصفه بصدور قرارات وبيانات «منتحلة لصفته»، تتعلق بنقل وندب أعضاء في السلطة القضائية، مؤكداً في بيان رسمي أن تلك القرارات «منعدمة الأثر القانوني». كما أعلن إصدار قرار بتعيين عشرات الملتحقين الجدد بالهيئات القضائية.

اجتماع لأحد المجلسين المتنازعين على المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي الأحد الماضي (حساب المجلس الرسمي في «فيسبوك»)

وأثار هذا السجال قلقاً داخل الأوساط القضائية، إذ وصف القاضي الليبي المستشار حيدر العائب الوضع القائم بأنه «ازدواج في المرجعية العليا داخل السلطة القضائية»، محذراً في منشور عبر «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» من أن هذا الانقسام «الخطير» قد يمس بنية العدالة، ويضعف ثقة المجتمع في مؤسساته.

وفي السياق ذاته، حذّرت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا من أن هذا الانقسام غير المسبوق «يهدد استقلال القضاء، وقد يطال وجوده نفسه»، مؤكدة أن الأولوية «باتت الحفاظ على بقاء المؤسسة القضائية ومنع انهيارها».

ويرى الشعباني أن تداعيات الأزمة قد تتجاوز مسألة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لتطال شرعية منظومة التقاضي بأكملها. وقال إن وجود مرجعيات متوازية لإدارة الهيئات القضائية «قد يؤدي إلى تضارب في القرارات الإدارية والتنظيمية، بما يهدد استقرار المراكز القانونية ويقوض ثقة المواطنين في العدالة»، مشدداً على أن «القضاء يمثل آخر مؤسسات الدولة التي يمكن أن تتحمل الانقسام».

ويأتي هذا التصعيد على خلفية نزاع قانوني أعاد إلى الواجهة الجدل حول شرعية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بعدما قضت المحكمة العليا في يناير (كانون الثاني) الماضي ببطلان تعديلات أقرها مجلس النواب الليبي على قانون النظام القضائي، وهو حكم فتح نقاشاً واسعاً حول الأساس القانوني للمجلس وصلاحياته.

وتفاقمت الأزمة في 18 فبراير (شباط) الماضي مع تصاعد الخلاف حول تنفيذ الحكم القضائي، قبل أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مفتاح القوي، نقل إدارة القانون مؤقتاً إلى بنغازي بسبب ما وصفه بـ«القوة القاهرة».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

يأتي ذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي في ليبيا بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة مكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد وجنوبها برئاسة أسامة حماد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد، ويثير تساؤلات حول فرص احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى واقع دائم داخل المؤسسة القضائية.

ومن منظور الشعباني فإن «الأزمة في الحالة الليبية تجاوزت الإطار التقليدي، إذ باتت أزمة مؤسسية تتداخل فيها الاعتبارات القانونية مع الواقع السياسي»، موضحاً أن «معالجة الأزمات القضائية في الظروف العادية تتم عبر مسارين متكاملين: قضائي لحسم النزاعات القانونية، وتشريعي لإصلاح النصوص التي تكشف الأزمات عن قصورها».

وقال الشعباني إن «البداية الطبيعية للحل في ليبيا تكون بحسم قضائي، يعيد وضوح المرجعية داخل المؤسسة القضائية، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي المنظم لها»، منتهياً إلى أن «أي معالجة حقيقية ستظل بحاجة إلى حد أدنى من التوافق السياسي لتحييد القضاء عن الصراع، لأن انقسامه قد ينعكس في نهاية المطاف على وحدة الدولة القانونية واستقرار مؤسساتها».

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من خطورة النزاع داخل القضاء الليبي، مؤكدة أن المؤسسة القضائية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة، وأن أي انقسام في بنيتها قد ينعكس على مختلف جوانب الحياة في البلاد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إسرائيل تخوض حرباً أمنية موازية في كل مناطق لبنان

صورة عملاقة تجمع صورتين لزعيمي «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين قرب مبنى تعرض لغارات إسرائيلية في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
صورة عملاقة تجمع صورتين لزعيمي «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين قرب مبنى تعرض لغارات إسرائيلية في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخوض حرباً أمنية موازية في كل مناطق لبنان

صورة عملاقة تجمع صورتين لزعيمي «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين قرب مبنى تعرض لغارات إسرائيلية في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
صورة عملاقة تجمع صورتين لزعيمي «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين قرب مبنى تعرض لغارات إسرائيلية في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

يترافق التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان مع مسار آخر أقل ظهوراً لكنه لا يقل تأثيراً، يتمثل في سلسلة استهدافات دقيقة داخل المدن والمناطق السكنية منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وتُشير طبيعة الضربات التي طالت بيروت وجبل لبنان وصيدا إلى ما يُشبه حرباً أمنية واستخباراتية موازية تعتمد الضربات المحددة من دون إنذارات مسبقة أو تبنٍّ مباشر.

وتعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية على تفكيك خيوط هذه العمليات التي استهدفت شققاً سكنية أو سيارات أو شخصيات محددة، في نمط يتكرر منذ بداية الحرب، ما يعكس، وفق تقديرات أمنية، انتقال جزء من المواجهة إلى عمليات تعقب استخباري وضربات عالية الدقة داخل العمق اللبناني.

استهدافات في العمق اللبناني

وسجّلت الأيام الأخيرة سلسلة عمليات وقعت بعيداً عن خطوط الجبهة المباشرة. وفي تطور لافت، توسعت دائرة الضربات لتصل إلى منطقة النبعة في برج حمود، في المتن الشمالي. ولليوم الثاني على التوالي، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على شقة سكنية في النبعة، وأفادت المعلومات بأن الشقة المستهدفة تقع في الطوابق السفلية من المبنى الذي استُهدف فجر الجمعة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المستهدف هو علي عمر، سوري الجنسية ومقيم في لبنان بصورة شرعية.

النيران تتصاعد من شقة سكنية استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة صيدا بجنوب لبنان (أ.ب)

صيدا... استهداف شقة عائلية

وفي الجنوب، توسعت الضربات خارج الجبهة الحدودية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة حارة صيدا، ما أدّى إلى مقتل 4 أشخاص من عائلة الترياقي وفق حصيلة غير نهائية. وفي سياق الاستهدافات أيضاً، استهدفت غارة جوية سيارة في منطقة الجناح (ساحل بيروت) أدت إلى مقتل مواطن.

حرب أمنية مفتوحة

ويرى مصدر نيابي متابع للملف الأمني أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة تعكس تحولاً في نمط المواجهة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «إسرائيل تعتمد حرباً أمنية مفتوحة تقوم على الاغتيالات والاستهدافات الدقيقة»، معتبراً أن «النمط الذي نشهده اليوم يقوم أساساً على العمل الاستخباراتي والضربات المركّزة، سواء عبر استهداف سيارات أو شقق سكنية، وهو ما يندرج في إطار عمليات تصفية تستهدف قيادات أو كوادر مرتبطة بفصائل مسلحة».

ورأى أن «الهدف من هذه الاستراتيجية هو ضرب البنية القيادية واللوجيستية للفصائل عبر سلسلة اغتيالات واستهدافات متتالية». ورجّح أن تستمر هذه الضربات في المرحلة المقبلة ضمن ما وصفه بـ«الحرب الأمنية المفتوحة؛ حيث ستبقى الاستهدافات الدقيقة والاغتيالات الأداة الرئيسية في إدارة هذا النوع من المواجهة».

حرب استخباراتية وتقنية

ويرى خبراء عسكريون أن هذا النمط من الضربات يعكس انتقال المواجهة إلى مستوى استخباري وتقني متقدم. وقال العميد المتقاعد، ناجي ملاعب، لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل: «تخوض حرباً استخباراتية موازية في لبنان، مستفيدة من تغيّر المعطيات في سوريا». واعتبر أن العمليات الإسرائيلية في لبنان لا تقتصر على العمل العسكري المباشر، بل تقوم أساساً على حرب استخباراتية وتقنية موازية تسمح بتحديد الأهداف بدقة عالية، مشيراً إلى أن هذا الواقع كشف عن حجم الاختراق المعلوماتي الذي يواجهه «حزب الله».

وأضاف: «الحزب أصبح مكشوفاً أمنياً إلى حد كبير، وغياب التنسيق المنظم مع أجهزة الدولة جعله أكثر عرضة للاختراق».

وربط ناجي ملاعب هذا الانكشاف أيضاً بمشاركة الحزب في الحرب السورية، قائلاً إن «قتاله في سوريا أسهم في كشف الكثير من معطياته. ومع تغيّر الحكم في دمشق أصبحت كمية كبيرة من البيانات التي كانت لدى النظام السابق في متناول السلطة الجديدة، ما أتاح تعاوناً استخباراتياً ضمن تحالفات جديدة».

ولفت إلى أن هذا التطور «مكّن الولايات المتحدة من الحصول على كم هائل من المعلومات المرتبطة بعناصر الحزب وقياداته وشبكات التهريب ومواقع السلاح».

آثار غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة برج حمود على ساحل جبل لبنان الشمالي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن إسرائيل تستفيد من هذه المعطيات، إلى جانب ما تجمعه بنفسها عبر وسائل تقنية متطورة، موضحاً أن «الحرب الاستخباراتية اليوم تعتمد على أدوات رقمية ضخمة، من بينها تحليل بيانات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجوه».

وتحدّث ناجي ملاعب عن تطور تقنيات التجسس السيبراني، مذكّراً ببرنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي الذي كشف عام 2016، وقال إنه «كان قادراً على اختراق الهواتف الذكية عبر رسالة بسيطة، ما يسمح بالتجسس على الهاتف حتى من دون أن يرد المستخدم على الرسالة».

وأوضح أن إسرائيل تعتمد أيضاً على تقنيات التعرف على الوجوه وتحليل البيانات البيومترية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا استُخدمت في غزة؛ حيث «جرى إخضاع الخارجين من أحد المستشفيات لفحص عبر كاميرات متصلة بقاعدة بيانات تُحدد ما إذا كان الشخص مرتبطاً بفصيل مسلح أم لا».

ورأى ناجي ملاعب أن هذه الأدوات تُستخدم اليوم في لبنان أيضاً، سواء عبر تحليل الاتصالات أو المراقبة الجوية المتواصلة، قائلاً إن «المسيّرات تتابع الحركة على الأرض بشكل دائم، بما في ذلك مراقبة من يحضر تشييعاً أو اجتماعاً، ثم تتبع مسار الأشخاص والسيارات التي يستخدمونها لمعرفة أماكن توجههم».

ورأى أن هذا النمط من العمل الاستخباراتي «يسمح ببناء صورة معلوماتية دقيقة من دون الحاجة إلى انتشار واسع للعملاء أو العناصر البشرية على الأرض»، موضحاً أن «التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحديد الهدف ثم توجيه الضربة مباشرة عبر مسيّرة أو صاروخ موجه».

وأشار إلى أن دقة الاستهداف الإسرائيلي لبعض الشقق السكنية أو المواقع المحددة تعكس هذا النمط من العمل، إذ «تكون لدى الجهة المنفذة معلومة مسبقة بوجود شخص مطلوب في موقع معين، فتُستهدف الشقة أو الطابق المحدد. وإذا لم يتحقق الهدف في الضربة الأولى، تعود المراقبة لتحديد حركة الأشخاص الذين يتفقدون المكان، وقد يجري استهدافهم لاحقاً». وأكّد أن ما يجري «ليس مجرد عمليات عسكرية تقليدية، بل حرب أمنية وتقنية موازية للحرب الميدانية».


الاستهداف الأميركي لجزيرة خرج يرفع سقف الضغط على إيران

الرئيس الأميركي بعد وصوله إلى مطار بالم بيتش مساء 13 مارس (أ.ب)
الرئيس الأميركي بعد وصوله إلى مطار بالم بيتش مساء 13 مارس (أ.ب)
TT

الاستهداف الأميركي لجزيرة خرج يرفع سقف الضغط على إيران

الرئيس الأميركي بعد وصوله إلى مطار بالم بيتش مساء 13 مارس (أ.ب)
الرئيس الأميركي بعد وصوله إلى مطار بالم بيتش مساء 13 مارس (أ.ب)

مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث، تحوّلت العمليات العسكرية الأميركية إلى اختبار حقيقي لقدرة إدارة دونالد ترمب على تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية.

ضربة جزيرة خرج، التي أعلنها الرئيس الأميركي بنفسه، رفعت الحرب إلى مستوى جديد؛ لأنها تُهدّد أحد أهمّ محرّكات الاقتصاد الإيراني، لكن الأهم من الضربة نفسها كان ما أعقبها؛ فترمب قال إن إيران «مهزومة تماماً، وتريد إبرام اتفاق»، ثم أضاف أنه «لن يوافق عليه». بهذه الصيغة، بدا كأنه يعلن أن واشنطن لا ترى في اللحظة الراهنة نهاية للحرب، بل فرصة لزيادة الضغط إلى الحد الأقصى قبل التفاوض، أو قبل فرض شروط أقرب إلى الإذعان منها إلى التسوية.

هذا التحوّل يضع الحرب أمام مفارقة واضحة؛ فمن جهة، تُظهر المعطيات الميدانية وحجم الضربات أن القدرات العسكرية الإيرانية تتعرض لتدمير واسع ومنهجي عبر مناطق متعددة، بما في ذلك طهران وشيراز وبندر عباس، وفق تحليلات حديثة لصور الأقمار الاصطناعية. ومن جهة أخرى، لا توجد حتى الآن مؤشرات قوية إلى انهيار سياسي داخلي سريع، ولا إلى انتفاضة شعبية قادرة على استثمار ما تحقق عسكرياً. وبين هذين الحدين، يتشكل النقاش الحقيقي داخل واشنطن: هل ينبغي إعلان النصر الآن والتوجه إلى وقف إطلاق نار، أم أن منطق ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو يقوم على مواصلة «التدمير والمساومة» إلى أن تخضع طهران وتقبل بشروط أميركية أوسع، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»؟

تهديد شريان الدولة

تجنّب تدمير البنية النفطية الإيرانية نفسها في هذه المرحلة يُعدّ تفصيلاً بالغ الأهمية؛ لأنه يعني أن واشنطن أرادت إرسال رسالة مزدوجة؛ أنها قادرة على الوصول إلى درة التاج النفطي الإيراني، لكنها تحتفظ بخيار ضرب الشريان الاقتصادي كاملاً كورقة تهديد لاحقة إذا واصلت طهران الضغط على مضيق هرمز أو على الطاقة الإقليمية.

بهذا المعنى، لا تبدو ضربة جزيرة خرج مجرد تصعيد عسكري، بل تبدو جزءاً من هندسة ضغط سياسي؛ فالإدارة الأميركية لا تريد، على الأرجح، الاكتفاء بإضعاف قدرات إيران العسكرية التقليدية، بل تسعى إلى وضع ما تبقى من مواردها الاقتصادية تحت رحمة القرار الأميركي. والرسالة هنا تتجاوز طهران إلى المنطقة والعالم: إذا أرادت إيران تحويل النفط والممرات البحرية إلى سلاح، فإن واشنطن تستطيع أن تجعل النفط الإيراني نفسه رهينة. هذا هو جوهر الحرب في مرحلتها الجديدة؛ ليس فقط تدمير منصات إطلاق ومخازن صواريخ، بل إعادة تعريف من يملك قرار الطاقة والردع.

غير أن هذا التقدّم يحمل في طياته خطراً مقابلاً؛ فكلما اقتربت الولايات المتحدة من البنية السيادية للاقتصاد الإيراني، ارتفع احتمال أن ترُدّ طهران بأدواتها غير المتماثلة: تهديد الشحن، ومضايقة الملاحة، وتوسيع استهداف بنى الطاقة المرتبطة بالشركات المتعاونة مع واشنطن، أو تحريك مسارات التخريب الإقليمي. هنا يصبح النجاح العسكري نفسه عاملاً في توسيع الحرب. وهذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الفرق بين «ضربة ناجحة» و«استراتيجية ناجحة» بالاتساع.

الطاقة سلاح إيران الأخير

إذا كانت إيران قد خسرت جزءاً كبيراً من قدرتها على المبادرة عسكرياً، فإنها ما زالت تملك أخطر أوراقها: الطاقة.

فالرهان الإيراني، كما تعكسه مواقف متعددة في واشنطن وفي الصحافة الأميركية، هو أن رفع تكلفة الحرب على الأسواق العالمية قد ينجح في كبح ترمب أو على الأقل في دفعه إلى القبول بإنهاء القتال قبل فرض هزيمة سياسية كاملة على النظام. وفي هذا السياق، يصبح مضيق هرمز ساحة الحرب الاقتصادية الفعلية، لأنه ليس مجرد ممرّ ملاحي، بل نقطة اختناق لنظام الطاقة العالمي بأسره.

الرئيس الأميركي يخاطب الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا يوم 13 مارس (أ.ب)

يرى مراقبون أن المستفيد الأكبر من هذا الوضع هو روسيا، حيث نقلت وكالة «أسوشييتد برس» أن قرار ترمب الترخيص بمرور شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر ترافق مع قفزة في عائدات موسكو، الأمر الذي يخفف من أثر العقوبات، ويمنح روسيا متنفساً في حربها ضد أوكرانيا. هكذا تحولت حرب إيران، جزئياً، إلى رافعة غير مباشرة للآلة المالية الروسية.

وهنا تظهر إحدى أكثر مفارقات الحرب حدّة؛ فإطالة أمد الحرب لا تعني فقط إنهاك إيران، بل أيضاً تمويل خصم آخر للولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. من هذه الزاوية، لا يعود السؤال هو ما إذا كانت أميركا قادرة على مواصلة الحرب، بل ما إذا كانت قادرة على احتمال نتائجها الاقتصادية والجيوسياسية الجانبية. وكلما طال القتال، صارت موسكو أقدر على استثمار الأزمة، وصارت تكلفة «الاستمرار» أعلى على إدارة ترمب نفسها.

«فنّ التدمير والمساومة»

في واشنطن، تعكس الصحافة الأميركية ازدياد الجدل الآن بين من يدعون إلى استثمار ما تحقق سريعاً عبر وقف النار، ومن يرون أن الوقت لم يحن بعد. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» دعوات من داخل الدائرة الجمهورية المحافظة إلى التفكير في مخرج سريع يُحافظ على الإنجاز العسكري، ويمنع توسيع الحرب، بينما ذكر تقرير آخر أن الإدارة بدأت تناقش عملياً كيف يمكن للرئيس أن يعلن النجاح ويخرج.

كما برزت مواقف من داخل البيت الأبيض، بينها دعوة ديفيد ساكس مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إلى «إعلان النصر والانسحاب» من ‌الحرب، في موقف ​نادر ‌من ⁠شخصية ​كبيرة في ⁠إدارة ترمب.

وذكر ساكس خلال مشاركته ‌في ‌بودكاست أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، معبّراً عن اعتقاده بضرورة «إيجاد مخرج». وتابع: «إذا لم يسفر ⁠التصعيد ⁠عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق النار ​أو تسوية ​تفاوضية مع إيران».

في المقابل، تحدث تقرير لـ«نيويورك تايمز» عن قراءة أخرى ترى أن ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا يتحركان بمنطق «إعلان النصر» السريع، بل بمنطق «فن التدمير والمساومة». ويوضّح التقرير أن هذه الاستراتيجية تعتمد على «تدمير ما يكفي لفرض الخضوع، ثم التفاوض من موقع الهيمنة، من دون الالتزام الصريح بإسقاط النظام».

ويضيف التقرير عن دور روبيو أن ما يحكم مقاربته الحالية ليس مشروع تغيير أنظمة على الطريقة الأميركية القديمة، بل دفع الخصوم إلى الإذعان، وإعادة التموضع تحت وطأة القوة. وقد يُفسّر ذلك التذبذب الظاهري في رسائل ترمب؛ الذي يلمّح إلى اتفاق، لكنّه يرفض التسوية التي يقول إن الإيرانيين اقترحوها وهم مهزومون.